بدأت في المغرب الأسبوع الجاري – بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا – شمال الرباط – أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اكدم ازيك والتي يتابع فيها أزيد من 24 شخصا بتهم تقيلة أبرزها القتل مع سبق الإصرار في حق القوات العمومية أثناء ممارسة مهامها والتمثيل بجثث البعض منهم. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قضت سابقا في حكمها الصادر بتاريخ 16/02/2013  بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهم واصدرت عقوبة في حقهم تتراوح بين السجن 20 عاما والسجن المؤبد. لكن محكمة النقض المغربية  أصدر ت بتاريخ 27/07/2016، قرارات فردية لكل متهم على حده قضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالريباط بالمحكمة المدنية العادية  بناء على المادة 218 وما بعدها من القانون الجديد رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري [1] والتي تنص على ما يلي :"ينقل بقوة القانون ملف القضية عقد تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر"^[2].^.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2010 حين أقدم عدد من ناشطي سكان مدينة العيون بالصحراء جنوب المغرب على إقامة مخيم كبير في منطقة اكدم ازيك على بعد 15 كلم من  من مدينة  العيون وطلبوا السلطات بمطالب اجتماعية وعند اتخاذ السلطات قرار تفكيك المخيم بعد فشل الحوار معهم، خلفت عملية فك المخيم  مقتل 11 من قوات الأمن العمومي وجرح العديد منهم.

وقد تميزت  جلسات بداية هذا الاسبوع  وفق مصادر اعلامية مغربية تتابع الحدث[3] بمشادات بين دفاع الضحايا والمتهمين من جهة. فقد رفض دفاع المتهمين تقدّم دفاع الضحايا لمطالب مدنية أمام المحكمة مؤسسين رفضهم على كون محكمة النقض اقتصرت احالتها على الجانب الزجري فقط، بينما رآى دفاع الضحايا أن ذلك يعد اجفافا في حق عائلات الضحايا. كما حصل من جهة أخرى مشادات بين رئيس هيئة الجنايات الاستئنافية وأحد محامي دفاع المتهمين الفرنسي الجنسية الذي أصر على القاء مرافعته باللغة الفرنسية وهو ما جعل رئيس الهيئة بنبهه على أن ذلك مخالف للقانون وللإتفاقية المغربية الفرنسية بشان ممارسة المحاماة في كلا البلدين.