بتاريخ 6/4/2017، انعقدت جلسة جديدة لمجلس النواب، خصصت لمساءلة حكومة الرئيس سعد الحريري حول ما قامت به مما تضمنه بيانه الوزاري خلال فترة ثلاثة أشهر. الجلسة النيابية التي بدأت عند الساعة الثانية عشر ظهراً، انقسمت بين صباحية ومسائية، وقد اتسمت إجمالاً بالهدوء. فقد عاد رئيس المجلس نبيه بري الى ترؤس الجلسات، وعاد معه الإنتظام إلى إيقاع الجلسة. فلم يسمح بمقاطعة طالبي الكلام الاّ إن كان الغرض الحديث "بالنظام"، فإذا وجد أن تعليق النائب لا علاقة له بذلك أسكته مباشرة. وحده النائب سيرج طور ساركيسيان كسر الروتين السائد بتعليقاته الممازحة المعتادة، كما حاول التعليق على عدد من المداخلات. لكن مطرقة بري كانت حاسمة في هذا المجال.

وكما كان متوقعاً، فقد كان "قانون الانتخابات" الموضوع الأساسي الذي تطرقت إليه معظم مداخلات النواب التي بلغت نحو 20 نائباً. أضف على ذلك  كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي افتتح الجلسة بعرض موجز لما قامت به الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. وكذلك، كانت مداخلة في ختام النهار الطويل من خارج جدول طالبي الكلام لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة رد فيها على كلمة النائب نواف الموسوي التي تعلقت بقضية الـ11 مليار دولار وقطع الحساب ومفاوضات المنطقة الخالصة البحرية والتي أفضت إلى تلاسن بين الاثنين خرق الهدوء السائد وأرخى إنطباعاً بتهديد يطال جو التوافق السائد في البلد. لكن سرعان ما انتهى الخلاف بينهما بعد انقطاع البث المباشر للجلسة وعادت المياه الى مجاريها.

وتجدر الإشارة إلى أن مداخلة النائب عقاب صقر كانت العامل الأول في ضرب أجواء التوافق في الجلسة المسائية. فقد اعتبر في مداخلته أن فوضى السلاح تعيق قيام الدولة متناولاً سرايا المقاومة: فهي ضربت هيبة الدولة الأمر الذي دفعها إلى التفاوض مع الخاطفين في العديد من عمليات الخطف التي تحصل في المناطق لاسيما في البقاع. وتحدث عن صور جمعت أحد الخاطفين بعنصر من سرايا المقاومة دون أن يتم تكذيب الخبر. وكلام صقر هذا استدعى رداً سريعاً من  قبل النائب نوار الساحلي الذي بدأ مداخلته بالقول "شاهدنا أحداً لم نعرفه لأنه مشغول عن حضور الجلسات بحليب الاطفال والحفاضات قدم أضاليل وافتراءات لدرجة اننا ظننا أنه سيتهم سرايا المقاومة بتفجير موسكو أو الكيميائي في ادلب".

الجلسة الصباحية

بدأت الجلسة بالإشارة إلى عدد من النواب المتغيبين بعذر وهم على التوالي:زياد القادري، سيمون أبي رميا، بهية الحريري، إيلي كيروز، دوري شمعون وجيلبرت زوين. فيما  كان لافتاً تغيب عدد كبير من وزراء الحكومة التي من المفروض أن الجلسة منعقدة لمساءلتها وأبرزهم  وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق (بداعي السفر) الذي وجهت إليه خلال الجلسة عدة أسئلة فيما خص قانون الانتخابات، إضافة الى وزير الخارجية جبران باسيل صاحب اقتراح قانون الانتخابات "المختلط " الأكثر تداولاً في هذه الفترة. 

