أفضت المشاورات التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الأوقاف والعدل بأمر ملكي[1]، إلى تحديد سقف ممارسة الاجهاضفي التعديل المرتقب للقانون الجنائي الجديد.

وتبين من نتائج المشاورات التي قدمها وزيرا العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك محمد السادس مؤخرا[2]،  حول الاجهاض أن الأغلبية الساحقة من المقترحات تتجه إلى الابقاء على المقتضيات القانونية التي تعمل على تجريم الإجهاض، مع اضافة  ثلاثةاستثناءات جديدة لإباحة الاجهاض ويتعلق الأمر بما يلي:
حالات الحمل الناتج عن اغتصاب

حالات الحمل الناتج عن زنا المحارم،

حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
فضلا عن الابقاء على الاستثناء الموجود في القانون الجنائي الحالي الذي يبيح الاجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها[3].

وقد أكد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك، أصدر تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
 
الصورة منقولة عن موقع arabic.cnn.com