يشكّل الفساد أحد أبرز عوامل الخلل في أداء القضاء اللبنانيّ، وإنّ كان يصعب إعطاء معلومات دقيقة عن حجمه في ظلّ ضعف أجهزة الرقابة وإلتزامها بأصول السريّة. وقطعاً لأيّ إتهامٍ بالتعميم أو المسّ بالجسم القضائيّ بأكمله، نسارع إلى القول بأن المقصود بـ”الفساد القضائيّ” هو إنتشار حالات فساد داخل القضاء بغياب أدوات فعّالة أو رادعة لضبطه، بل أحياناً بتغطيةٍ إداريّةٍ أو قانونيّةٍ، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الفساد بات حالةً عامّةً في القضاء. ويعود تعمّدنا الربط في مستهلّ المقال بين الفساد القضائيّ والفساد السياسيّ إلى ثلاثة أسبابٍ:

• الأول: بخلاف ما نستشفّه من الخطاب الرسميّ، لا يقتصر الفساد القضائيّ على الفساد الماليّ (تلقّي رشاوى من متقاضين)، الذي يأخذ في غالبه طابعاً فرديّاً. إذ يشمل أيضاً شكلاً آخر من الفساد يرجّح أن يكون أكثر تأثيراً وإنتشاراً في البيئة المهنيّة القضائيّة، هو الفساد الإداريّ الذي يستند عموماً إلى ممارساتٍ شبه مؤسساتيّةٍ، وقوامه ربط الإرتقاء المهنيّ للقاضي بتعامله الإيجابيّ مع تدخّلات كبار القضاة أو القوى السياسيّة الحاكمة. ومن شأن هذا الفساد أن يؤثّر على التصوّر الوظيفيّ للقضاء، بحيث يبتعد عن القضاء المستقلّ ليقترب أكثر من “قضاء التعليمات” أو القضاء المنسجم[1] (الوصفان رائجان في تونس لوصف قضاء ما قبل “ثورة جانفي 2011”).
• الثاني: الفساد القضائيّ يرتبط بأكثر حالاته بتأثيراتٍ خارجةٍ عن القضاء، أهمّها اليد الطولى للقوى السياسيّة في تنظيم المسارات المهنيّة للقضاة. فلا يُخفى على أحدٍ أنّ أعضاء الهيئات المُشرفة على القضاء يعيّنون في غالبهم من السلطة التنفيذيّة، وأنّ عدداً من القضاة ما كانوا ليتولّوا مناصبهم القضائيّة لولا تبعيّة “مجلس القضاء الأعلى”، أو ما كانوا ليحتفظوا بها بمنأى عن أيّ مساءلةٍ لولا شلّ “هيئة التفتيش القضائيّ” وتعرّضها لتدخّلٍ واسعٍ في أعمالها. وكانت “المفكّرة القانونيّة” قد أشارت إلى النقاشات النيابيّة خلال الستينيّات حول “تطهير القضاء”، والتي عزت صراحةً الفساد القضائيّ إلى فقدان هيئة التفتيش لفاعليتها بنتيجة التدخّلات السياسيّة الحاصلة بعد الإستقلال، وتالياً بإشكالية إستقلال هذه المؤسسة القضائية عن السلطة الحاكمة[2].
• الثالث: غالباً ما يستخدم خطاب الفساد القضائيّ أو حتى آليات مكافحته كأداةٍ سياسيّةٍ لإضعاف إستقلاليّة القضاء أو لتجريد المطالبة بتعزيزها من مشروعيتها، بمعزلٍ عن أيّ إرادةٍ حقيقيّةٍ أو صلبةٍ في مكافحته. وقد ألمحت إلى ذلك المناقشات النيابيّة الحاصلة في العام 1999 على خلفية تقديم حكومة الرئيس سليم الحص آنذاك مشروع قانونٍ لرفع الحصانة عن القضاة. وأكثر التصريحات النيابيّة دلالةً هو تصريحٌ للنائب السابق مصباح الأحدب: “ولقد وعدتنا الحكومة بالمحافظة على إستقلال القضاء. فإذا بنا نكتشف ونأسف لما نسمع ونشهد أنّ هناك بلبلةً في القضاء نتيجةً لإستعمال الحكومة سيف تطهير القضاء ورفع الحصانة عن القضاة. ما يجعل القضاء يقع تحت الضغوط السياسيّة، وأصبحنا نقرأ في الصحف القريبة من السلطة عمّن سيصار إلى توقيفه قبل حتى الإستماع إلى شهادته وحتى من دون إبداء الأسباب”. وقد تتخّذ الأمور في هذا الصدد طابع الدائرة المفرغة، كأن تتسبّب القوى السياسيّة بإفساد القضاء بفعل إنتشار التدخّلات في أعماله إغراءً وترهيباً، حتى إذا تمت المطالبة بضمانات إستقلاليته، رفضت الإقرار بها بحجة أنه ليس جديراً بهذه الإستقلالية بفعل فساده. ما يفاقم من ضعفه ويمهّد لمزيد من الإفساد.