وبداية، عرض الرئيس الحريري لما قامت به الحكومة  حتى الآن "بعد ثلاثة اشهر على نيل الحكومة الثقة نعود الى المجلس النيابي بجردة حساب غنية والحمد لله بالأعمال والإنجازات". أما هذه "الانجازات" على حد قوله فقد لخصها بثماني نقاط وهي:

  1. نحن في البيان الوزاري إلتزمنا قانونا جديدا للانتخابات وإجراء الإنتخابات النيابية وفقا له. ومسألة القانون الجديد عمرها سنوات وقد تم وضعها بعهدة القوى السياسية الممثلة جميعها في مجلس النواب وأكثريتها موجودة في الحكومة. وهذا الأمر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد. ونحن في سباق مع المهل الدستورية، ومسؤولية هذا القانون الجديد هي مسؤولية وطنية بمثل ما هي مسؤولية حكومية."  ولفت في هذه النقطة الى أنه سيعرض على مجلس الوزراء مشروع قانون تمهيدا لإرساله الى المجلس النيابي.
  2. في محاولة لتعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، أقرت الحكومة مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الأحكام الضريبية للقطاع، وأعلنت نية لبنان الإنضمام إلى المبادرة العربية للشفافية بالصناعات الاستخراجية EITI .
  3. عقدت الحكومة 16 اجتماعا مخصصا لمناقشة مشروع موازنة 2017، وأنجزته وحولته الى المجلس النيابي. فعلق برّي (بعد ما وصلت) فرد الحريري عليه (عالطريق..عالكوع) ثم تابع "وهذه الموازنة العجز المرتقب فيها أقل من العجز الفعلي للعام الماضي، وبعد شهر يبدأ العمل للتحضير لموازنة العام 2018 في أسرع وقت بإذن الله. واتخذت الحكومة مجموعة من القرارات التي تحفز الاقتصاد وتضبط الهدر وتفيد الواردات من دون تحميل أصحاب الدخل المحدود أي أعباء اضافية وقامت الحكومة بالتعيينات اللازمة بالجمارك بدءاً من المدير العام وصولا الى بقية الأعضاء بهدف ضبط المعابر البرية والمطار والمرافئ لمكافحة التهرب الجمركي والهدر.
  4. أقرت الحكومة خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24، وفي الوقت نفسه انتفاء الحاجة الى تمويل الكهرباء من الخزينة، والخطة تشمل إشراك القطاع الخاص بالانتاج والانتقال من الفيول الى الغاز لتوليد الطاقة والطاقات البديلة.
  5. وضعت الحكومة رؤية جديدة من أجل مواجهة النزوح السوري تقوم، على تثبيت الإستقرار الاقتصادي والتنمية. وهذه الرؤية طرحتها في اللقاءات العديدة العربية والدولية ومع الوزراء المعنيين. وقد طرحناها أمس على مؤتمر بروكسل، ونحن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويستثمر في لبنان حتى تتمكن بنانا التحتية وخدماتنا العامة من تحمل الضغط الناجم عن النزوح ومن أجل أن نعيد إطلاق عجلة النمو وفرص العمل خاصة للشباب.
  6. أنجزت الحكومة التعيينات الامنية والتي أعطت دفعا كبيرا لعمل المؤسسات العسكرية والامنية.
  7. في هذه النقطة اشار الى "جهد كبير بذل خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل تصحيح العلاقات مع كثير من الدول العربية الشقيقة" منوهاً في هذا المجال بمبادرات رئيس الجمهورية وزياراته الى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ومشاركة لبنان في القمة العربية وكلمة الرئيس التي خاطبت كل وجدان عربي.
  8. أنجزت الحكومة دفتر الشروط للتجهيزات الأمنية والفنية في مطار رفيق الحريري الدولي، ومن ضمنها آلات كشف حاويات عزل وكاميرات الخ، وأنجزت ورشة عمل سلامة أمن المطار بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والتي تواكب متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني.

وختم قائلاً: "الحكومة أنجزت الكثير في وقت قصير، بفضل التضامن بين كل مكوناتها والجدية بالتعاطي مع الملفات، لكن ما زال أمامها ورشة عمل كبيرة لتحقيق آمال اللبنانيين بالعيش الكريم".  مؤكداً "التصميم على متابعة مسيرة الإنجاز وإستعادة الثقة التي هي عنوان حكومتنا".

وقد حذر النائب وائل ابو فاعور من اللجوء في مجلس الوزراء إلى التصويت على قانون الانتخابات، مؤكداً على أن التوافق على القانون يجب أن يكون العنوان لأن التصويت يعني الإنقسام. ولفت إلى أن وزير الداخلية والبلديات لم يقدّم أي مقترح قانون للانتخابات وأن القانون المطروح اليوم أعده الوزير باسيل.

ثم توالت مداخلات النواب التي سنعرض أبرزها بإيجاز الآن على أن نقدمها لاحقاً بشكل مفصل.

قدم النائب حسن فضل لله مداخلة مسهبة حول مشاريب الهدر والفساد في الدولة معلقاً على حجم الإنفاق في ظل ما يعانيه لبنان من أزمة مديونية حادة وقال: "الدولة ما معها مصاري" المثل يقول "على قد بساطك مد اجريك". لقد  أنجزت الحكومة موازنة لكن رقم العجز هو بحدود سبعة آلاف مليار ليرة ولدينا دين  بنحو 70 مليار دولار. فكيف لدولة مديونة أن تنفق على هذا النحو؟". وقدم عدداً من الأمثلة عن الهدر؛ وقد وضعها في خانة "التعاون مع الحكومة" فتناول الوظائف قائلاً: "إحدى الدراسات تقول أننا نحتاج في لبنان إلى 25 ألف فرصة عمل سنوياً. فما مسؤولية الحكومة في هذا المجال؟ وكيف تتصرف داخل إدارات الدولة؟ لافتاً إلى وجود جيش من الإستشاريين والمياومين والأجراء الذين يقبضون ولا عمل لهم". كما تحدث عن مشروع ال undp  الذي مضى عليه  نحو 20 عاماً ويضم نحو 100 مستشار برواتب 14 مليار ليرة سائلاً: "لماذا سيستمر؟".

وفي ملف الأبنية المؤجرة من الدولة، قال: "وُعدنا من الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الملف وأعطينا مثال مبنى الاسكوا الذي يكلف نحو 15 مليار ليرة  تدفعها الدولة اللبنانية سنويا فضلاً عن العديد من المباني الفارغة. هذا الملف الكبير: أين هي اللجنة التي ستقوم بدراسته وتقوم ببناء مباني حكومية وتخفف من الهدر؟".

أضاف:"هناك صفقات تحصل "على عينك يا تاجر". إحدى الوزارات كانت تستأجر مبنى قديم ب 300 مليون ليرة. لكن قامت بإلغائه لتستأجر مبنى آخر بمليار ليرة بالسنة. هذا عدا عن أعمال الصيانة". وسأل "لماذا عندما  نستأجر يكون ذلك بسعر عالي ولكن عندما تؤجر الدولة أملاكها يكون ذلك بتراب الأموال؟ لماذا عندما نريد أن نشتري لمؤسساتنا يكون السعر مرتفعاً وعندما نبيع يكون ذلك بثمن رخيص؟". وفي الموازنة، كشف فضل الله عن مبلغ ألف مليار لشراء برامج للمعلوماتية، ومبلغ 30 مليار سنوياً رصد ثمناً لأثاث وتجهيزات لمكاتب في وزارة الدولة.

كما تناول موضوع التبرع الى الجمعيات. وقال:" يا أخي اذا معك مصاري، تتبرع مش مشكل. لكن إذا كنت مديوناً، فلماذا تدفع 327 مليار ليرة للجمعيات؟ وكم جمعية تعمل فعليا بالبلد؟ لماذا لا نقوم بعمل حسم 50%؟ ربما سيزعل عدد من الأشخاص لكن يبقى ذلك أفضل من أن يزعل البلد كله".  

كما أثار ملف المصارف وتوجه مخاطباً بري "بدك تسمحلنا دولة الرئيس بدنا نحكي الأمور متل ما هي. لا أريد أن أناقش في الخلفيات ولا الأسباب لما يسمى بالهندسة المالية، لكن هناك قرار استثنائي أخذ من جهة رسمية أمن ربحاً للمصارف بقيمة 5 مليار ونصف دولار وهذا القرار استفاد منه ثلاثة مصارف بالدرجة الاولى بمبلغ مليارين والباقي تم توزيعه على باقي المصارف". وسأل "هذا القرار الاستثنائي ألا يسمح للحكومة أن تفرض ضريبة استثنائية؟".

