عادت قضية النساء السلاليات للواجهة بالمغرب[1] بعد خروج عشرات النساء في مظاهرات أمام البرلمان، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، للمطالبة بوضع حد لمعاناتهن من الإقصاء جراء استمرار حرمانهن من نصيبهن في الأراضي السلالية[2].

الأراضي السلالية إرث قديم لعرف يكرس التمييز ضد المرأة

الأراضي السلالية هي أراض في ملكية الجماعة السلالية، ترجع ملكيتها للقبيلة وليس للفرد، كان يتم استغلالها والإنتفاع منها وفق الأعراف، وتخضع لرقابة وزارة الداخلية.

 ولأنّ أراضي القبيلة لا يجوز انتقالها إلى ملكيّة قبائل أخرى، ولأنّ النساء في حال تزوّجن من رجال غرباء سوف يتخلّين عن أرضهنّ لهم، تحرص القبائل السلالية في المغرب على عدم توريث بناتها الأرض.

نضال المرأة السلالية من أجل الحق في المساواة

بعد عدة تحركات أقدمت عليها مجموعات النساء السلاليات بدعم من منظمات المجتمع المدني، اضطرت وزارة الداخلية للتفاعل مع هذا الحراك وأصدرت عدة دوريات أهمها:

– دورية رقم 51 بتاريخ 14 أيار (ماي) 2007 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية والتي اعترفت للمرأة بصفة ذي حق يجب إدراجها إلى جانب الرجل في لوائح ذوي الحقوق التي يعمل نواب الجماعة بتنسيق مع مجلس الوصاية على إعدادها؛

– دورية رقم 60 بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية؛

– دورية رقم 17 بتاريخ 30 آذار (مارس) 2012 بشأن تمتيع العنصر النسوي من حقوق الإنتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية.

من أجل قانون يضمن المساواة بين النساء والرجال في الأراضي الجماعية

ووجهت دوريات وزارة الداخلية بعراقيل أهمها مقاومة سوسيو ثقافية، فالأهمية الاقتصادية التي أصبحت تمثلها الأراضي السلالية بعدما دخلت غالبيتها إلى المدار الحضري، جعلت عددا من المستفيدين الرجال يرفضون منح النساء المستحقات لنصيبهن كزوجات أو بنات حقوقهن، باسم العرف تارة، وأحيانا باللجوء الى أساليب التحايل باستبعاد النساء السلاليات من لائحة المستفيدات.

ومع استمرار شكايات عدد كبير من النساء اللواتي حرمن من حقهن في عائدات الأراضي السلالية، أعادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب[3] فتح هذا الملف مع المناداة بضرورة التسريع بإصدار قانون جيد ينظم الأراضي الجماعية، ويقر بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع الحقوق كيفما كانت نوعية الأراضي، بما فيها تمتيع المرأة بحق إعطاء اسمها لأبنائها، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة النساء في هيئات تسيير وتدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي والمركزي. لأن هذه القضية اكبر من أن يتم حسمها بمجرد دورية.