صادق مجلس الوزراء بالجزائر مؤخرا على مشروع تعديل جديد لقانون القضاء العسكري[1].

وينصّ مشروع القانون الجديد على استثناء جناية المس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادي، الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا[2].

كما ينص هذا المشروع على إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.

وتجدر الاشارة الى أن قانون القضاء العسكري ترك من دون أي تعديل مند صدوره سنة 1971[3]، رغم أن الدستور الجزائري تم تعديله سبع مرات. ويعد أحد القوانين القليلة التي لم يمسها أي تعديل أو تتمة، رغم أن الكثير من مقتضياته أصبحت متجاوزة وتتنافى مع المعايير الدولية[4].

وتم تعليل التعديل الجديد بإرادة الدولة في مواءمة قانون القضاء العسكري مع دستور 2016، وتقليص نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحويلها من قضاء استثنائي الى قضاء متخصص[5].