تشبيه جهوزية الجيش بجهوزية الزوجة ليس جرما: سلمان سماحة بريئا بقرار عسكري


2017-05-27    |   

تشبيه جهوزية الجيش بجهوزية الزوجة ليس جرما: سلمان سماحة بريئا بقرار عسكري

بتاريخ  26/5/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، حكمها ببراءة الناشط السياسي سلمان سماحة من تهمة "المس بسمعة المؤسسة العسكرية المادة 157 قضاء عسكري".

وكان سماحة قد كتب منشوراً عبر صفحته على الفايسبوك  في 2 آب 2016، يقول فيه "مرتي مثل الجيش اللبناني 24/24"، أراد من خلاله ممازحة زوجته، وذلك من وحي اليافطات التي انتشرت في لبنان يومها بمناسبة عيد الجيش. فكانت النتيجة أن تم استدعاؤه بتاريخ  27/10/2016 إلى الفياضية، ثكنة "شكري غانم العسكرية" للتحقيق معه لدى الشرطة العسكرية، بناء على إشارة المدعي العام العسكري والنيابة العامة العسكرية. فذهب إلى التحقيق ليتبين أن سبب هذا الاستدعاء هو هذا status بالإضافة إلى تصريحات أخرى نشرها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تضمنت إنتقاداً لأحد القادة السياسيين. وقد وجهت لسماحة أسئلة جديّة من نوع: "ماذا يقصد بهذه الكتابة؟ وما هي الخلفيات الفكرية والعقائدية وراءها؟ وكيف هي علاقته بزوجته؟ فأجاب بأن: "الحملة الإعلانية بمناسبة عيد الجيش في هذا العام كانت  24/24 على 10452، وأنا وددت المزاح مع زوجتي فكتبت لها ستايتس أنت متل الجيش اللبناني 24/24، ومعنى ذلك أن زوجتي حريصة علي بقدر حرص الجيش علي".

وكانت تسع منظمات حقوقية وإعلامية قد أصدرت بياناً نهار الجمعة 27/5/2016  أعربت خلاله عن قلقها من مقاضاة سماحة، لأنه "يخضع للمحاكمة على أفعال تقع ضمن حقه الأساسي في حرية التعبير. كما طالبت  الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في لبنان الإلتزام بمعايير حقوق الانسان، خصوصا الإلتزام بحماية الأفراد من المحاكمات غير العادلة واحترام حقوقهم وحريتهم في التعبير".

في كل الأحوال، فإن ما قاله سماحة خلال التحقيق معه في ثكنة الفياضية كرره أمام هيئة المحكمة العسكرية مضيفاً بأن "كل التعليقات على هذا ال status أشادت بزوجتي وقالوا لي "نيالك". ولم يتخلل التعليقات أي إساءة الى المؤسسة العسكرية.

أما عن الستايتس الآخر فشرح أنه شعر بنوع من "الإنتقاص أو عدم التقدير لجهوده" مشدداً على أنه "حرّ بالتعبير على الفايسبوك عن شعوري"، منوهاً أنه لم يكن يتوقع أن تجري محاكمته على ذلك. أضاف: في 20 نيسان 2005 وبالرغم من كل الإساءات والتوقيفات ومنها لدى وزارة الدفاع، لم أسمح لنفسي بالمس بسمعة المؤسسة العسكرية، ما كتبته ليس له علاقة بالمديرية، أما المنشور الثاني فبيني وبين جهة سياسية".

كان سماحة يدافع عن موقفه بكل هدوء وثقة بالنفس، لكن حين توجه النائب العام إليه بسؤال مباشر يقول: "ماذا تعني لك المؤسسة العسكرية"، هنا انفعل وارتفعت نبرة صوته وبكل صلابة أجاب: "نحن دفعنا دماً، لا نُسأل هكذا سؤال".

فعلّق القاضي عليه بالقول: "انتبه عحالك". فرد سماحة: "منتبه عحالي" وأضاف:"شو فحص دم؟ نحن ناضلنا ودفعنا دماً، وكان شعارنا "ما بدنا جيش بلبنان إلاّ الجيش اللبناني"، وأنا وقفت هنا ثلاث مرات لأحاكم، أنا لا أسأل هكذا سؤال".

هنا أوضح النائب العام أنه مجرد سؤال وقال "مين حضرتك؟ ما في شي شخصي ضدك عم إسألك سؤال". فرد سماحة ب ـ"نعم أكن احتراماً للجيش وأنت تعرف هذا الشيء، مافي لزوم تسألني".

فيما بعد ترافع وكيل سماحة المحامي هاني الأحمدية مطالباً بكف التعقبات بحق موكله. فيما أبدى  سماحة أسفه إن بدا فظاً بعض الشيء، مشيراً إلى أن السؤال مستفز نوعاً ما بقوله مجدداً "هذا السؤال لا يتم توجيهه لنا". فعلّق القاضي قائلاً: "إنت بتعرف حالك نحن ما منعرفك". ثم طُلب منه الإنتظار في القاعة إلى حين صدور الحكم، فيما تتابعت باقي الجلسات. وقرابة الساعة السابعة مساء أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حكمها ببراءة سماحة من التهمة الموجهة إليه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، لبنان ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني