أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مؤخرا حكما قضائيا يقضي بتعويض مواطن مغربي بسبب الضرر، الذي لحق به من جراء خطأ قضائي، ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين حبسا نافذا داخل السجن دون مسوغ قانوني،حيث حددت المحكمة مبلغ ثمانين ألف درهم كتعويض عن الضرر، بعد اثبات مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، الذي كان ضحية له.[1]

وتعود وقائع النازلة إلى أن شخصا توبع من طرف النيابة العامة من أجل اصدار مجموعة شيكات بدون رصيد، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارا بإدانته من أجل ما نسب اليه ومعاقبته بستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف حيث تم الابقاء على المتهم المحكوم عليه بالسجن الذي أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني. وعند استئناف الملف وعرضه على أنظار محكمة الاستئناف وتأكد المحكمة من كون الحكم الابتدائي قضى بعقوبة موقوفة التنفيذ في حق المتهم، تم تدارك الأمر ورفع حالة الاعتقال عليه.

ويعتبر هذا الحكم الحديث من بين الأحكام القضائية المبدئية التي أقرت مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصل 122 منه الذي ينص على أنه "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة "؛وقد وضع حدا لحالة تضارب الاجتهادات القضائية بين بعض المحاكم الادارية التي اختلفت حول الموضوع[2].
 
الصورة منقولة عن موقع batuta.com

[1]- جريدة المساء ليوم الاتنين 4 ماي 2015.
[2]- يلاحظ أنه بعد المصادقة على دستور 2011، تم رفع بعض القضايا المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي أمام المحاكم الادارية إلا أن الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المجال عرفت نوعا من التضارب، أنظر على سبيل المثال:
- حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3239 بتاريخ 17/09/2012 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب؛
- و حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 407 بتاريخ 28/09/2012، القاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.