بعد ستة أيام على توقيفه، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس اليوم قرار بإطلاق سراح باسل الامين بموجب قرار ترك بعد الاستماع الى أقواله. وكان الأمين قد مثل في 7/12/2016 أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية ستاتوس نشره على صفحته الخاصة على الانترنت. وخلافاً لما هو متعارف عليه في الحالات الشبيهة عند استدعاء مدونين وناشطين، حيث يكتفى بالزامهم بتوقيع تعهد، قررت المدعية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية رندة يقظان توقيفه، وقد أحيل لاحقا إلى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا على خلفية اختصاصها مكانياً لتعود وتحيله موقوفاً أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان. وقد ادعت عليه النيابة العامة بموجب المادتين 317 و384 من قانون العقوبات، حيث اعتبرت انه من خلال الستاتوس الذي نشره قام بـ"تحقير الشعار الوطني والدولة والسلطات العامة والحكومية والقيام بكتابات وأعمال ترمي إلى الحض على النزاع ما بين عناصر الأمة".

يوضح وكيل الامين المحامي علي الدبس للمفكرة القانونية أنه "تم ترك باسل بكفالة قيمتها 500 ألف ليرة لبنانية". بالتالي بعد هذه المرحلة "يحال الملف الى النيابة العام لتجري مطالعتها وترفعها الى قاضي التحقيق". الأخير يصدر عندها قراره في أساس الادعاء على باسل "فاما يقرر الظن به وبالتالي إحالته أمام المحكمة المختصة، واما اعتباره بريئاً". وعن مجريات التحقيق، يركز دبس على "الدور الإيجابي للقاضي والأسلوب الراقي" في تعامله مع باسل والقضية. مشيراً إلى النصيحة التي وجهها إلى باسل ومفادها أنه "كصحافي، في أي وقت يعبر فيها عن أي قضية يجدها محقة لا بد له من انتقاء عباراته لما يصب في مصلحة القضية". هذا وكان القاضي فرنسيس قد "توقف خلال التحقيق عند كل كلمة من كلمات الستاتوس طالباً من باسل شرح قصده منها". أما باسل، فقد أوضح من جهته القصد: "انا أنتمي الى لبنان الكيان غير العنصري، لذا لبناني يختلف عن لبنانهم". وعلى هذا الأساس "دون إعتذاره".

القرار الذي اتخذه القاضي فرنسيس والرامي إلى إعادة الحرية لباسل يظهر الدور الايجابي للقاضي في الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته العامة، وخاصة حرية التعبير. حيث لا ينزلق القاضي الى ردات الفعل العبثية التي قد تبرز في حالة كهذه، فيقدم الحرية الشخصية على أي اعتبارات أخرى تتعلق بالرموز ومدى قدسيتها من وجهة نظر المجتمع. كما تبين قضية باسل التفاوت في تعامل الجسم القضائي مع قضايا حقوق الانسان ما بين قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق، حيث تتشدد الاولى، وهي الأقل استقلالية وأكثر ارتباطاً بالسلطة التنفيذية، الى خيار التوقيف وحبس الحرية والتوسع في تفسير المفاهيم القانونية المطاطة التي تستخدم لقمع الآراء المعارضة والمكروهة.

وفي حديث للمفكرة القانونية مع المحامية غيدة فرنجية لفتت الى انه "استمر توقيف باسل لمدة ستة أيام بسبب كلام نشره على صفحته الخاصة في ما بدا محاولة لتأديبه دون توفر أي من مقتضيات التوقيف الاحتياطي. وهذه القضية تعيد الى الواجهة ضرورة مطالبة النائب العام التمييزي بإصدار تعميم الى جميع النيابات العامة الاستئنافية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالامتناع عن اللجوء الى التوقيف الاحتياطي بحق أي شخص يلاحق بسبب نشر آرائه، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء على المواد المتعلقة بالقدح والذم والتحقير".