استند رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر لأحكام الفصل 04 من القانون عدد 19 لسنة 2017 المنقح للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ليدعو بتاريخ 24-04-2017 لعقد أول جلسات المجلس الأعلى للقضاء يوم 28-04-2017 بالمقر الفرعي الثاني للمجلس التشريعي.

يبدو المجلس الاعلى للقضاء في أول جلساته كما لو كان تحت وصاية السلطة السياسية باعتبار مكان اجتماعه والجهة التي دعت له. وتؤكد هذه الصورة المهتزة حاجة أعضاء المجلس لتجاوز مخلفات خلافاتهم السابقة ليؤسسوا لمجلس يكون قادرا على ضمان قيام سلطة قضائية مستقلة.

وتدعو في هذا الإطار المفكرة القانونية، التي كانت أول من نبه لخطورة  النزاعات  التي شقت المجلس قبل انعقاده وأكدت مجريات الأحداث صحة طرحها، أعضاء المجلس إلى الإحتكام للآليات الديمقراطية في إدارة خلافهم وإلى تجنب تدمير مجلسهم من خلال البحث عن تعطيل عمله. كما تدعوهم للبحث عما يجمعهم قبل البحث عما يفرقهم. وتأمل المفكرة القانونية أن يكون أول ما يجمعهم مطالبة السلطة السياسية بتوفير ظروف عمل موضوعية لمجلسهم من خلال تخصيصه بمقر لائق.