كشف التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، معطيات مثيرة حول واقع ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب[1].

فالتقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء بالمغرب دق ناقوس الخطر أمام ارتفاع الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، وأشار إلى أن العنف الزوجي يتصدر أنواع العنف بنسبة 31 في المائة، يليه العنف الممارس من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة بالضحية بنسبة 27.2 في المائة.

المعطيات أكدت انخفاضا في نسبة العنف بين سنتي 2013 و2014 بحوالي 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع في الاعتداءات التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما بنسبة 10 في المائة.

العنف الجسدي يتصدر أنواع العنف الممارس ضد النساء
أكد التقرير إن نسب العنف الجسدي تظل الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف؛ إذ بلغت نسبته 63.3 في المائة سنة 2014، مقابل 54.8 في المائة عام 2013، منبها إلى أن هذه الاعتداءات ارتكبت من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة مقابل 11.4 في المائة من الاعتداءات التي ارتكبتها نساء.

وسجل التقرير ارتفاعا في حالات العنف الخطيرة، كالاعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والقتل العمد، بين سنتي 2013 و2014 بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، فيما الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا بنسبة تتجاوز 47 في المائة، بينما الاعتداءات المسببة لعجز يفوق 20 يوما بلغت نسبتها 14.8 في المائة.

وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في عدد النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ إذ تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، مقابل 12.218 حالة عام 2014؛ أي ما يعادل 40.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.

الاغتصاب أبرز أشكال الاعتداءات الجنسية التي تستهدف النساء
كشف التقرير أن 8.6 في المائة فقط من قضايا العنف المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية مرتكبة من قبل رجال راشدين بنسبة 98 في المائة، وبلغ عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي تم التكفل بهن بالمستشفيات 794 حالة عام 2014.

ويعتبر الاغتصاب من أنواع الاعتداءات الجنسية الأكثر شيوعا؛ إذ بلغت نسبته 70 في المائة من الاعتداءات الجنسية عام 2014، نصفها ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، 53.6 في المائة منهن عازبات و20.1 في المائة متزوجات. وبلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5 في المائة، فيما بلغت نسبة هذه الاعتداءات على نساء مسنات 7.3 في المائة.

المتزوجات العاطلات عن العمل الأكثر تعنيفا
أظهر التقرير الوطني حول العنف ضد النساء بالمغرب أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة تبقى هي الفئة الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بمرتين وأكثر؛ إذ يمثل عددهن ضعف عدد غير المتزوجات اللائي تعرضن لهذا النوع من العنف.

وقد بلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل المعنفات جسديا 53.8 في المائة عام 2014، في حين بلغت نسبة العاملات 16.7 في المائة، ثم خادمات البيوت بنسبة 12.4 في المائة.

في نفس السياق أظهرت المعطيات الاحصائية أن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة تبلغ 53 في المائة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، والتي تمثل 39 في المائة، وفي أماكن العمل تبلغ 4.6 في المائة .

المدن موطن العنف ضد النساء
بينت المعطيات الاحصائية على مستوى التوزيع الجغرافي لانتشار العنف، أن المجال الحضري يعرف ارتفاعا ملحوظا في العنف الممارس ضد النساء بالمقارنة مع المجال القروي[2]، مع ما يعرفه هذا الأخير من صعوبات في الولوج لخلايا استقبال النساء ضحايا العنف[3].

توصيات المرصد الوطني لمواجهة العنف ضد النساء
خلص "التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء بالمغرب" الى مجموعة من التوصيات للحد من الظاهرة، أهمها تنزيل مشروع قانون العنف ضد النساء، والأخذ بعين الاعتبار العنف النفسي، وتطوير وسائل إثباته، وتحسين شروط تنزيل مدونة الأسرة، وضرورة تشجيع مواصلة التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين الفاعلين في المجال، ووضع مؤشرات وطنية موحدة بين كل القطاعات حول ظاهرة العنف ضد النساء، مع ضرورة مأسسة وتعميم خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وضرورة تطوير المنظومة المعلوماتية وتوظيفها للتصدي للظاهرة.

ودعا التقرير إلى إحداث آليات جهوية لمناهضة العنف ضد النساء، مع إحداث غرف خاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم في أفق إحداث محاكم مختصة، وتطوير وتعزيز السياسات العمومية التي تروم مناهضة العوامل المؤدية إلى العنف ضد النساء كتفشي الأمية، والفقر والتهميش والإقصاء.

ولم يغفل التقرير أهمية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ودعم الأسرة المغربية، مع إدماج المقاربة الحقوقية في مختلف البرامج التربوية والثقافية، وتفعيل البرامج الوطنية في مجال العنف على المستوى الترابي، مع مأسسة عمل المساعدة الاجتماعية.