أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء تبلغ ذروتها في تونس


2016-12-01    |   

أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء تبلغ ذروتها في تونس

بلغ يوم 30-11-2016 السيد خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية السن القانونية للتقاعد. تمسك المسؤول القضائي في آخر ظهور إعلامي له بصفته الرسمية تلك وبوصفه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بموقفه الرافض لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد والذي ينبغي حصوله وفق القانون قبل 14-12-2016. وقد برر موقفه باعتبارين: أولهما أن الدستور يشترط استمرار الهيئة الوقتية في عملها لحين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو أمر يستدعي حسبه سد كل الشغورات التي تتعلق بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحكميين، وثانيهما أن المناصب القضائية الشاغرة يعد من يشغلها من المرشحين المفترضين لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء بما لا يمكن معه تصور انعقاده قبل تعيينهما. وعليه، طالب العياري الحكومة ببت ترشيحات الهيئة للمناصب الشاغرة، كإجراء سابق ضروري لدعوة المجلس. وفيما يفرض القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أن تتم دعوة المجلس للانعقاد في أجل شهر من تلقي رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس، أي قبل 14-12-2016، اختار رئيس الهيئة وهو يستعدّ للتقاعد أن يخوض النزاع الأخير إلى نهايته فلم يدعُ المجلس للإنعقاد.

وبذلك، بقي رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي حتى آخر أيام عمله على ذات الصلابة في المواقف التي ميزت فترة رئاسته، وهي الصلابة التي كان بفضلها من الشخصيات القضائية التي حظيت باحترام كبير داخل تونس وخارجها وصل إلى حدّ احتفاء رئيس محكمة التعقيب الفرنسي به في افتتاح السنة القضائية في فرنسا.

وبفعل ذلك، تبدو رئاسة الحكومة في موقع الأزمة. فأمامها أن تصدر أوامر تعيين المسؤولين القضائيين اللذين رشحتهما الهيئة بأسرع الآجال، تحت طائلة تعطل إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وإذ أكد العياري في آخر تصريح إعلامي له دخول طرف سياسي لم يحدده على خط التعيينات القضائية[1]، يخشى أن تذهب خيارات الحكومة في اتجاهات أخرى، مما ينبئ بفصل جديد من أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

 


[1] حوار خالد العياري مع اذاة موزاييك اف أم  برنامج ميدي شو يوم 30-11-2016                                                          

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني