تتابع المفكرة القانونية منذ فترة أخبار القاضي عادل فتحي الذي يشكل اليوم حالة اعتراضية مميزة، ضد الفساد ولكن أيضا ضد قانون الصمت الذي يراد دوما حشر القضاة فيه، وغالبا بهدف تجريدهم من أي حضور وتاليا تأثير اجتماعي. وقد كلفه الأمر ليس فقط ملاحقته تأديبيا ولكن أيضا اتهامه بأنه غير سوي عقليا، وقد وصل هذا الاتهام الى حد تعيين خبير لفحص وضعه العقلي. اليوم، من خلال مشاركته في مؤتمر جامعة ليموج، ارتكب فتحي مسلحا بحرية التعبير مخالفة جديدة في نظر وزارة العدل والحريات المغربية التي كانت منعته صراحة من القيام بذلك (المحرر).
شارك الأستاذ عادل فتحي القاضي والعضو النشيط في عدد من الجمعيات المهنية للقضاة، في أشغال الندوة العلمية التي نظمتها مؤخرا جامعة ليموج بفرنسا بتنسيق مع الشبكة الأوروبية لحقوق الانسان حول موضوع “الشجاعة في قول الحق”. وقد ألقى الأستاذ عادل فتحي مداخلة متميزة تطرق فيها إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي عرفها المغرب وغيره من بلدان الجوار محاولا الوقوف على معوقات الاصلاح عامة وإصلاح القضاء بوجه خاص، من قبيل الشطط في استعمال مبدأ ملاءمة المتابعة وصعوبة الولوج إلى المعلومة والأزمة الأخلاقية ومدى انعكاساتها على العدالة بصفة عامة، كما حاول فضح وتعرية واقع العدالة الوطنية بمجموعة من الدول وكذا العدالة الدولية حيث أبرز دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كسلطة تنفيذية ودوره الرائد في تحريك مجموعة من المتابعات من دون غيرها من المتابعات.
الندوة التي دامت يومين عرفت مشاركة ثلة من القضاة والمحامين والأستاذة الجامعيين من كل من فرنسا وبعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس وتركيا حيث قدمت مجموعة من المداخلات التي تتعلق بالإصلاحات الدستورية، الشرعية والمشروعية وحالة الاستنفار وعلاقتها بالشجاعة وانعكاساتها على المطالب الاصلاحية.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات بالمغرب رفضت الترخيص للقاضي عادل فتحي بالمشاركة في فعاليات أشغال هذه الندوة الدولية. ورغم ذلك تحدى قرار المنع وسافر إلى فرنسا حيث حاضر في جامعة ليموج.