وتبعاً لما تقدّم، ومع التسليم بأهميّة نقاش مسائل الفساد القضائيّ، يبقى هذا النقاش مجتزأً وعلى شيءٍ من الخطورة في حال فصله عن تدخّلات أصحاب النفوذ في القضاء أو عن فساد النظام السياسيّ ككل. كما قد يمهّد الحديث عن مكافحة الفساد في القضاء لتدابير مقلقةٍ في حال إجرائها بمخالفةٍ لضمانات إستقلاله.

من هنا، سنبرز في هذا العدد بعض أشكال الفساد لنستعرض في الأعداد المقبلة نماذج عن الأساليب المستخدمة لمكافحته ومدى نجاعتها.

الفساد الإداري فسادٌ أيضاً

إنتشرت عبارة “الفساد الإداريّ” بشكلٍ خاصٍّ في تونس ما بعد الثورة للدلالة على “قضاة التعليمات” الذين نفّذوا من خلال أحكامهم إرادة النظام السياسيّ، من دون أن يعرف عنهم بالضرورة فسادهم الماليّ. وفيما يبقى هذا المفهوم عموماً خارج التداول في لبنان، تكثر الشواهد على أنّه يشكّل اليوم أحد أخطر معالم الفساد داخل قضائه. وقد يتمّ هذا الفساد رضائيّاً أو قسراً وفق ما أشارت “شرعة أخلاقيّات القضاة اللبنانيّة” (2005) في حديثها عن “إنصياع القاضي للضغوط بدافع الخوف أو المجاملة أو الحرص على ترسيخ مركزه”. ويتميّز هذا النوع من الفساد (الإفساد) بأنّه أكثر أشكال الفساد القضائيّ قابليّةً للإنتشار والتوسّع. فبخلاف الفساد الماليّ الذي يصعب تبريره، من شأن الفساد الإداريّ أنّ يتكوّن كالفطريّات حول مجموعةٍ من الإعتبارات والتصوّرات والممارسات المهنيّة، وأن يتطوّر تبعا لتطوّرها، من دون أن يولّد لدى القضاة المتورطين فيه أزماتٍ أخلاقيّةٍ كبرى.

ويتمّ هذا التطبيع عموماً من خلال إنخراط الهيئات القضائيّة المُشرفة على القضاء، وبالأخصّ “مجلس القضاء الأعلى” و”هيئة التفتيش القضائيّ”، في ممارساتٍ من شأنها تقريب القضاة من القوى السياسيّة، وبكلام أكثر صراحةٍ، دفعهم إلى الإرتماء في أحضانها. ما يحصل من خلال ربط الإرتقاء المهني أو أيّ تمايزٍ مهنيٍّ بالقرب من القوى السياسيّة، بمعزلٍ عن معايير الكفاءة والنزاهة والإستقلال، أو أيضاً من خلال تحول الروابط مع هذه القوى إلى درع واقٍ إزاء أيّ تفتيشٍ أو مساءلة. وعليه، وبدلاً من أنّ تجهد السلطة الهرميّة في حماية إستقلاليّة القاضي ومحاسبة أيّ خروج عنها، تراها تتحوّل من خلال أعمالها إلى أداةٍ لضمان إستتباعه وفرض سلوكيّات معيّنة، قوامها المرونة والإنسجام مع مطالب أصحاب النفوذ.

“إنه الجوّ السائد الذي نعيش فيه في قصر العدل. لا تعيين في منصبٍ مهمٍ من دون دعمٍ خاصّ. في الواقع، هناك أمر من إثنين: إما أن نعمل لحساب كبار القضاة ونكون سائقين لديهم كما يفعل بعض القضاة أو أن نعمل لحساب السياسيّين. فعند تعييني، تمّ الإتصال بي فور صدور التشكيلات من مكتب (أحد النوّاب النافذين) وقالوا لي: “ماذا تريد؟ كيف يمكننا أن نساعدك؟ نحن هنا لندعمك في كلّ ما تحتاج إليه. لا تتردّد.”

قاضٍ، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2015

ما يتمثّل أيضاً في توسيع هامش الهيئات القضائيّة والسلطة التنفيذيّة في منح مكافآتٍ ومنافع وظيفيّةٍ خلافاً لمبدأ المساواة بين القضاة، وعلى نحوٍ يسمح بمارسة الترغيب بطرقٍ رسميّةٍ و”قانونيّة”. ومن أبرز المنافع التي يتطلّع إلى إكتسابها قضاة عديدون، تعيينهم في لجانٍ مدفوعة الأجر، على نحوٍ يؤدّي إلى زيادة ملحوظة في مداخيلهم الشهريّة، وربما إلى مضاعفتها مرةً أو أكثر.

“اللجنة تعطي القاضي مدخولاً إضافيّاً من 10% إلى 50% على معاشه. كما أنه يوجد قضاةٌ أعضاءٌ في عدّة لجانٍ في وقتٍ واحد. وهناك قضاة يحصلون على حوالي 7 ملايين ليرة شهريّاً بين معاشهم الثابت ومعاش اللجان. والأمر بدأ يستعمل كرشوة. “بدل أن تدفع لي 10000 دولار على كلّ ملف، تعيّنني في لجنةٍ وأتلقى راتباً عنها حتى تقاعدي”.

قاضٍ، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2015

كما قد تزيد مخاطر توسيع دائرة الفساد الإداريّ مع تطوير آلياتٍ من شأنها تشريع التدخّل المنتظم في أعمال القضاة. ومن أبرز هذه الآليات، إنشاء مكتب شكاوى لدى أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى، أو قيام وزارة العدل بإستيضاح القضاة بشأن شكاوى مقدّمة ضدهم لديها. فمن شأن هذه الآليات أن تفتح الطريق في حال تطوّرها وسوء إستخدامها، وبغياب الضوابط، أمام توجيه القضاة أو إملاء التعليمات عليهم.

في الإتجاه نفسه، تكثر الشواهد على نشوء ما يمكن وصفه بقياداتٍ قضائيّةٍ، تؤدّي دور ممثلٍ لقوى سياسيّةٍ معيّنةٍ داخل القضاء، وتكون مهمتها الأساسيّة تأطير مجموعةٍ من القضاة (غالباً على أساسٍ طائفيٍّ) لخدمة مصالح القوى التي تمثلها.

“يوجد حاليا منظومة في القضاء وهذه المنظومة تعني أن كل سياسي أو كل ضيعة أو كل طائفة لها مفتاحها في القضاء ولذا تجري المراجعات عبره. وهذا الشخص ينال مكافأته بالطبع لأنه يستجيب لطلبات هؤلاء وينتظر تعيينه في مراكز معيّنة أو في لجان”.

“اتصل بي مرة أحد المدعين العامين وقال لي أن (أحد القادة السياسيين) طلب منه مراجعتي في دعوى معيّنة. وقال لي: “عمول معروف اعتبر هول العالم (أي المتقاضين أمامه) كأنهم الرئيس (فلان).” بالنسبة لي، هذا المدعي العام لا يملك سلطة مباشرة عليّ. لكنه يلعب دور الناطق بإسم الرئيس (فلان) كي لا يتّصل بي شخصياً. والقضاة يدركون أنّ هذا الشخص مرشّح في السنوات المقبلة لكي يصبح عضواً في مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي فإن مراكزهم قد تكون معرّضة للخطر أثناء التشكيلات إذا تصدّوا كثيراً لطلبات هذا القاضي. ويصير عندهم التفكير الآتي: “ما بدي زعلو لأن بعرف أنو سيؤثر عليّ بعدين.”

قاضٍ، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

“هناك قضاة بمراكز معينة جامعين قضاة وعاملين معهم جماعة. القاضي إما أن ينتمي لزعيم أو يكون في مركز قوة وأنشأ مجموعة الى جانبه. ومن بين هؤلاء تجد صقورا وحمائم. مراكز القوة في القضاء تبنى من خلال طبخة بين المرجع القضائي والمرجع السياسي بغية تقوية مركز نفوذهم في العدلية”.

قاضٍ، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

وفي الإتجاه نفسه، تجدر الإشارة إلى قضية “بونات” (قسائم) البنزين، التي عمدت فيها المديرية العامّة للأمن العامّ، فضلاً عن أجهزةٍ أمنيّةٍ أخرى، إلى توزيع القسائم على عددٍ من القضاة على أساس معايير غير واضحةٍ، وبالتأكيد غير موضوعيّة. وقد تمّ الكشف عن هذه الممارسة في سياق النظر في طلب نقل قضية مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري من المحقّق العدليّ إلياس عيد على خلفية تلقّيه “بونات” بنزين من أحد المشتبه بهم (آنذاك) اللواء جميل السيّد[3]. ويشار إلى أنّ “مجلس القضاء الأعلى” قد كلّف رئيسه بتاريخ 13 أيلول 2007 بكشف ملابسات “بونات” البنزين، والإتصال بوزارتَي الدفاع والداخليّة للوقوف على حقيقة الأمر وأسبابه. إلا أنّ هذا التكليف لم يتبعْه أي إعلانٍ أو إجراء[4].

كما يسجّل منافع أقل أهميّةٍ، كتكليف قضاة في التعليم في معهد الدروس القضائيّة أو السفر.

“وزير العدل ومستشاروه لديهم تأثيرٌ كبيرٌ على القضاة. يؤثّرون على تشكيل اللجان، على التشكيلات، وعلى السفرات. هناك قضاة يسافرون ثلاث او أربع مرّات في السنة؛ مؤتمرات ودورات تدريبيّة. لا يرسلون القاضي بحسب إختصاصه أو كفاءته. يرسلونه لأنه صديقهم أو خدمهم خدمةً ما”.

قاضٍ، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”،2015

وما يزيد من خطورة هذا الواقع التطبيع الحاصل مع الفساد الإداريّ، والذي يتمثّل في الزيارات الدوريّة التي يقوم بها قضاةٌ لأشخاصٍ نافذين، وبشكلٍ أعمّ، الروابط التي يقيمونها مع أشخاصٍ نافذين، وربما التباهي بها من دون حرج[5]. وفيما أشارت “شرعة أخلاقيّات القضاة” إلى هذه الممارسة بقولها أنه “يحصل أحياناً دعوة القضاة إلى حضور المآدب أو الحفلات الخاصة من دون أن يكونوا معنيين شخصيّاً بها، وذلك من قبل بعض السياسيّين أو رجال الأعمال أو الساعين إلى النفوذ”، فإن هذه السلوكيّات تبقى عموماً بمنأى عن أيّ مؤاخذة. وهو ما تحصّل من المقابلة التي أجرتها “المفكّرة” مع رئيس “مجلس القضاء الأعلى” جان فهد في أواخر العام 2015، حيث أفاد بأنه لم يحصل أن تمّت محاسبة قاضٍ على خلفيّة صلاته بمراجع سياسيّة. لا بل رفض الرئيس فهد إتخاذ موقفٍ مبدئيٍّ ضد الزيارات الدوريّة التي يقوم بها قضاةٌ لمراجع سياسيّة. “قد تجمع بين عدد من القضاة وبعض السياسيّين علاقات صداقةٍ، وزيارة القاضي للسياسيّ لا تعني بالضرورة أنّ هدفه خدمة مصالح هذا الأخير، ويتمّ تقييم العلاقة إنطلاقاً من أداء القاضي في عمله. نحن نتوقع من القاضي أن يحسن الموازنة بين الإنخراط في المجتمع من ناحيةٍ والإبتعاد عنه من ناحيةٍ أخرى. ومن الأفضل أن يقلّل القاضي زياراته تفادياً لقيام الناس بالتشكيك في حياديّته. لكن، هل نصل إلى حدّ إعتبارها مخالفة تأديبيّة؟ المسألة دقيقة”[6].

الفساد الماليّ: وأشكالٌ متعدّدة

هنا، نجد الفساد الأكثر وضوحاً. وفيما أنّ وجهه الأبرز هو تلقّي رشاوى ماليّةٍ أو منافع ماديّةٍ من متقاضين في ملفاتٍ معيّنة، فإنّ له أوجهاً أخرى أقل وضوحاً، وهي تلقّي هبات من مسؤولين سياسيين أو أصحاب أعمال من دون أن تكون مرتبطةً بالضرورة بملفٍ معيّن. وقد تُعطى هذه الهبات في مناسباتٍ عائليّةٍ كالأعياد أو الزواج أو زواج الأبناء، إلخ. كما قد تتخذ طابع توظيف الأبناء أو الأقارب في مؤسساتٍ تابعة لهؤلاء.

• الرشاوى:

غالباً ما يتمّ دفع الرشاوى من خلال أساليب معقّدةٍ بدرجةٍ أو بأخرى، أيّ من خلال مشاركة أشخاصٍ آخرين في طليعتهم المحامين الذين تربطهم صلة قربى بالقضاة، والكتّاب الذين يُعرف موقعهم بالسّمسرة القضائيّة أو بالمفاتيح.

“هناك مفاتيح. والمحامون والكتّاب هم المفاتيح؛ الكتّاب بشكل خاص. هناك سياسيّون يتّصلون بالقضاة عبر الهاتف. في الواقع، هم يبنون علاقاتٍ إجتماعيّةٍ مع القضاة؛ يلتقون بهم على مأدبة الغداء والعشاء، في الحفلات، في السهرات الخاصّة، في السفر. بعض القضاة يتمتعون بحياةٍ إجتماعيّةٍ باذخةٍ جداً، وهم على علاقةٍ بكلّ الطبقة السياسيّة والثريّة في البلد. فهؤلاء القضاة شكّلوا نسيج علاقاتٍ غير طبيعيٍّ، في العلن وبكلّ وقاحة”.

صحافيّة، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2015

“السماسرة موجودون في العدليّة. وقد تمكّنوا من بناء شبكة علاقاتٍ مع الكتّاب. لذا، يمكن أن يستعينوا بالكاتب لتمرير ملفٍ بطريقة أسرع. ليس بالضرورة أن يكونوا على علاقة بقاضٍ أو بسياسيّ. لكنهم يتلقّون أموالاً مقابل خدماتهم. “ما في خدمات مجانيّة. وقع إشكالٌ مع أحدهم ومنعوه من العودة إلى العدليّة. لكنه عاد، ولا نعرف على أيّ أساسٍ حتى اليوم”.

رئيس قلم، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2016

كما أشار بعض القضاة الذين تسنّى لنا الإستماع إلى شهاداتهم، إلى إنتشار نوعٍ آخر من السمسرة من خلال خبراء المحاكم.

“هناك قضاة قاموا بإنشاء القصور من خلال خبراء المحاكم. “بيعطوا خبير 20 ملف بالشهر وبيتقاسموهن آخر الشهر. عانيت في البداية لإختيار الخبراء الجيّدين، لكن اليوم أصبحت لديّ قائمة من الخبراء الذين يمكن العمل معهم… بعض القضاة يشتغلون سمسرة مع الخبراء. بيطلع شي للقاضي من الملف. بيكون القاضي قابض حقّها من المحامي تحويلة من الوسترن يونيون.“

قاضٍ، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2016

“الخبراء هم الحلقة الأكبر من الفساد، وهم أخطر من الكتّاب. فالخبير الذي يعتبر جزءاً من الملف، يمكنه أن يغيّر الملف وأن يجبر القاضي على إتخاذ قرارٍ لا يستطيع الخروج منه. عندما لا يستطيعون (أيّ، المتقاضون) الوصول إلى القاضي، يستعينون بالخبير. “ما في قاضي إلا ما عندو أكتر من شخص من عيلتو خبير… يتمّ الإتصال بي من قبل العديد من القضاة من أجل تعيين أحد أقربائهم خبيراً لدى المحكمة، بحيث أصبح تعيين الخبراء وسيلة تبادل خدماتٍ بين القضاة.. والقاضي يؤذي المتقاضين إذا عيّن خبيراً غير كفء، لأنه يمكن أن يتسبّب بتخريب الملف. والأكثريّة الساحقة من الخبراء غير كفوءين”.

قاضٍ، مقابلة مع “المفكّرة القانونيّة”، 2015

ختاماً، ولفهم معنى الفساد القضائيّ في لبنان، ليس أدلّ من العبارة التي وردت في متن “شرعة أخلاقيّات القضاء”، وقوامُها وجوب تشجيع القضاة على مواجهة “التيارات المناهضة التي قد ترى في نزاهة القاضي ضرباً من ضروب الضّعف بالنسبة إلى متطلّبات الحياة اليوميّة”. فهذه العبارة التي يفاجئ وجودها في وثيقةٍ أخلاقيّةٍ، تعكس خللاً في البيئة المهنيّة للقضاة من زوايا ثلاث:

الأولى، أنّ قوة القاضي وقدرته على فرض رغباته وكسب مزيد منها تشكّل هدفاً للقضاة وأحد العوامل المكوّنة لسلوكيّاتهم، بحيث تكون السلوكيات المعزّزة لهذه القوّة مرغوبةً والسلوكيات المنافية لها مكروهة. وعليه، الإلتزام بالنزاهة ليس إلتزاماً مسلّماً به، ودعوة القضاة للإلتزام بها يفترض إقناعهم مسبقاً بأن السلوك النزيه لا يشكّل ضعفاً، ما حاولت شرعة 2005 إثباته،

الثانية، أنّ مسألة الإلتزام بالنزاهة تدور فعليّاً في ذهن كلّ قاضٍ، وتحديداً لجهة مدى تناسبها مع وضعية القاضي المهنيّة. ففي منظومةٍ كهذه، يشعر القاضي بأن التزامه بالنزاهة يجرّده تلقائيّاً من وسائل تُتيح له الصمود في وجه ما قد يحاك له من تدابير تغْبِنه أو تُهمّشه داخل القضاء. فالقاضي النزيه غالباً ما ينتهي في ظلّ النظام الحاليّ مهمّشاً، فيما يرى القاضي الناجح الواصل الذي يرتقي المناصب في هذا الموجب ما قد يهدّد مسيرة إرتقائه،

الثالثة، أنّ ثمة تيّارات قضائيّة تناهض مكافحة الفساد. ما يشكّل إعترافاً بوجود دوائر نفوذٍ لها مصالح مناقضة تماماً لما تقتضيه النزاهة، وهي تتولى عموماً حماية القاضي وضمان إرتقائه وظيفيّاً مقابل تعامله المرن مع موجب النزاهة خدمةً لمصالحها.

(المقتطفات من المقابلات الواردة في هذا النصّ مصدرها تقريرٌ أوسع حول الفساد القضائيّ وسبل مكافحته، أعدّته “المفكّرة القانونيّة” في إطار مشروعها حول “دعم إستقلال القضاء: القضاء كأولويّة إجتماعيّة”، المموّل من الإتحاد الأوروبيّ).

 نشرت هذه المقالة في العدد |47|كانون الثاني/ يناير 2017، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه :

مكافحة الفساد، إصلاح القضاء أولا