الدولة تطالب بإبقاء مطمر الكوستا برافا مفتوحاً


2017-06-13    |   

الدولة تطالب بإبقاء مطمر الكوستا برافا مفتوحاً

بتاريخ 8/6/2017 انعقدت جلسة جديدة في قضية إغلاق مطمر الكوستا برافا، أمام محكمة استئناف العجلة برئاسة القاضية إلهام عبدالله. ونظراً للنواقص في التبليغات، تم إرجاء الجلسة إلى 22 حزيران 2017 لاستكمالها.

وتعود قضية "الكوستا برافا" إلى شهر آذار من العام 2016 حيث تم اعتماد المطمر، كخطة بديلة في معالجة أزمة النفايات التي أغرقت بيروت في صيف العام 2015 إبان إغلاق مطمر الناعمة. وعندما عجزت التحركات الميدانية عن إقناع الدولة بالعثور على خطة بديلة عن مطمر "الكوستا برافا"، ما كان من مجموعة من الناشطين والمحامين إلاّ أن قدموا دعوى ضد الدولة اللبنانية، وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، لإقفال المطمر، لمخالفته الأنظمة البيئية العالمية ولكونه يشكل خطراً على سلامة الطيران المدني وعلى البيئة البحرية وسلامة المواطنين.

وبتاريخ 31/1/2017، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان قراره بالتوقف الكلي لنقل النفايات إلى المركز المؤقت للمطمر الصحي وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ المراجع المعنية هذا القرار. فاستأنف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بتاريخ 7/2/2017 قرار القاضي حمدان لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، وقد انعقدت أولى جلسات الاستئناف بتاريخ 11/4/2017.

إذا قرابة الساعة الثانية عشرة  ظهراً، بدأت الجلسة بحضور جميع أطراف الدعوى باستثناء المحامي هاني الأحمدية الذي تبيّن أنه لم يكن تبلغ موعدها. وقد تقدمت المحامية مريان نخلة من مكتب المحامي جورج اسطفان عن الدولة اللبنانية بلائحة جوابية، مطالبة بإبقاء المطمر مفتوحاً وبرد الدعوى المرفوعة.

أما باقي مجريات الجلسة فقد دارت حول مطالبة محاميّ الجهة المدعى عليها ببت طلب وقف التنفيذ على خلفية أن قرار إغلاق المطمر يصبح نافذا بعد أربعة أشهر من إبلاغه للفرقاء ما لم يتم وقف تنفيذه. إلا أن القاضية عبدالله رفضت بت الطلب بعدما طالبت المحامي حسن بزي تعهداً أدبياً بعدم استعجال التنفيذ وإعطاء المحكمة الوقت الذي تحتاج إليه لإتمام التبليغات وبت الملف. وهذا ما حصل.

وبالعودة إلى التفاصيل، يسجل أن الجلسة بدأت صاخبة بعدما ثار المحامي عباس غول الحاضر عن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية غضبا بعدما تبين أن المحامي هاني الأحمدية متغيب بداعي السفر إلى أميركا وأنه غير مبلغ رسميا موعد الجلسة. واعتبر غول أن غياب الأحمدية يشكل عرقلة لسير الدعوى، معلقاً بسخرية بأن "هذا دليل لمدى اهتمامi بأهالي الضاحية". فردت القاضية عبدالله بأن "نحن لسنا بإطار المرافعة وإنما استكمال إجراءات القضية"، وأن "الحديث يقتصر حول إذا كان مبلغاً بموعد الجلسة أم غير مبلغ". لكن ذلك لم يردع الغول عن مواصلة انتفاضته، ما دفع القاضية إلى أن تطلب منه الهدوء قائلة: "بيكفي الملف سئيل، اعطينا وقت: ما بدنا تشنج..". لكنه رد بأنه متضرر فالنفايات ستتجمع قرب بيته.