تابع: "المصارف كيف تربح؟ ألسنا نحن من يوفر لها البيئة القانونية؟ أليس نحن من وضعنا لها القوانين؟ هذه المصارف لو فتحت في أميركا أو فرنسا أو بريطانيا هل كان بمقدورها ان تدخل اليها كل هذه الارباح. مثلما نحن أمنّا لها بيئة قانونية او ما سمي بجنة ضرائية يجب أن تساهم". وأشار إلى قرار صادر عن الرئيس بري "باقتطاع 50% من رواتب النواب لدعم الجيش اللبناني" لافتاً الى أنه طلب من المصارف أن تبادر بالدعم ولكنها لم تقبل". فتدخل بري معلقاً: "أنه دعا المصارف بحضور حاكم مصرف لبنان إلى المساعدة فقدمت 10 مليون دولار".  

ولم يغفل فضل الله خطة الكهرباء التي اعتمدتها " حكومة استعادة الثقة". وقال: "سبق أن قلت لو من 20 سنة اشتغلنا بخطة صحيحة، كنا عملنا محطات توليد طاقة كهربائية وكنا بعنا مثل الأردن الكهرباء". منوهاً أن أكثر من حكومة وعدت الشعب بكهرباء 24/24 ولم يحصل ذلك الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز الثقة.

كما عرّج على قطاع الإتصالات قائلاً: "اليوم في هذا القطاع، هناك استثمارات تصل الى 800 مليون دولار. نتأمل أن تكون هناك شفافية عالية لاننا معنيون بالرقابة على هذا القطاع، لأنه بدأ الكلام أمام الراي العام عن ملابسات تتعلق بالشركات والمناقصات والاستثمارات. هناك ملف سيأتي إلى لجنة الاتصال حول ماذا تدخل شركات الخليوي وراء الستار. هذا الموضوع نريد ان نرى كم يخسر الدولة اللبنانية".

ثم تطرق الى ملف الفساد سائلاً: "ألا نعرف أن هناك في إدارات الدولة جارور للرشوة وجارور للرسوم؟ هل يوجد هناك معاملة تسير في الدولة دون رشوة من المخفر إلى القضاء إلى الوزارة: هناك جوارير والجارور المنتفخ هو جارور الرشوة. مر على هذه السلطة وزراء كان توقيعهم يصل إلى 10 مليون دولار. وهناك تسويات بمخالفات تمت بأرقام فوق ال10 مليون دولار. ويوجد  وزراء توقيعهم مش تحت المليون دولار ما بينزل"..

فسأل سيرج طورسركيسيان بحماسة:"هلق قديه؟"

فسأله بري:" بدك تعمل وزير؟"

تابع فضل لله:"هذه الدولة منهوبة، نجد الوزير يدخل مديوناً الى الحكومة ويخرج ملياردير فمن اين له هذا؟ بدكن الناس ما تنزل على الشارع؟ كيف ما بدها الناس تنزل على الشارع؟ الإمام علي يقول عجبت لجائع لا يخرج شاهرا سيفه. هذا الكلام موجود ومعروف لكن لماذا لا تحصل المحاسبة؟ لأن هذه الحكومة وكل حكومة لا تخاف من المجلس النيابي ولأن كل وزير وكل موظف محمي بطائفته وحزبه وتياره السياسي. في المجالس النيابية التي تجري فيها المحاسبة، الوزير يكون بانتظار هذه الجلسة. بينما نحن لدينا عدد من الوزراء الذين لم يحضروا كل الجلسات. لأن الوزير لا يعتبر نفسه  ينتمي الى مؤسسة سياسية وإنما الى حزب وطائفة. لذلك الحل هو ان تجري لدينا انتخابات جدية وفعلية وأن يكون هناك اختيار حقيقي من الشعب. إذا الشعب لم يحاسب النواب والنواب لم يحاسبوا الوزراء والوزراء لم يحاسبوا المدراء فإننا سنصل الى مكان ينهار فيه البلد وعندها سيحصل ذلك على الجميع وليس على فريق دون سواه". وجدد فضل الله موقف حزب الله الداعي إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة لانها هي الحل أكان باعتماد لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدائرة المتوسطة.

