كشفت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في بلاغ صدر عنها مساء يوم 05-05-2016 ونشر بصفحتها على الفايسبوك أنها وخلال الشهر الرابع من سنة 2016 تولت النظر في ست مطالب رفع حصانة تم قبول خمس منها تعلقت بطلب إحالة على المحاكمة في جرائم حوادث مرور .كما تعهدت خلال ذات الفترة بوصفها مجلس تأديب في ست ملفات تعلقت بقضاة لازال ملفان تأديبيان منها محل نظر فيما تم اتخاذ القرار في البقية.
أفادت الهيئة أن اثنين من قراراتها التأديبية الأربعة أديا إلى عزل القاضي المؤاخذ أي التشطيب عليه من القضاء من أجل “إتيان سلوك يمس من شرف المهنة” وقرار واحد بالإيقاف عن العمل مدة شهر واحد مع الحرمان من المرتب “من أجل إتيان تصرفات تمس من سمعة القضاء و كرامة القاضي”، فيما آل القرار الرابع إلى توبيخ القاضي المعني من أجل ما نسب له “من إخلال بالواجب الوظيفي”.

التزمت الهيئة في عرضها لنشاطها التأديبي ورفعها للسرية عنه بالعرف الذي أرسته لأول مرة بالندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 21-02-2016. وهذا الأمر يؤكد أن أعضاءها باتوا مقتنعين أن الكشف عن النشاط التأديبي للمجالس القضائية يساهم في تطوير الثقة العامة في القضاء ولا يسيئ لسمعة القضاة كما كان يعتقد سابقا. ويبدو هذا الموقف مهماً لجهة اعترافه بحق الرأي العام في مراقبة القضاء والنفاذ للمعلومات التي تتعلق بمؤسساته. بالمقابل، قد يكون اكتفاء الهيئة في تغطيتها الإعلامية  لنشاطها التأديبي بذكر العقوبة التأديبية وتحديد توصيف عام للمخالفة سببها أمراً يفقد الخطوة المتخذة جانبا من أثرها الإيجابي. وكان يؤمل أن تحدد الهيئة الأفعال التي اعتبر فقهها أنها لا تتلاءم مع شرف القضاء ليكون ذلك سببا في تحديد هذا المفهوم أولا وفي فرض رقابة من الرأي العام على تصوراتها للأمر ثانيا. وقد ينهض على المجلس الأعلى للقضاء متى تم ارساؤه أن ينظم نشر أعماله بشكل يضمن توثيق فقهه وتطوير مفهوم الحق في النفاذ للمعلومة التي تتعلق بالقضاء.