بدوره، طالب المحامي فادي محفوظ عن مجلس الإنماء والإعمار بالبت بطلب وقف التنفيذ، وقد بنى طلبه على "عدم وجود أي حل جديد مقدم من قبل الحكومة اللبنانية أو خطة بديلة، فنحن في ظل مأزق كبير وكارثي يتعلق بالشعب اللبناني". وردت القاضية بأنه "لا يمكن البت حاليا بطلب وقف التنفيذ"، وأن "هذا الملف يجب أن يحلّ بشكل موضوعي وفقاً لمعطيات الملف". وتابعت "أريد أن أصدر حكماً في هذا الملف قبل الذهاب إلى العطلة القضائية، بشرط أن تتم فيه التبليغات، وبعدها الحكم، شرط أن تتعهدوا بالإجابة بسرعة أو تتنازلوا عن حق الاجابة. فأنا لدي مناوبة تنتهي بين 30 تموز و2 آب. ومنذ الآن وحتى 30 تموز، سوف آخذ الملف معي إلى المنزل. أتمنى ألا يكون هناك كلام تحدي…".

وهنا لفتت إلى أن كلامها موجه بالدرجة الأولى إلى المحامي بزي: "هذا الكلام جدي وبالتوافق الأدبي سوف نأخذ القرارات، ونعود إلى الملف على نحو حضاري. فالكل يريد مصلحة البلد. أما الكلام بإطار أعلى فيجب أن نوقفه". وأردفت: "وحتى لا تبت المحكمة بطلب التنفيذ قبل أن تقف على كافة معطيات الملف، يجب أن يكون هناك تعهد أدبي بعدم تجاوز القرار من الآن وحتى تأخذ المحكمة القرار إما بوقف التنفيذ أو بالحكم. وسوف يصدر الحكم في 30 تموز أو على أبعد تقدير في 2 آب أي خلال فترة مناوبة المحكمة". تابعت: "المحكمة لا تطلب سوى أمرين: أن نكون حضاريين، وأن يبقى القرار كما هو عليه إلى حين صدور حكم عن محكمة الاستئناف. وإلا إذا كان هناك مماطلة عندها ستضطر المحكمة إلى البت بقرار وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم".

وطالب المحامي طارق جبوري عن شركة الجهاد للتجارة والمقاولات أن يتم تدوين التعهد. فردت القاضية "أن هذا ليس أول تعهد أدبي نأخذه من قبل محام وأن التعهد الشفهي من قبل محام يكون أكبر وأقوى بمليون مرة من أي شيء يتم تدوينه. فعندما يقول المحامي كلمة نحن نحترم كلمته، ولكن عندما لا يلتزم بهذه الكلمة، عندها نكون مضطرين للبت بقرار وقف التنفيذ". وطالبت عبدالله، المحامين بوعد باستكمال الملف وكل شيء للسير به دون عرقلة أو تأخير حتى تتمكن المحكمة من إصدار الحكم بالوقت المحدد.

وأصر الغول على ضمان أن يتم تبليغ الأحمدية، ودخل في جدال حول هذا الأمر. وأكدت القاضية أن الملف لا يتوقف على حضوره أو عدم حضوره. وتعهد المحامي بزي بإبلاغ الأحمدية وعدم حصول أي نواقص، فأشارت عبدالله أنها لن تفتح محاكمة في حال وجود نواقص، وكررت أن الحكم سيصدر على أبعد تقدير في 30 تموز.

وطالب المحامي جبوري بعدم وصول القرار للإعلام أو الsocial media. فردت القاضية أنها تحدثت مع المحامي بزي بهذا الشأن والذي تعهد بعدم الحديث عن الاتفاق عبر وسائل الإعلام إذا ما تم الالتزام حتى تاريخ 22/6/2017، وأكدت أن المحكمة لا تعمل وفقاً للضغط الإعلامي أو ضغط وسائل التواصل الإجتماعي وإنما هناك ملف موضوعي سوف نأخذ القرار فيه. ثم رفعت الجلسة بعد إرجاء المحاكمة إلى 22/6/2017.   

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، لبنان ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني