بعدما كان من المفروض بت طلب إغلاق مطمر الكوستا عند ظهر الثلاثاء 24/1/2017، أصدر قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان بتاريخ 23/1/2017 قراراً يقضي باستمرار  الأعمال  في مطمر الكوستا برافا وإبقائه مفتوحاً  الى حين صدور القرار النهائي بالقضية في 31/1/2017.

وكانت قد إنعقدت في اليوم نفسه  جلسة مرافعة في ملف مطمر الكوستابرافا، في مكتب القاضي حمدان استمع خلالها الى أطراف الدعوى وقدم الخصوم مذكرات تضمنت عدداً من المستندات. وبعد إطلاع الجهة المدعية عليها ومرافعة الطرفين أرجأ حمدان النطق بالحكم الى آخر الشهر.

وبإتصال مع المحامي هاني الأحمدية لمعرفة إنطباعه حول مجريات الأمور قال:"إن ملف الدعوى المقدم من قبلنا كمحامين لم يتغير". وعما إذا تقدمت الوزارات المعنية بالتقارير المطلوبة منها، أجاب بأن"وزارة الصحة أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها قدمت تقريرها لكنها عملياً لم تفعل. أما وزارة الزراعة فقالت ألاّ علاقة لها بالموضوع . بينما  وضعت وزارة البيئة تقريراً نشر في وسائل الإعلام يفيد أن وضع المطمر غير سليم، وأنه يلحق الأضرار بالسكان المحيطين به وكذلك فإن رمي العصارة في المياه يؤدي الى تلوث البحر".

أضاف:" بالنسبة لنا تقنياً فإن الملف لم يتغير، مذ أخذ القاضي قراراً بإقفال المطمر أول مرة. لكن شعبويا يحاولون الضغط من ناحية الشارع وقتل الطيور وتغيير الحالة على الأرض والتهويل  بأن النفايات ستبقى في الطرقات. هذا ما يواجهوننا به على أرض الواقع، دون أن يقدموا حلاً أو علاجاً للوضع. ويقومون بطلب المهل للمماطلة لأنه لا يوجد لديهم حلول". واعتبر أنه "إذا استمر المطمر على هذا النحو فهو سيمتلئ خلال عام من الآن ونعود الى نقطة الصفر".

وبسؤاله عن الإخبار المقدم بخصوص قتل النورس أفاد بأن" عدة جمعيات بيئية تقدمت بإخبار مماثل" وأن معلوماته تفيد بأن "المدعي العام التمييزي أحال أحد الملفات المقدمة في هذا السياق للتحقيق".