بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أعادت المواطنين المصريين (المحكومين) إلى قلب المساحة العامة بعد عقود من التهميش، يسر المفكرة القانونية أن تقدم بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كتاباً توثيقياً لقضية تيران وصنافير تحت عنوان: "حكمت المحكمة: تيران وصنافير مصرية". ,وقد أوضح المدير التنفيذي للمفكرة في مقدمة الكتاب خلفية اهتمام المفكرة بهذه القضية التي ستبقى أحد أكثر مواقع النزال القضائي بين المحكوم والحاكم حساسية واشتهاراً على صعيد الدول العربية. وقد جاء في المقدمة: "مع رفع أول شارات النصر لحظة صدور حكم القضاء الإداري في 21 يونية 2016، بدأت صورة الحقوقيين المصريين ومعهم القضاء المصري في التبدل. فالحقوقيون أظهروا مرة أخرى بشكل بليغ وباهر قدرتهم على نصرة قضايا الناس من خلال المحاكم. والقضاء أظهر مجدداً قدرته على  التصدي للسلطة الحاكمة."