نجحت السلطات المغربية، في إجهاض عملية بيع هيكل عظمي لديناصور بحري في مزاد علني في باريس[1]، سبق وأن عثر عليه باحثون أجانب سنة 2011 في منطقة لاستخراج الفوسفات في مدينة خريبكة وسط المغرب.

الهيكل العظمي يعود أصله إلى 66 مليون سنة، وقد تم ترحيله بطريقة «غير شرعية» على شكل أربعة أجزاء إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا على أن يتم بيعه في دار للمزاد العلني في باريس.

وكان لجمعية «حماية التراث الجيولوجي في المغرب»، السبق في التبليغ عن هذه السرقة حيث طالبت السلطات المغربية بالتدخل بشكل عاجل لوقف عملية البيع بالمزاد واسترجاع الهيكل العظمي الذي يشكل ارثا تاريخيا لا يقدر بثمن.

وبعد التداول السريع للخبر اعلاميا تحركت وزارة الثقافة بتنسيق مع وزارة  الطاقة والمعادن التي تشرف على استخراج الفوسفات والسفارة المغربية في باريس. كما وجهت اللجنة الوطنية المغربية للمتاحف[2] رسالة عاجلة ومرفق بها ملف كامل عن القضية إلى رئاسة المجلس الدولي للمتاحف ومقره في باريس من أجل استرداد الهيكل العظمي.

وقد تكللت الجهود بسحب بيع الديناصور من المزاد العلني، بعد عدة اتصالات ولقاءات دبلوماسية. ويقضي الاتفاق الودي الذي تم بين السلطات المغربية والفرنسية بعرض هيكل الديناصور من الرابع إلى السابع من آذار/مارس الحالي بباريس في أحد المتاحف، على أن يتم ارجاعه إلى المغرب بعد قيام الحكومة المغربية بدفع تعويض مالي لمالك الديناصور، الذي اقتناه من الباحثيين الإيطاليين الذين قاموا بترميمه. [3]

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال السرقات والتهريب غير المشروع للآثار بالمغرب أمام ضعف الرقابة، وغياب آليات قانونية وزجرية لمواجهة الظاهرة.