أجرت صحيفة "LE POINT "الفرنسية بعددها الصادر بتاريخ 24-02-2017 حواراً مع القيادي في حزب حركة النهضة بتونس "لطفي زيتون"[1]. كشف بمناسبته عضو مجلس شورى حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيسها عن موقفه الرافض لتجريم استهلاك مخدر الزطلة "الحشيش" وعن معارضته لتجريم المثلية ورفضه المبدئيّ للفحوص الشرجية المهينة للذات البشرية. وقد تحول هذا التصريح إلى مادة لنقاش مجتمعي حول الإسلام السياسي في علاقته بمنظومة حقوق الإنسان يستحق التوقف عنده.

برر لطفي زيتون موقفه المؤيد لإنهاء تجريم المخدر الذي يصطلح عليه محليا "بالزطلة" بكون الإحصائيات تبرز أن ثلاثة ملايين ونصف المليون من التونسيين بما يعني 77 بالمائة من الشباب التونسي جرب استهلاك هذا المخدر بما يفرض الإعتراف بكون المقاربة الزجرية لا تفيد في التعامل معه. وأضاف أن مردّ معارضته لتجريم إستهلاك هذا المخدّر أنه من المخدرات الخفيفة التي لا تؤدي بمستهلكيها لممارسة العنف بما يفرض احترام حرياتهم الفردية. وقد انتهى زيتون إلى القول بأن القانون عدد 52 لسنة 1992 والذي يسلّط عقوبات سجنية على مستهلكي المخدرات يخدم الطبيعة الدكتاتورية للنظام الذي شرعه ويجب لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس الخروج من بوتقة هذا التشريع لكون احترام الحياة الخاصة والحرية الفردية من شروط نجاح الإنتقال الديمقراطي."

وأكد لطفي زيتون فيما تعلق بموقفه من الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية والذي يفرض عقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات على من يتهمون بالمثلية أنه يعارض هذا التشريع لأنه يقدّر أن مجال تدخل الدولة هو الفضاء العام ويجب عليها أن تحترم خصوصية حياة الأفراد  لتكون بالفعل دولة ديمقراطية.

وكان رئيس حزب حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي قد أكد بدوره في حوار إعلامي نشر له سابقا معارضته لتجريم المثلية لذات الاعتبارات التي تمسك بها مستشاره السياسي[2]. ويؤكد تواتر التصريحات هذا سعي جانب من قيادات التيار السياسي الإسلامي بتونس لتطوير أطروحاتها الفكرية بشكل يلائم المقاربة الحقوقية وينصهر فيها إنطلاقا من فكرة حرمة الحياة الخاصة كمدخل لإنهاء تجريم المثلية. ويؤمل أن يتجاوز هذا التطور التصريحات الإعلامية ليترجم في مواقف سياسية عنوانها الأهم المرور السريع لمراجعة التشريعات التونسية التي تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان.