احتدم جدل واسع بالمغرب بعد ساعات قليلة من اذاعة احدى القنوات الفرنسية تحقيقا صادما حول واقع الاجهاض السري بالمغرب، حيث سارعت وزارة الصحة إلى اقالة الدكتور شفيق الشرايبي من منصبه كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى حكومي للولادة في العاصمة الرباطعلى خلفية مشاركته في البرنامج المذكور. ويترأس الدكتور الشرايبي الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري حيث يقود تيارا مدنيا يدعو إلى تقنين الاجهاض الطبي المأمون لمواجهة الاجهاض السري.

واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لإعفاء البروفيسور الشرايبي تحت مبرر “المساهمة في تشويه سمعة المغرب”. وقاد نشطاء حملة على فيسبوك وتويتر تضامنية مع المعني بالأمر ومؤيدة لمضامين التحقيق التلفزيوني الذي كشف واقعا مريرا موجودا ولا يرتفع.

في هذا الاطار أصدر نسيج من الجمعيات المدنية والنسوية والحقوقية بيانا تضامنيا مع البروفسور الدكتور شفيق الشرايبي على إثر ما تعرض له من عقوبات تأديبية. وقد ذكر البيان بالتقديرات الوطنية والدولية التي تظهر أرقاما مهولة تتراوح بين 400 و800 حالة تسجل بشكل يومي، منها العديد من النساء والفتيات اللائي يلقين حتفهن بسبب إجراء هاته العمليات بشكل سري وفي ظروف غير صحية. كما أشار البيان الى تنافي الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي مع ما تنص عليه المواثيق الدولية ومع التزامات المغرب الدولية ومع الحقوق والحريات الشخصية للنساء ومع حق المولود في أن يكون مرغوبا فيه. ولفت البيان إلى ارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم والذي يصل إلى ما يزيد على 24 حالة يوميا وانعكاسات ذلك على حقوقهم الأساسية وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. وقد خلص البيان الى أنه سيكون للاستمرار في انتهاج "سياسة النعامة تداعيات خطيرة، مطالبا بمراجعة جذرية للقانون الجنائي بشكل استعجالي.

الصورة منقولة عن موقع static.yabiladi.com