• مداهمة واقتحام 6 منظمات محلية ومحاولات مستمرة لإغلاق مقر مركز النديم.
• تجميد أرصدة والتحفظ على أموال 5 منظمات محلية و4 منظمات دولية و7 نشطاء حقوقيين، وفي انتظار قرارات جديدة تطول منظمتين وثلاثة نشطاء.
• منع عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بشكل مفاجئ ومن دون سبب معلوم.
• التحقيق مع عشرات النشطاء على خلفية عملهم في منظمات المجتمع المدني.
• التشهير بالحقوقيين والطعن في مصداقيتهم بوساطة حملات إعلامية منظمة.
• وأخيرا ضبط وإحضار الحقوقية النسوية عزة سليمان بقوة من الشرطة من دون استدعائها بشكل قانوني للمثول للتحقيق.

هذا هو حال المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وجدير بالذكر أن استهداف هذه المنظمات ليس ممارسة مستجدة للسلطات العامة المصرية. لكن ما نشهده الآن هو محاولات حقيقية ليس فقط لتضيق الخناق عليها ولكن لتصفيتها وإنهاء عملها والأبعد من ذلك التنكيل بأعضائها. ومن شأن هذا التضييق أن يؤدي إلى إغلاق آخر منافذ التعددية في مصر بعد الهيمنة التي فرضها النظام الحاكم على الحياة السياسية والبرلمان والإعلام.

وكانت المواجهة بين أنظمة ما بعد الثورة والمجتمع المدني بدأت في وقت مبكر. ففي موازاة المظاهرات الكبرى في ميدان التحرير بتاريخ 3/2/2011 تم اقتحام إحدى هذه المنظمات الأكثر قدماً ونشاطاً في الأوساط الشعبية، وهي مركز هشام مبارك للقانون. وهو الأمر الذي فسره البعض في حينه كنتيجة لمواقف المنظمات الحقوقية التي أعلنت تأييدها للدعوة لتظاهرات يناير قبل بدئها، ونسّقت فيما بينها لإنشاء جبهة للدفاع عن متظاهري مصر[1]، وبخاصة من يتم توقيفه منهم. وقد استمرّت هذه المنظمات في تقديم الدعم القانوني لكافة المتعلقين في الأحداث المختلفة، بعد الثورة وحتى الآن، بالإضافة الي رصد وتوثيق كافة الانتهاكات[2] التي قامت بها الحكومات المتعاقبة سيما تلك التي وقعت أثناء فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد. فأصدرت هذه المنظمات العديد من البيانات التي أدانت فيها إطلاق قوات الجيش الرصاص الحي على المعتصمين أو تسهيل وصول البلطجية إليهم وامتناع قوات الجيش عن القيام بدروها في حمايتهم، ثم تناولها بالنقد للسياسات الحكومية المعادية للحقوق والحريات[3]، والتي تزيد من إفقار وتهميش قطاع واسع من الشعب المصري، الأمر الذي عجل الصدام بين السلطات المصرية وحركة حقوق الإنسان.

وعلى مدى سنوات ما بعد ثورة يناير، طوّرت السلطات المصرية أساليب قمع الحراك الحقوقي بشكل عام، إلى أن وصلت لذروتها بعد 30 يونية 2013. وسنحاول هنا إجراء رسم سريع للممارسات التي فرضتها السلطة ومدى تأثيرها على عمل هذه المنظمات.

