أكثر من سنة مرت لم تدفع خلالها النهار راتب موظفيها. أخيراً، إنتهت إلى صرفهم بشكل مقنع من خلال كتاب تلزمهم فيه بعدم الحضور إلى مكاتب الجريدة على أن يحتسب  غيابهم من ضمن عطلتهم السنوية. هذا ما ظهر وقتها في العلن. أما داخل المكاتب، فقد عرضت الجريدة على موظفيها الحصول على رواتبهم مقابل عدم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء. أدى العرض إلى انقسام الموظفين بين من اضطر للقبول تحت ثقل أعباء الحياة المادية، وآخرين رفضوا متوجهين الى وزرة العمل على أمل التمكن من تحصيل كامل حقوقهم بالتوافق. 

المفاوضات التي حصلت في وزارة العمل بين محامي الطرفين أدّت، وفقاً لما يوضحه وكيل الصحافيين والموظفين المحامي أكرم عازوري لـ "المفكرة"، إلى "موافقة الجريدة على دفع رواتب، وإنذار صرف لمن يقبل من بين الموظفين على أن يتنازل هؤلاء عن حقه بالدعوى القضائية". وقد "قبل حوالي 22 شخص بهذا الحل، فقبضوا رواتبهم المتأخرة وبدل أشهر الإنذار المستحقة لهم". بالمقابل، مجموعة من 9 أشخاص طلبت الحصول على الرواتب المتأخرة فقط، محتفظةً بحقها بمراجعة القضاء بالنسبة لبدل الإنذار وتعويض الصرف التعسفي.  ذلك أن "القضاء وحده مخول أن يحسم ما إذا كان هناك صرف تعسفي يستحق التعويض أم لا".

وبما أن الرواتب هي حق مكتسب وهي ليست موضوع تفاوض. بالتالي فإن التفاوض يصب حصراً في  التنازل عن الحق بالتقاضي مقابل القبول ببدل أشهر الإنذار فقط. بالتالي، يكون على النهار بموجب التعهد دفع الرواتب للجميع، على أن يطالب من رفض نتيجة المعاهدة بباقي حقوقه من القضاء. إلا أن "تاخر النهار في دفع الرواتب للـ9، دفع عازوري للتقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف إعتبر فيها أن رواتب الموظفين تشكل ديوناً ممتازة على النهار، ولا يحق للأخيرة سداد أي دين آخر عليها قبل هذه الرواتب". على صعيد آخر، تقدم عازوري بالوكالة عن الصحافيين الـ7 الذين وكلوه الدفاع عنهم، دعاوى أمام مجلس العمل التحكيمي  يطالب فيها ب "دفع بدل أشهر الإنذار، بالاضافة إلى تعويض صرف تعسفي".

ينتهي عازوري الى القول أن "غاية الموظفين من تحركاتهم بالأساس، هو رفع الإبتزاز عنهم، فلا يمكن القبول بالتجويع وحجب الرواتب، لا سيما عندما يكون وسيلة لتجريد شخص من حقه بالدفاع عن حقوق مكتسبة له بالقانون". يضيف "يعود للنهار اليوم، أن تحترم القانون وكذلك تعهدها أمام وزارة العدل فتدفع الرواتب، وإلا سيذهب الى تقديم دعاوى إضافية بحقها قد تكون جزائية الطابع".

تتابع المفكرة القانونية في الفترة القادمة سير هذه الدعاوى أمام القضاء.