أثارت مراسلة جوابية بين وزير العدل والحريات ونقيب لهيئة المحامين، تم تسريبها على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي، غضب القضاة بسبب ما تضمنته حول التفتيش القضائي واستناده على الإشاعات[1]. وجاء في المراسلة المسرّبة: "لقد قامت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات بإنجاز مهمة التفتيش ببعض محاكم الدار البيضاء، وكعادتها استمعت إلى السيد النقيب وأعضاء المجلس المحترمين الذين قدموا معطيات حول الإدارة القضائية، وأوردوا بعض الإشارات التي تهم سلوك بعض القضاة والقاضيات..." [2].

واعتبر عدد من القضاة النشطاء في نادي قضاة المغرب الذين نشروا المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمثل مسا باستقلال القضاة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف أن التفتيش القضائي انطلاقا من مضمون هذه المراسلة المسربة يستمد معطياته من الزملاء المحامين، وهؤلاء لهم مصالح معروضة على القضاء، ومن ثم فإن تحريك جهاز المفتشية العامة انطلاقا من وشايات أو شكايات من طرف محامين في مواجهة قضاة بمناسبة ملفات ما تزال معروضة على أنظار القضاء يشكل منفذا جديدا من منافذ محاولات التأثير غير المشروع على استقلال السلطة القضائية.

واستغربت عدة مصادر قضائية هذا المنحى الجديد الذي يحاول البعض إعطاءه لمؤسسة التفتيش القضائي لتحيد عن أدوارها المنصوص عليها قانونا[3]، وفي مقدمتها السهر على حسن الأداء القضائي، وتوحيد مناهج العمل، وإذكاء ثقة القاضي في أدائه، وجعله يؤمن بأن مهمة التفتيش القضائي لا تنحصر في التنقيب على الأخطاء ومحاولة إثباتها، بل يكمن دوره في الارشاد والتأطير والتحفيز وتطوير مناهج التأهيل المستمر[4].

 

[1]- لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: حوادث المغرب - هل تحرك الإشاعات التفتيش بالمحاكم؟ - الموقع الرسمي ...
[2]- الصباح، العدد 5258 بتاريخ 2017/03/17.
[3]- ينص الفصل 13 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15/07/1974 على أنه: "يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها، وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة بها وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم .ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلـى أو للبحث في وقائـع محـددة  ... ". وتنص المادة الثالثة من المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل والحريات المؤرخ في 11/04/2011، على أنه: "تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير، ... مهام تفتيش المحاكم وتقييم سيرها و أسلوب أدائها وطرق إدارتها، والسهر على توحيد مناهج العمل بها، والقيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط، كما تمارس مهام البحث في وقائع محددة بالمحاكم والمصالح التابعة لوزارة العـدل"وينتظر أن يتم فك الارتباط بين المفتشية العامة للشؤون القضائية ووزارة العدل، فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراجعة قانون التنظيم القضائي، وصدور قانون جديد للمفتشية العامة.
[4]- حول تفتيش المحاكم بالمغرب، أنظر: ياسين مخلي: المفتشية العامة تحت المجهر، مقال منشور بموقع: http://www.marocdroit.com