أما النائب روبير غانم، فاستهل مداخلته بالقول "ليس أفضل من لبنان ليثبت أن لا جديد تحت الشمس. فيما يلي سأقرأ حرفيا عليكم عناوين صحيفة رائدة في لبنان وهي كالتالي: 1- انتخابات ومقاطعة ومجالس نيابية مطعون في شرعيتها. 2- البحث في الغاء الطائفية السياسية من الدستور. 3- جدال حول ديكتاتورية المجلس. 4- سقوط سعر صرف الليرة. 5- انقسام نيابي حول إجراء الانتخابات اللبلدية. 6- قانون الايجارات موضع جدل. 7- مشكلة تجنيس المهاجرين. 8- نقاش الحدود اللبنانية –الفلسطينية. 9- أموال البلاد بين السرقات والحرائق. ولعلم الجميع هذه الصحيفة اسمها "الأحرار المصورة" وتاريخها يعود للعام 1926 تاريخ ولادة الدستور اللبناني . هل التاريخ يعيد نفسه؟ أو لعلنا نحن من نعيد الأخطاء ذاتها؟".

فعلق الرئيس بري على كلامه باللهجة المصرية قائلاً "متعودة دايماً". وقد قدم غانم عدة اقتراحات للحد من الفساد منها:

  1. خفض الإنفاق العام في الدولة بكافة إداراتها ومؤسساتها العامة.
  2. وقف الإنفاق غير المجدي بصورة نهائية خلال السنوات الثلاث 2017 2018 2019 وضبط الجباية من رسوم وضرائب.
  3. رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب مهما علا شأنه.
  4. وقف التوظيف في الادارات العامة خلال الثلاث سنوات المذكورة 2017-2019  كما التوقف عن التعاقد بأي شكل من الأشكال الا بصورة استثنائية.
  5. تفعيل الرقابة من قبل الادارات والأجهزة المختصة على المرافئ والمطارات لضبط التهريب.
  6. اجراء عملية مسح شاملة للوظائف على اختلافها في الادارات والمؤسسات العامة واتخاذ الاجراءات لوضع الموظف المناسب في المكان المناسب دون محسوبية او استنسابية.
  7. اعادة النظر في الأبنية المستأجرة لصالح الدولة واتخاذ الاجراءات لعصر النفقات وترشيد استئجار بعض هذه العقارات.
  8. تحصيل الرسوم والغرامات على الاملاك البحرية.
  9. الكشف بواسطة شركة متخصصة خارج نطاق وزارة الطاقة على بواخر فاطمة غول لتوليد الطاقة الكهربائية للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها تجاه الدولة بشكل كامل وصحيح نظراً لسوابقها السلبية في باكستان، حيث تم حجزها ودفعت الشركة مبالغ طائلة عطل وضرر ولوحق وزراء الطاقة أمام القضاء.
  10. تعديل القوانين المتعلقة بالثروة النفطية ولاسيما منها تشكيل هيئة ادارة قطاع النفط مستقلة تماما في عملها كهيئة مراقبة المصارف لتكون ضمانة حقيقية لهذه الثروة العائدة للأجيال الجديدة.
  11. الطلب الى الحكومة استقدام شركة متخصصة عالميا ذات مصداقية  في مجال الحوكمة والشفافية لدرس دفاتر الشروط والاتفاقات التي تعقد مع الشركات للمشاركة في استخراج النفط وتقييم منظومة النفط ليتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ القرار المناسب.
  12. اعادة النظر بالضرائب المقترحة لجهة عدم تحميلها للطبقات من ذوي الدخل المحدود وتوزيعها بين الطبقات الميسورة من شركات كبرى ومصارف بشكل عادل ومدروس كي لا يؤثر ذلك سلباً على الدورة الاقتصادية وعلى المالية العامة.
  13. إنزال أشد العقوبات المسلكية و/او الجزائية في كل من يثبت التحقيق أنه مرتكب مخالفة بشكل مباشر أو غير مباشر بحق الإدارة أو المؤسسة العامة او المواطن.

وختم متوجهاً الى الحكومة بالقول: "أتوجه بتمنيات صادقة كي تفرق بين الوفاق والنفاق إذ لا يجوز أن يكون ثمن الوفاق المفتعل مأسسة الهدر والفساد الأمر الذي أوصل الناس الى حدود غير مسبوقة من اليأس...".  فعلق بري: "مهمة بين الوفاق والنفاق".

وحذر النائب أكرم شهيب من كارثة حقيقية بإنتظار البلاد في العام 2018 تتعلق بأزمة النفايات لافتاً الى الخلافات الحاصلة بين وزارة البيئة واللجنة الوزارية وبلدية بيروت التي تسعى لاعتماد المحارق (نفصلها لاحقاً).

فيما تناول النائب إبراهيم كنعان، في موضوع قانون الإنتخابات الاقتراحات المقدمة من قبل تكتل التغيير والإصلاح. وفي موضوع الفساد ذكر "باقتراح قانون تقدم به الرئيس ميشال عون عندما كان نائبا سنة 2011، يقوم على المطالبة بإنشاء محكمة خاصة في الجرائم المالية". وقال:"اليوم من المفروض أن يتبنى أحد هذا الاقتراح كي يستمر. وأنا اتبناه وأطالب بإنشاء محكمة خاصة بجرائم المالية. فلننظم موضوع الفساد والملفات المطروحة بعيدا عن الصراعات السياسية. أطالب إدراج هذا الإقتراح في أي جلسة تشريعية مقبلة. فلتحال كل الملفات التي تعد أساسية وملفات الفساد التي دفع ثمنها الشعب اللبناني على مدى 27 سنة من دمه وعرقه وماله".

الجلسة المسائية

الجلسة المسائية بدأت في تمام الساعة السادسة مساءً. لم ينتظر الرئيس بري أحداً بل بدأ ولم يكن قد بقي من الحكومة إلا قلة من وزرائها. حتى أن الرئيس الحريري لم يكن قد وصل.  المتحدث الأول كان عقاب صقر الذي تحدث في جزء من كلمته عن موضوع محاربة الفساد، مظهراً مدير عام هيئة أوجيرو السابق "عبد المنعم يوسف" ككبش فداء قدمه تيار المستقبل عندما رفع الغطاء عنه ليعطي المثال للتيارات السياسية الأخرى. وخلال كلمته، عير صقر مراراً عن قناعته التامة ببراءة يوسف التي سيظهرها القضاء قريباً. وما قاله في هذا السياق:"90 الى 95 في المئة من النواب تناولوا الفساد في مداخلاتهم، بينما أجلس أنا على المقعد أستمع الى ما يقولونه،  من عرائض عن الفساد ومطالبات للحكومة أن تفعل هذا وألا تفعل ذاك. من  السهل أن نطالب الحكومة في ايقاف الهدر والفساد، لكن هل هناك تضامن بين القوى السياسية لإنجاح هذه الحكومة؟ أنا لا أرى من تضامن بكل صراحة ولدي ملاحظات. أولا، مع  احترامي لجميع النواب أرى ان النائب الذي يريد الحديث عن الفساد من واجبه الطبيعي أن يسمي الفاسد والشريك. نحن في لبنان  نسمع عن فساد ولكن لا نعرف الفاسد. ونجد النائب يطل على الإعلام ويقول" "لا أملك الامكانية لأسمي بينما نجد الاعلام احيانا يسمي أشخاصاً. أحد الزملاء كان يقول ان توقيع النائب بعشرة ملايين دولار. هذا الوزير من أي كوكب وما هو اسمه؟ إذا النائب لايملك الجرأة بأن يسمي الوزير من سيسميه؟ إذا النائب لا يملك الجرأة ليسمي الفاسد في البلد من سيفعل ذلك؟ أنا أعتقد أنه في حالة الفساد إن لم نسمّ الفاسد، فنكون إما مشاركين في الفساد أو متواطئين معه. سمعنا أحدهم يقول مغارة علي بابا في الجمارك. فهل كان فيها؟ شاركت في المغارة؟ او أنك تعرف من فيها وبإمكانك أن تسميهم؟ أعيد وأقول لقد طالبت في جلسة سابقة بأن تعقد جلسة مخصصة لمناقشة موضوع الفساد وتشكيل لجان تحقيق برلمانية حول الفساد. هناك عملية مزايدة كبيرة تحصل في البلد تسيء إلى مجلس النواب وإلى كل الناس تحت شعار "كلكن يعني كلكن". اليوم هناك 128 نائب متهمون بانهم فاسدون ولصوص وسارقون، وكذلك بالنسبة لـ30 وزير من واجبنا أن نطالب بجلسة للفساد لمعرفة من هو الفاسد؟".

