أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في وقت متأخر من فجر يوم الأربعاء 19-07-2017 أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اكدم ازيك. فقد تم عقد آخر جلسات هذه القضية يوم الثلاثاء 18-07-2017 واستمرت المداولة فيها حوالي 14 ساعة بحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط[1]. وترواحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة ما بين السجن المؤبد لثمانية متهمين و30 سنة سجنا لثلاثة متهمين و25 سنة سجنا لخمسة متهمين و20 سنة لثلاثة متهمين و6 سنوات ونصف لمتهم واحد و4 سنوات ونصف لمتهم واحد كذلك وسنتين حبسا نافدا لمتهمين آخرين، وذلك بعد إعادة تكييف بعض الأفعال في حق بعض المتهمين وإسقاط تهمة "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية" عن بعضهم.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية شكلا واتلاف المحجوزات ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة والمرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة لفائدة الدولة[2].

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2010 حيث عرفت تدخل القوة العمومية المغربية لتفكيك مخيم احتجاجي أقيم على بعد حوالي 15 كيلومتر من مدينة العيون وعرف اشتباكات بين قوات الامن والدرك ومنظمي المخيم  نتج عنها  مقتل 11 في صفوف الأمن العمومي وعدة إصابات من الطرفين.

وقد توبع  فيها أزيد من 24 شخصا بتهم ثقيلة وهي القتل مع سبق الإصرار في حق القوات العمومية أثناء ممارسة مهامها والتمثيل بجثث البعض منهم. وكانت تمت مباشرة محاكمة هؤلاء أمام المحكمة العسكرية بالرباط بتاريخ 16/02/2013 فأصدرت بحقهم عقوبات تراوحت بين السجن 20 عاما والسجن المؤبد. لكن محكمة النقض المغربية عادت وأصدر بتاريخ 27/07/2016، قرارات فردية لكل متهم على حده قضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بناء على المادة 218 وما بعدها من القانون الجديد رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري[3] والتي تنص على ما يلي: "ينقل بقوة القانون ملف القضية عقد تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر"^[4].

وقد تميزت  جلسات المحكمة منذ بدايتها بداية سنة 2017 بحضور إعلامي وطني ودولي كبير، إضافة إلى حضور عدة مراقبين دوليين وجميعات حقوقية ومحامين من خارج المغرب. وينتظر أن تقوم هذه الفاعليات الحقوقية التي تابعت أطوار المحاكمة في وقت لاحق بإصدار تقريرها حول هذه المحاكمة.