أولاً: التشويه الإعلامي والاغتيال المعنوي لحركة حقوق الإنسان

دأبت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير على استخدام نفس نهج حكومات مبارك في تشويه سمعة الحركة الحقوقية المصرية ولكن بوتيرة أعلى وأكثر شراسة من ذي قبل. وقد بدأ ذلك باستخدام بعض الأبواق الإعلامية المحسوبة على الأنظمة المختلفة –بعض مذيعي البرامج، والصحفيين- ولم يختلف في ذلك الإعلام الموالي للمجلس العسكري عن القنوات الإعلامية للإخوان. فكلاهما كان يصف منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان بأنها طابور خامس وممولة وعميلة للخارج بالإضافة إلى انتشار ألفاظ من شأنها تحقير الحركة الحقوقية “الحكوكيين” و “النوشتاء” “وحكوك الإنسان”. وما لبث أن تطور الهجوم الإعلامي على الحركة الحقوقية واشترك في ذلك الاعلام الرسمي للدولة. فتبنت بعض المؤسسات الرسمية الحملة الشرسة على الحركة الحقوقية والتي بدأت في سبتمبر 2011 بنشر جريدة الإهرام وهي إحدى أهم الصحف القومية تحقيقا صحفيا بعنوان أسرار التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية. وقد وصفت عمل المنظمات بأنه عبث بالأمن القومي يستدعي مواجهته بالقوانين الرادعة. وأشارت الجريدة إلى تتبع أسرار التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية من واقع إحصاءات وأرقام وزارة التعاون الدولي التي تعلن لأول مرة، وهو ما يشير إلى وجود أصابع حكومية/أمنية وراء الإعلان عن هذه الأرقام. ثم تبعتها جريدة الفجر بنشر معلومات مسربة ومغلوطة عن التمويلات التي تلقتها منظمات المجتمع المدني المصري وأشارت إلى 39 منظمة غير حكومية على الأقل ليست مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي بموجب قانون رقم 84، ولكنها تعمل بصفة قانونية كشركات خاصة أو مكاتب محاماة، ويتم التحقيق معها الآن. واستمرت هذه الحملة في تناولها للحركة الحقوقية بشكل ممنهج وكاريكاتوري، ما دفع برنامج الإعلامي الساخر باسم يوسف لتخصيص حلقة لها في برنامجه لنقد هذه الحملة في شهر ديسمبر 2011 وقبيل اقتحام عدد من مراكز المنظمات بأيام قليلة[4].

وبعد 30 يونية، زادت حدة الهجوم على الحركة الحقوقية المصرية، بعدم تم استخدام العمل الدرامي لهذه الغاية. ولعل أبرز هذه الأعمال زأكثر تعبيرا هو مسلسل القيصر[5]. ويوجه هذا المسلسل إتهاما مباشرا لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بأنها تعمل لصالح الدول الأجنبية وتلتزم بأوامرها، كما تسعى لتهريب قيادي في إحدى الجماعات الجهادية من السجون المصرية إلى الخارج بهدف كسب رضاء أمريكا ونيل التمويل الأجنبي منها.

وتبين الحملة الإعلامية كما التطور اللاحق لمحاصرة المنظمات قضائيا وقانونيا، أن مسألة التمويل الخارجي شكلت بالنسبة إلى النظام الحاكم الذريعة والأداة المفضلتين، نظرا لما توحي به من شبهات تدخل خارجي وجني أرباح ضد المصلحة الوطنية وما تستثيره تاليا من مواقف مسبقة ضد هذه المنظمات، بمعزل عما قامت أو تقوم به. فبذلك، تظهّر السلطة العامة سياستها القمعية ضد المنظمات على أنها سياسة شجاعة يفرضها الحرص على الصالح العام واستقلال الدولة ضد الإستعمار، فيما يتحول أي خطاب حقوقي مهما كان صادقا وملتزما وضروريا للدفاع عن المجتمع إلى خطاب مأجور ومشبوه. وما يؤكد ذلك هو أن الخطاب الإعلامي الموجه ضد هذه المنظمات وضعها كلها في سلة واحدة، مركزاً على التمويلات التي تحصل عليها، فيما أن حديثه عن عملها أو عن مدى نفعه بقي مقلا وغائبا تماما. 

ثانياً: اقتحام المراكز: لا ستر على أحد

بعد 25 يناير، شهدت الساحة الحقوقية سلسلة من الإقتحامات، والتي لم تكن تستند على أيّ من الشرائط القانونية اللازمة لمثل هذه التصرفات. ففي حين نص الدستور على حرمة الأماكن الخاص وعدم جواز دخولها إلا بأذن من النيابة العامة، فإن الجهات الأمنية اختلقت العديد من الذرائع من أجل اقتحام هذه المنظمات. واللافت أن هذه الإقتحامات استهدفت في غالبها منظمات عريقة لها رصيد هام جدا في مجال الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وبخاصة في الأوساط الشعبية. وقد ترافقت هذه الإقتحامات عموما مع مصادرة أجهزة حاسب آلي وتوقيف أشخاص لفترات وجيزة من دون أن يستتبع ذلك في غالبية الحالات فتح قضايا جزائية بحقهم.

ومن أبرز المراكز المقتحمة، مركز هشام مبارك[6] والمركز المصري للحقوق الإجتماعية والإقتصادية[7]. كما تجدر الإشارة إلى محاولة إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب[8]، والتي تمت على أثر إصدار المركز تقريرا بعنوان حصاد القهر[9] حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن على مدى عام 2015. وتضمن التقرير الإشارة لـ 328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز و137 حالة قتل داخل مقار الاحتجاز. كما يسجل اقتحام منظمتين هما المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان (منظمات مصرية غير حكومية)، بتاريخ 29/12/2011 على خلفية قضية التمويل الأجنبي من دون توجيه اتهامات لاي منهما في حينها[10] كما تم في فترة لاحقة اقتحام مقر مؤسسة بلادي[11] وراديو حريتنا[12].

 ثالثاً: استخدام القانون لتقييد العمل الحقوقي

1- استخدام قانون الجمعيات والتهديد بالغلق … مهلة توفيق الأوضاع

بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي[13]، نشرت وزارة التضامن الاجتماعي في كلا من جريدتي الإهرام وأخبار اليوم[14] إعلانا يدعو الكيانات المختلفة التي تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية بشكل غير رسمي إلى توفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة تطبيقا لقانون الجمعيات. وكان هذا الإعلان بمثابة إنذار أول للمنظمات الحقوقية المستقلة والتي تمارس عملها بعيدا عن مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وترفض العمل وفقا لأحكامه لما يفرضه من سيطرة أمنية على المنظمات العاملة في ظله. ويعتبر هذا الإخطار أول إجراء قانوني تخاطب من خلاله السلطات المصرية المنظمات الحقوقية، الأمر الذي ينبئ عن مواجهة قادمة لا محالة.

2- تجريم العمل الأهلي … تعديل قانون العقوبات “قانون الأشياء الأخرى”

في خطوة إستباقية من الحكومة وقبل انتهاء المدة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها طبقا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي، أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم (١٢٨) لسنة ٢٠١٤، بتعديل المادة (٧٨) من قانون العقوبات الخاصة بتلقي تمويل بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام. وقد ترتب على هذا التعديل التوسع في نطاق التجريم لأي من أشكال العمل الأهلي. فلم تعد تقتصر على تجريم التمويل الوارد من الخارج، بل امتدت إلى التمويل من أي شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو دولي سواء كان مصرياً أو يحمل جنسية أخرى. كما شمل التمويل من غير الدول الأجنبية، فجرّم الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية المستقلة كذلك. كما توسع القانون في أشكال ما يعد جريمة سواء كان التمويل مادياً أو عينياً، بالإضافة إلى ما أسماه القانون “أي أشياء أخرى”.  وبفعل هذه العبارات، أصبحنا أمام نص جنائي يجرم الحصول على أشياء غير محددة من جهات غير محددة والأسوأ من ذلك، أن عقوبة هذه الجريمة يبدأ من السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وتصل العقوبة للإعدام إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة. وهو ما دفع الأستاذ زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والقريب من دوائر اتخاذ القرار يعبر عن قلقه إزاء “هذا القانون وصدوره دون مراعاة لقواعد التشريع المستقرة وبهذه اللغة الفضفاضة والصياغة الضعيفة، ما يشير إلى غياب واضح لآليات المراجعة القانونية المعتادة”. ويضيف بهاء الدين أنه “بينما تشير ديباجة القانون إلى أنه قد تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى مجلس الدولة، إلا أن معرفتي بأوساط القانون والتشريع في مصر تجعلني أشك في أن يكون هذا القانون قد أخذ حظه من التدقيق والمراجعة في أي من المجلسين أو في وزارة العدل على النحو الكافي وإلا لما خرج بهذا الشكل المعيب”[15]. ويرى بهاء الدين أن القانون نقطة تحول في علاقة الدولة بالمجتمع المدني ويعلق سيفا على رقاب ليس فقط العاملين في الجمعيات الأهلية وإنما كل من له نشاط عام، بما في ذلك الحزبي والنقابي والأهلي والاجتماعي. وهذا وضع لم تعرفه مصر منذ زمن طويل”.

