أثار قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الموقوفين على ذمة الاحتجاجات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الريف شمال المغرب[1]، من محكمة الإستئناف بالحسيمة إلى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء جدلا واسعا حول دواعي هذا القرار الذي يخالف قواعد الاختصاص المكاني ومدى تأثيره على شروط المحاكمة العادلة.

ملخص القضية

بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تعرض شاب مغربي في مقتبل العمر يدعى محسن فكري لعملية سحق داخل شاحنة لتجميع النفايات بمدينة الحسيمة في شمال المغرب، حينما كان يحاول إنقاذ بضاعته من الأسماك التي صادرتها السلطات. حادث مروع أعاد للأذهان حادث مقتل التونسي محمد البوعزيزي الذي أطلق شرارة الربيع العربي، وقد أدّى الحادث إلى انطلاق سلسلة من الإحتجاجات في عدد من المدن المغربية التي تطالب بمحاسبة المتورطين في القضية.

غضب سرعان ما تم احتواؤه بعد تدخل مسؤولين أمنيين أكدوا فتح تحقيق قضائي دقيق، لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة. وبعد ستة أشهر من التحقيقات، أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة أحكاما ببراءة بعض المتهمين وإدانة آخرين، بعقوبات سجنية تراوحت بين خمسة وثمانية أشهر وغرامات مالية.

أثارت الأحكام القضائية المخففة غضب أبناء مدينة الحسيمة الذين دخلوا في سلسلة جديدة من الإحتجاجات السلمية بدأت عفوية في شوارع المدينة الكبرى وبعض القرى المجاورة، قبل أن تأخذ شكلا منظما تحت ما بات يعرف بحراك الريف حيث رفعت شعارات للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة ورفع التهميش عن المنطقة، وهي الإحتجاجات التي سرعان ما انتقلت الى كافة المدن المغربية ووصفت بأنها الأضخم مند احتجاجات 20 شباط 2011.

اعتقالات في صفوف المحتجين وتحريك متابعات استثنائية

بتاريخ 26 أيار 2017 أظهر تسجيل فيديو على هاتف محمول ناصر زفزافي وهو أحد أبرز وجوه الحراك يقاطع إمام مسجد خلال خطبة الجمعة احتجاجا على الإتهامات التي كالها هذا الأخير للحراك. وقد أعلنت النيابة العامة عن صدور قرار باعتقال زفزافي من أجل جنحة تعطيل عبادة[2].

بتاريخ 29 أيار 2017، ألقي القبض على زفزافي بمدينة الحسيمة، ومعه عدد من الناشطين، وتمّ نقلهم للتحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والتي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المدينة، للإشتباه في ارتكابهم جنايات تمسّ بالسلامة الداخلية للدولة[3] وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. وبتاريخ 02/05/2017، وبناء على طلب الوكيل العام بمحكمة النقض، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قراراً بنقل الدعوى إلى هيئة التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء كما سبق بيانه.

جدل قانوني حول قرار نقل المحاكمة

خلّف قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بنقل ملف زفزافي ورفاقه جدلا كبيرا بين الحقوقيين.

فمن جهة، اعتبرت النيابة العامة أن هذا القرار مطابق لقانون المسطرة الجنائية الذي يجيز سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من أجل مصلحة عامة طبقا للمادة 272 من نفس القانون[4].

وبالمقابل، اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين على ذمة القضية أن نقل الإختصاص غير مبرر ويخالف التطبيق السليم للقانون، لعدة اعتبارات[5] من بينها:

• أن المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية[6] حدّدت حصراً مرحلة إمكانية تقديم طلب سحب القضية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، والحال أن المسطرة تم إجراؤها في وقت ما زالت فيه القضية في مرحلة البحث التمهيدي الذي تجريه الشرطة، وهو ما يعني أن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قدم طلب الإحالة في غير أوانه؛
• أن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان المعتقلين على ذمة قضية حراك الريف من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ونقل أطوار محاكمتهم إلى محكمة لا تعد المحكمة المختصة طبقا للقانون.
• أنه سيحمّل عائلاتهم أعباء التنقل مئات الكيلومترات ما بين مدينتي الحسيمة في أقصى شمال المغرب ومدينة الدار البيضاء،
• إلى جانب ما يمكن أن يشكله هذا القرار من تشكك حول أسباب صدوره وتوقيته وإمكانية تأثيره على حياد المحكمة، يضاف إلى العديد من المؤاخذات التي سجلها دفاع المتهمين بخصوص الإجراءات الإستثنائية التي اتبعتها النيابة العامة في تعاملها مع ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف.