المفكرة تنشر لائحة بلدية بيروت في قضية المنطقة العاشرة: المرسوم السري 169 باطل


2016-11-29    |   

المفكرة تنشر لائحة بلدية بيروت في قضية المنطقة العاشرة: المرسوم السري 169 باطل

في عددها رقم 43 (أيلول 2016)، لفتت المفكرة القانونية إلى قضية المنطقة العاشرة، بما يتصل بالمرسوم السري 169. وللتذكير، كانت حكومة الحص قد أصدرت في خضمّ الإزدواجية الحكومية والحرب الأهلية في 1989 المرسوم المذكور والذي مهّد لاستباحة أجزاء واسعة من الأملاك العامة في المنطقة العاشرة من بيروت (منطقة الروشة). وقد عمدت إلى إبقائه سريا وغير منشور، مما سمح لناشطي الحملة بالتقدّم من خلال جمعيتي “الخط الأخضر” و”نحن”، بدعوى للمطالبة بإبطاله رغم انقضاء 25 سنة من صدوره، على أساس أن مهلة الطعن (شهرين) لا تسري إلا ابتداء من تاريخ النشر. وترتدي هذه الدعوى أهمية فائقة، ليس فقط لجهة هدفها المباشر (استعادة آلاف الأمتار من الأملاك العامة كما نبين أدناه)، إنما أيضا لجهة رمزيتها على أكثر من صعيد: فهي من جهة تشكّل خطوة أولى لاستعادة الأملاك العامة المنهوبة، ومن جهة أخرى، تعيد الإعتبار لحقّ المواطن بالتمتّع بالبيئة وتحديداً لحقّه بالولوج إلى الشاطئ. ورغم فداحة المخالفات التي اعترت المرسوم المطعون فيه، بقيت السلطة المركزية منسجمة مع السياسة السائدة منذ عقود والمتمثلة في غضّ الطرف عن الإعتداءات على الملك العامّ، أقله الإعتداءات الحاصلة في زمن الحرب. فممثّل رئاسة الوزراء، القاضي المتقاعد سهيل البوجي طالب برد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة (!!). أما بلدية بيروت، فقد لزمت الصمت حتى نشر المقال هذا في الدعوى رغم قرار المستشار المقرر بإدخالها فيها وتكليفها بإبداء موقفها منها خلال شهر. وإذ ذاك، برز نشطاء الحملة وكأنّهم وحدهم المعنيّون بالدفاع عن الملك العامّ، كل ذلك وسط تباين مواقف القضاة حول صفتهم ومصلحتهم في القيام بذلك.

 

في شهر أيلول 2016، وحماية لحظوظ المراجعة، طالب ناشطو الحملة من خلال ندوة  عقدوها بتاريخ 13-10-2016 بأن تخرج بلدية بيروت عن صمتها وأن تعلن تأييدها لمطالبهم دفاعاً عن أملاكها العامة. وفي الإتجاه نفسه، قدمت بيروت مدينتي في 24-11-2016 كتابا يطالب بلدية بيروت (ممثلة بمحافظ بيروت زياد شبيب).

في 28-11-2016، استجابت بلدية بيروت ممثلة بالمحامي د. عصام اسماعيل مقدمة لائحة أيدت فيها مطالب المستدعية، مدعمة الدعوى بدفوع وحجج جديدة تؤكد على قوة القضية المرفوعة. وعليه، عاد الملف لتدقيق قضاة مجلس شورى الدولة، بعدما نجح النشطاء بتدعيم موقفهم بموقف داعم ومؤيد لبلدية بيروت.

وإذ تنشر المفكرة القانونية هذه اللائحة بالنظر إلى أهميتها، فهي تدعو جميع المواطنين إلى مواصلة الزخم حتى إصدار مجلس شورى الدولة قراراً بإبطال المرسوم المذكور حماية للشاطئ… وبشكل أعم للتصدي على أي اعتداء للملك العام. فوحده هذا الزخم يضمن إستعادة الملك العام المنهوب.

للاطلاع على اللائحة، اضغط/ي على الرابط ادناه

 

  1.  صدوره عن حكومة تصريف أعمال، التخلّي عن ملك عام بلدي من دون الحصول على موافقة بلدية بيروت ورضائياً من دون مقابل، عدم إجراء الاستشارات الوجوبية ومنها استشارة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس شورى الدولة.
  2.  ممثلو الدولة يدافعون عن فساد الحكومة في فترة الحرب، ويطلبون ابقاء الاعتداء على الملك العام، المفكرة القانونية، عدد 26، آذار 2015.

 

انشر المقال



متوفر من خلال:

بيئة ومدينة ، حركات اجتماعية ، أملاك عامة ، لبنان ، مقالات ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني