بتاريخ 21-6-2016، قضت الدّائرة الأولى في محكمة القضاء الإداريّ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروبي، ببطلان توقيع اتّفاقيّة ترسيم الحدود بين مصر والسّعوديّة الخاصّة المتصلة بجزيرتي صنافير وتيران، واستمرار تبعيّة الجزيرتين للسّيادة المصريّة. وقد أعلنت المحكمة منطوق الحكم فقط، من دون أن تعلن عن حيثياته. ونظرا لأهمية هذا الحدث الإستثنائي الذي يعيد الإضاءة على دور القضاء المصري وأهمية التقاضي الاستراتيجي، وبانتظار الإعلان عن حيثيات الحكم، تنشر "المفكرة القانونية" المذكرة التي تقدمت بها الجهة الطاعنة أمام المحكمة والتي تتضمن استعراضا تاريخيا للحجج المؤكدة على مصرية الجزيرتين. وقد أعدّ المذكرة المحامي خالد علي وشارك في إعدادها كلا من المحامين عادل رمضان وحسن مسعد وأحمد صالح ومنة عمر.

للاطلاع على المذكرة، اضغط/ي على الرابط ادناه