أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة 10-03-2017 قرارا استعجاليا في الملف عدد 18-7106-2017 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئاسة جامعة محمد الخامس  بالرباط والذي يلزم الطلبة الموظفين المسجلين في جميع أسلاك التعليم العالي التابع لهذه الجامعة بأداء رسوم سنوية[1].

وكان العديد من الطلبة الموظفين المعنيين بقرار الأداء مقابل الدراسة، ولا سيما المسجلين منهم بقسم الدكتوراه، قد شكلوا تنسيقية فيما بينهم وبدأوا في خوص أشكال احتجاجية[2] منذ بداية العمل بقرار الجامعة إلى أن وصلوا إلى رفع دعوى قضائية باسم أحد المنخرطين في هذه التنسيقية، مؤسسين دعواهم على إنعدام الأساس القانوني والمس بالمبدأ الدستوري الذي ينص على مجانية التعليم والمساواة بين المواطنين وفق ما نقلته مصادر إعلامية عن دفاع الجهة المدعية[3]. بينما بررت جامعة محمد الخامس في دفاعها عن قرارها أمام المحكمة الإدارية بالرباط بأن ذلك يدخل في استقلال الجامعة الممنوح لها وتدبرها للأنشطة التي تقوم بها من التكوينات وغيرها الشئ الذي يكلفها ماديا مما يجعل أمر فرض الرسوم ضروريا لتغطية ذلك[4].

وبعد هذا القرار القضائي المغربي، ينتظر أن تتقاطر على المحكمة الادارية بالرباط مصدرة القرار عشرات القضايا المشابهة ، خاصة إذا لم تقم الجامعة من تلقاء نفسها بتعميم الاستفادة من قرار إيقاف أداء الرسوم وقصرت تنفيذه على المدعي الذي قام برفع  الدعوى.