بعد توالي الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمغرب والقاضية بالحجز على أموال وممتلكات الدولة لمواجهة ظاهرة تماطل الإدارات العمومية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها[1]، أدخلت فرق الأغلبية الحكومية بالمغرب تعديلا على مشروع قانون المالية لعام 2017، يقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء.

وأوردت عدد من الصحف المغربية[2] أنه بحسب التعديل، فإن الدائنين الحائزين أحكاما قضائية نهائية لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن الأداء يكون في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وإلا يُرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية[3].

وأثار المشروع الجديد جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، باعتباره يقلص من السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء، ويفتح الباب لتهرب الادارة من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها بعلة عدم وجود الامكانيات المادية اللازمة لذلك، فضلا عن أنه بمنعه الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يكون قد مس بنص أصلي خاص ينظم هذه العملية القضائية، وهو قانون المسطرة المدنية، الذي يجيز الحجز أثناء سريان مسطرة الدعوى وعند التنفيذ[4].