تتشرف المفكرة القانونية بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان: "كيف نحرّر التشكيلات القضائية من براثن السياسة؟"

الزمان: 16 آذار، 2017 || من الساعة 3:00 حتى 7:00 مساءً
المكان: جامعة القديس يوسف (هوفلان) – مبنى الجامعة للكل // (المدخل عبر موقف كنيسة القديس يوسف) – الأشرفية – بيروت

منذ سنوات، يلحظ متابعو الشؤون القضائية خللا مقلقا في كيفية إجراء التشكيلات القضائية. فرغم الحديث المتزايد عن تقييم القضاة والشروط الموضوعية لضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، نلقى توجها متصاعدا لزيادة دور القوى السياسية في تعيين القضاة وعمليا في تفضيل قضاة على قضاة. وما نقصده بالقوى السياسية ليس السلطات العامة السياسية وحسب إنما بالدرجة الأولى بعض القيادات (الزعامات) السياسية التي باتت تمارس دورا شبه مباشر في تعيين القضاة المنتمين إلى الطائفة التي تمثلها. وعدا أنّ هذا الخلل أدّى إلى تعطيل عدد كبير من مشاريع التّشكيلات، فإنّه يجعل الإرتقاء المهني وقفا على مدى مرونة القضاة في التقرب من هذه القوى والإنسجام مع مطالبها أكثر مما هو وقف على كفاءة القاضي أو تمسكه باستقلاله وأخلاقياته المهنية. وبذلك، تفرّعت عن الأزمة المؤسساتية أزمة أخلاقية بالغة الخطورة، مؤداها فتح مجالس الزعماء ليس فقط للقضاة بل أيضا للمتقاضين، مع ما يستتبع ذلك لجهة مضاعفة التدخلات في أعمال القضاء وتطييفها.

وفي 19/1/2017، طُرح على الهيئة العامة للمجلس النيابي اقتراح قانون مجتزأ بتعديل المادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي الخاصة بالتشكيلات، وقد استمهلت الحكومة شهرين لتقديم إقتراح أكثر تكاملاً. ومساهمة منها في إنجاح هذا الإستحقاق، تقدّم المفكرة بالشراكة مع عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين مشروعها لتعديل أصول إجراء التشكيلات، مرفقا باقتراح تعديلي بهدف تعزيز استقلالية مجلس القضاء الأعلى، أي المجلس صاحب الدور الأساسي في إجرائها. كما سيتحدث في الندوة عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء العرب والأجانب حول الحلول الفضلى لتجاوز هذه الأزمة.

يتم تنفيذ هذا النشاط ضمن مشروع " دعم وتعزيز إستقلاليّة القضاء: استقلاليّة القضاء في لبنان كأولويّة اجتماعيّة" المموّل من الإتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية الذي تديره المفكرة القانونية بشراكة مع "الهيئة الدولية للحقوقيين" (International Commission of Jurists) و معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان
(The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights).