تندرج هذه الدراسات ضمن أعمال المرصد المدنيّ لاستقلال القضاء وشفافيّته. فإلى نشاطه في رصد أبرز الأعمال القضائية وأعمال التنظيم القضائي، اختار المرصد عند انطلاقته أن يخصص جزءاً من موارده لإنجاز دراسات حول مسائل تدخل ضمن اهتماماته.
وخلال فترة 2014-2015، أولى المرصد اهتماماً خاصاً لثلاثة أنواع من القرارات: القرارات الصادرة في قضايا العمل والقرارات الصادرة في قضايا المطبوعات فضلاً عن القرارات الصادرة في قضايا الإيجارات تبعاً لصدور قانون الإيجارات الجديد.

النوع الأول من القرارات يكشف كيفية تعاطي القضاء مع النزاعات العماليّة التي غالباً ما يتخاصم فيها أشخاص ذوو نفوذ وقدرات اقتصادية متفاوتة. وقد هدف المرصد من خلال ذلك إلى قياس مدى نجاح مجالس العمل التحكيمية في لزوم الحياد بين هؤلاء، وتالياً في حماية الفئة الأضعف عند الاقتضاء.

النوع الثاني منها يكشف كيفية تعاطي القضاء مع الحرية الإعلامية في لبنان ومدى تمتّع الإعلاميين وبشكل أعمّ المواطنين بالضمانات اللازمة للمشاركة الفاعلة في انتقاد السلطات العامة وأصحاب النفوذ، وصولاً إلى فضح الجرائم التي قد يقدم عليها بعضهم، وفي مقدمتها جرائم الفساد.

النوع الثالث من القرارات يرصد كيفية انقسام القضاء حول تطبيق قانون الإيجارات الجديد، بعدما أدى قرار المجلس الدستوري إلى بتر بعض مواده.

الدراسة الرابعة المنشورة في هذا الكتاب تتناول ظاهرة تخلّف السلطة التنفيذية عن إنشاء المحاكم الإدارية في المناطق، ضماناً لمبدأي التقاضي على درجتين وقرب المتقاضي من المحاكم.

الدراسة الخامسة تناولت تجربة محامي حراك صيف 2015 في لبنان، وهي تجربة كان للمفكرة القانونية دور هام فيها.
 

  • الناشر: المفكرة القانونية
     
  • تم إعداد هذا الكتاب بالشراكة مع إتحاد المقعدين اللبنانيين والمركز اللبناني للإدمان - سكون، في إطار مشروع "المرصد المدني لإستقلال القضاء وشفافيته في لبنان".
    كما تم انتاجه بتمويل من الإتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية في بيروت.

     

يمكنكم/ن الحصول على نسخة كاملة، مطبوعة من الكتاب (مجاناً) من مكاتب المفكرة القانونية في بدارو.