أعلنت وزيرة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مكونات الحكومة المغربية قد توافقت أخيرا على النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء[1]، بعد حوالي ثلاث سنوات من تجميد المصادقة عليه، في إثر الخلاف الذي نشب بين مكونات الحكومة حينئذ حول مضامينه.

وكان المشروع في صيغته الأولى قد سحب من المجلس الحكومي سنة 2013، حيث وضع بين يدي لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، شرعت في سلسلة مفاوضات ومشاورات طويلة وضعت فيها الأطراف الحكومية ملاحظاتها.

وينتظر أن تصادق الحكومة في مجلسها المقبل على الصيغة الجديدة من هذا المشروع قبل عرضه على البرلمان.

وتتوزع أحكام مشروع قانون العنف ضد النساء في صيغته الجديدة على خمسة أبواب تشمل التعريف وأحكاماً زجرية فضلا عن آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وقد حددت مذكرة تقديم هذا المشروع أهم مضامينه، فيما يلي :

– تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شانه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، من قبيل -تحديد مفهوم العنف بمختلف أشكاله؛
– إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
– اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن؛
– تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة؛ مثل: الإمتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، الإكراه على الزواج، المساس بحرمة جسد المرأة، تبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية..؛
– تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، مثل أحد الأصول أو المحارم، زميل في العمل، شخص مكلف بحفظ النظام..؛
– تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعيات خاصة كالعنف ضد امرأة حامل أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛
– اعتماد تدابير حمائية جديدة في اطار التدابير الاجرائية من قبيل: ابعاد الزوج المعتدي، انذار المعتدي بعدم الإعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الإعتداء، إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، منع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
– التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.

وكانت الحركة النسائية والحقوقية المغربية[2]قد سجلت تحفظاتهابخصوص النسخة الأولى من المشروع[3]، بسبب عدم اشراكها في بلورته، واقصائها من التشاور حوله، وتعمده الربط بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى اغفاله تجريم عدة أفعال تشكل عنفا ضد النساء على رأسها الاغتصاب الزوجي، وتزويج الطفلات القاصرات.

للاطلاع على مشروع القانون، اضغط/ي على الرابط ادناه