وقد ردت الأجهزة الحكومية على اعتراض بهاء الدين بأن هذا التعديل ضروري لمكافحة الجريمة المنظمة والتمويلات الخارجية لجماعات العنف المسلح وأنه بعيد كل البعد عن المنظمات الحقوقية. ولكن الواقع أثبت خلاف ذلك حيث يتم تطبيق هذه المادة الآن على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن آخر هذه التطبيقات، الإتهام الذي وجهته هيئة التحقيق لكلاً من عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة[16]، ومزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية[17] ومحمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة لهذه المادة وغيرها من مواد قانون العقوبات والجمعيات[18]

3- قانون الكيانات الإرهابية، وقانون الإرهاب

لم تكتف الحكومة بتعديل قانون العقوبات. فمع بداية عام 2015، أصدرت قانونين آخرين الأول بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين[19] والثاني قانون مكافحة الإرهاب[20]. كلا القانونين ضما صورا عديدة لما يمكن اعتباره كيانات إرهابية، فتضمنا معاقبة كل من أنشأ أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، غرضها الدعوة لتعطيل الدستور أو القوانين أو عرقله عمل مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة أو الإعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الدعوة. ومن البيّن أن للجهات الأمنية ومن بعدها سلطات التحقيق في هذه الصورة هامش تقدير واسع، على نحو يسمح بعقاب الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تنتقد تصرفات السلطات العامة أو تدعو المواطنين إلى التظاهر أو الاضراب للمطالبة بتحقيق إصلاحات، لأنها تكون قد أديرت على خلاف أحكام القانون ولو كان إنشاؤها مطابقا للقانون.[21]

4- مشروع قانون تصفية المجتمع المدني[22]

وافق البرلمان المصري 30/11/2016 ومن دون نقاش مجتمعي، على مشروع القانون السري، الذي تقدّم به ائتلاف دعم مصر، صاحب الأكثرية المؤيدة للحكومة في البرلمان، والذي وضع قيودا وعراقيل من شأنها تأميم العمل الأهلي بشكل عام وتصفية المنظمات الحقوقية بشكل خاص حيث اشترط أن تتوافق مجالات عمل المجتمع المدني مع خطة الدولة للتنمية، بالإضافة إلى وضعه للعديد من العراقيل التي يستحيل معها ممارسة العمل باستقلالية. وفي ذات الوقت، انتهج نفس النهج الذي سلكته الدولة في القوانين الثلاثة السابقة حيث غلظ العقوبات الجزائية المترتبة على بعض المخالفات الإدارية البسيطة.

رابعاً: الملاحقات الكيدية للحركة الحقوقية:

لم تكتف السلطة بالتخوين والترهيب، بل عمدت إلى اتخاذ إجراءات قضائية أكثر مباشرة تجاه المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال استخدام القضية المفتوحة منذ عام 2011 وهي القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات[23]، والتي باتت بمثابة السيف المعلق على رقاب الحراك الحقوقي برمته.

وتعود وقائع قضية تمويل الأجنبي للمنظمات القضية رقم 173 لسنة 2011 إلى إعلان وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا عن طلبها تشكيل لجنة تقصي حقائق من وزارة العدل للتحقيق في “التمويل الدولي المباشر لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية”. وفي شهر يوليو2011 أعلن مجلس الوزراء تكليف وزير العدل آنذاك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن تمويل الجمعيات والمنظمات «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تمارس نشاطها داخل مصر» ، وهي اللجنة التي قدمت تقريرها في أكتوبر 2011. وقد انتهى التقرير إلى أن نحو 39 منظمة غير حكومية وغير قانونية (أجنبية ومصرية) تمارس أنشطة ذات طابع (سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أهلي أو خيري) دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية، إضافة إلى 28 منظمة تتلقى أموالا من الخارج. وفي مارس 2012، غادر 17 من المتهمين الأجانب في القضية (بينهم تسعة أمريكيين) مطار القاهرة على متن طائرة أمريكية، بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم غرامة 32 مليون جنيه. هكذا هرب المتهمون الأجانب من القضية بعد مفاوضات أميركية مع المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في ذلك الوقت، ثم أغلقت القضية في وقت لاحق في 2013 بإصدار أحكام مع إيقاف التنفيذ في مواجهة المصريين المتهمين في القضية. وهكذا انتهت القضية وذلك في شقها الخاص بـ«المنظمات الأجنبية»، بعدما أثارت توترًا حادًا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بينما ظلّ الشق الثاني الخاص بـ«المنظمات المصرية» مجمدًا في أدراج النيابة منذ العام 2012، إلى أن أعيد فتحها مرة ثانية بلا مقدمات أو أسباب، في 2014، وتم استخدام هذه القضية في التضيق على الحقوقيين المصرين من خلال عدة إجراءات منها المنع من السفر[24] (12 ناشطا) والتحفظ على الأموال[25] (7 نشطاء و5 منظمات) فضلا عن الإستدعاءات بما تخللها من إحضار بالقوة[26].

ويجدر الذكر أن ما يقوم به قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات فيما يتعلق بالتحفظ على أموال المنظمات الحقوقية، جاء بتطبيق خاطئ للقانون، فجعل التحويلات البنكية في ذاتها جريمة، رغم عدم وجود تشريعات تُجرّم تحويلات سواء على الحساب الشخصي أو حساب المنظمات، وأن الفعل الذي يجوز العقاب عليه هو غاية استخدام هذه التحويلات. وهو ما خلت الأوراق من أي ذكر له سوى الحديث المرسل عن الإضرار بالأمن القومي، دون تحديد ما هو الفعل المادي الذي ترتب عليه الإضرار بالأمن.[27]

نهايات مأساوية؟

في ضوء ترسانة القوانين التي صدرت منذ 30 يونية، وبالنظر إلى الإجراءات الإنتقامية التي تم اتخاذها حيال المدافعين عن حقوق الإنسان، لم يعد مستبعداً إحالة الحركة الحقوقية المصرية مؤسسات وأفراداً كافة وبالتديج إلى المحاكمة بتهم تلقي التمويلات، والإساءة لسمعة مصر وغيرها من الاتهامات المغلفة التي دأب النظام على استخدامها، في ظل هذه  القوانين التي توسعت في تجريم كافة أشكال العمل العام، وأفرطت في النصوص العقابية. ولم يعد أمام المنظمات الحقوقية المصرية مجال للعمل إلا اذا تراجعت السلطة الحاكمة عن وجهه نظرها المعادية لحقوق الانسان بشكل عام بشقيها المدني السياسي، والاقتصادي الاجتماعي.

نشر هذا المقال في العدد 7 من مجلة المفكرة القانونية في تونس