وعن يوسف قال: "في عنا موظف يدعى عبد المنعم يوسف، طلب رئيس الحكومة الذي يفترض أنه محسوب عليه التحقيق معه. وأنا أعتقد أن هذا الرجل غير مذنب والقضاء سينصفه. لكن بهذه الطريقة إذا كان غير مذنب سيثبت القضاء بأنه كذلك وترمى عنه تهم الفساد واذا كان مدانا سيأخذ جزاءه. نحن تقدمنا بهذه المبادرة ونتمنى من كل القوى أن تقدم على هكذا مبادرات.اذا كان هناك موظفون فاسدون، فالترفع الحصانة السياسية عنهم . أما  الحديث عن فساد بالمطلق دون اتخاذ إجراءات معينة، فهذا قلب الفساد وعين الفساد.

وعلى ما قاله، رد بري قائلاً:" يجب احالة المتهم الى القضاء والقضاء هو المسؤول عن محاكمته ولا يجب إعطاء الحكم مسبقاً على أي شخص. وهنا أتكلم عن الأصول ولا احدد بالنسبة لأي شخص"

تابع صقر:"الرجل اتهم من قبل نواب وسياسيين والإعلام وبرأيي، إن احالته للقضاء هو نموذج للآخرين وإنصاف للرجل لأنه  يزعم انه بريء وانا اعتقد بذلك والقضاء سينصفه". (وهو بذلك عاد ليؤكد ما سيكون عليه الحكم القضائي). واعتبر أنه "لا مجال لمحاربة الفساد دون وجود منظومة قضائية جيدة. وهذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير". واقترح أن "تتم التعيينات القضائية بواسطة القرعة وليس من خلال التعيينات السياسية التي تطوع القاضي لمصلحة السياسي".

وفي مداخلته، اعتبر فتوش أن "الكوتا النسائية مخالفة للدستور وأنها حقبة تجاوزها لبنان"، فرد عليها وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان قائلاً: "ما في قانون بلا كوتا"، لافتاً إلى أنه "هناك 82 دولة في العالم اعتمدت الكوتا لأنها مرحلة انتقالية ضرورية".

ومما تناوله النائب مروان فارس في مداخلته موضوع فرز الأراضي في مناطق القاع والهرمل. وقال:"المسألة بحثت منذ العام 1995 ووضعنا في الوزارة نحو 20 مليار لفرز الأراضي. إلى الآن، صرفت الأموال لكن لم تنته عملية الفرز. وإذا أراد أحدهم بيع أرضه فيكون عليه التخلي عن إيراد يعادل 80 دلم، في الوقت الذي تراجعت تركيا عن هذا المقياس، لا يمكن للبنان البقاء في هذه الوضعية المريضة".

أما النائب ايلي عون فتناول موضوع قانون الايجارات قائلاً: بعدما صدر قرار المجلس الدستوري برد الطعن وبالاشارة إلى التزام الحكومة بفتح حساب خاص لدعم ذوي الدخل المحدود عرف بالصندوق الخاص ووسط مشاعر القلق المتنامي حول مستقبل هذا الصندوق، بات الأمر يحتاج إلى قرار واضح من قبل وزير المال على صعيد فتح الحساب". وعلق سيرج طورسركيسيان: "صندوق أسود أو عاجل". فرد عليه بري: "صندوق سيادي".

أما النائب نوار الساحلي فتحدث عن محافظة بعلبك - الهرمل داعيا الحكومة إلى الاهتمام بها لكي يبدأ الناس استعادة الثقة بدولتهم بعدما فقدوا الثقة سابقاً. وطالب بانشاء سرية لقوى الأمن الداخلي في الهرمل، وأن يكون فيها محكمة جنايات، وذلك لتخفيف الضغط عن عدلية زحلة. وتحدث عن مشروع سد العاصي الذي توقفت الأعمال فيه بعد خلاف مع الشركة التي تهتم بإنشائه. وفي هذا السياق، سأل النائب نيبل دو فريج: "كيف بالإمكان إنشاء سدّ للمياه في ظل مشاكل التلوث والصرف الصحي؟"

وفي ختام النهار الطويل، رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 7/4/2017.