صدر القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 بتاريخ 29-04-2016. بالتالي، لم تستغرق إجراءات نشر القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28-04-2016 إلا يوماً واحد. تؤشر سرعة نشر القانون عن كون السلطة السياسية استعملت النشر القانوني بالجريدة الرسمية كسلاح يحسم صراعها مع مؤسسات القضاء حول مشروع القانون.

ينهي نشر القانون بالجريدة الرسمية صراعاً طويلا موضوعه مشروع قانون اختزل الاختلافات المجتمعية والمؤسساتية حول تصورات قيم الجمهورية الثانية وأسسها. فقد سعت الأغلبية السياسية بمجرد تعهد مجلس نواب الشعب بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لإدخال تعديلات على مشروع القانون تضمن ما تقدّر أنه حق السلطة السياسية في التدخل في القضاء. حاول القضاة من جهتهم التصدي لهذا المسعى، وكان هدفهم أن يكون القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء أداة تطور مفهوم استقلالية السلطة القضاء التي تضمنها الدستور.

حفزت أهمية رهانات الصراع السلطة السياسية على استعمال التخويف من دولة القضاة في صراعها. بالمقابل، التجأ القضاة والحقوقيون من جانبهم إلى الإعلام ليكون وسيلتهم للوصول للرأي العام بهدف كشف الغايات الحقيقية من تعديلات السلطة لمشروع القانون. استغرق الصراع حول القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء كامل السنة الأولى من حقبة الجمهورية الأولى وكان للتقاضي الدستوري ولتحركات القضاة دور بارز فيه.

ويظهر بهذا المنظار القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء التونسي كثمرة للصراع حول الاستقلالية يبرز أهمية دور القضاة في الدفاع عن استقلاليتهم. ويهم المفكرة القانونية أن تضع على ذمة قرائها هذا القانون الذي ساهمت بملاحظاتها في تطوير نصه ومنع انقلاب السلطة السياسية على المكتسبات التي كانت تبشر بها.