حضر الصحافي والناشط سعادة سعادة بتاريخ 2015/1/14 الى قصر العدل في بيروت بعد أن تم إستدعاؤه من قبل مكتب المباحث الجنائية، بناء على دعوى رفعتها كتلة القوات اللبنانية في منتصف تشرين الاول من العام 2014، ضد مجموعة من الناشطين في الحراك المدني للمحاسبة، وذلك بتهمة التجني على نواب الامة بوصفهم إياهم جميعاً بـ"الحرامية"، معتمدين التعميم والشمولية". الاّ ان جلسة الإستجواب تأجلت بعد ان طلبت "القوات" مهلة أسبوعين لتحسم رأيها في هذه القضية وذلك وفقاً للاجواء السياسية السائدة في البلد.
 

اذا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، إحتشد مجموعة من المواطنين والناشطين في المجتمع المدني أمام قصر العدل في بيروت بدعوة من الحراك المدني للمحاسبة وذلك لتقديم الدعم للناشط"سعادة سعادة" الذي استدعي الى التحقيق بتهمة التعبير عن سخطه ضد قانون التمديد الذاتي للنواب.

"كلنا سعادة سعادة"، هو الشعار الأبرز في الوقفة التضامنية فالمسألة ليست شخصية بين الأخير وكتلة "القوات" بل هي قضية شعب بأسره تصادر حقوقه وتنتهك قوانينه بحجج واهية وذرائع بالية ليستمر القابضين على السلطة في التربع على كراسيهم.
 

الحضور امام قصر العدل كان خجولاً جداً، ولعل العدد الضئيل للمشاركين  أثار حفيظة بعض الناشطين الذين لم يتوانوا عن التعبير عن إمتعاضهم من "حالة التخلي" التي وصل اليها الناس وكأن هناك شبه تسليم من قبل البعض بأن حقوق المواطن ستضيع حتما وهو ما يحث القابضين على زمام الامور الاستفحال في فسادهم. 
 

حضر سعادة سعادة  وسط صيحات الناشطين وعلامات الإرتباك بادية على وجهه، فالقضية التي وجهت الى "الحراك"، وصلت إليه كواحد من المعتصمين الذين تمّ التعرف على هويتهم، فبات "كبش المحرقة" الذي سيدفع ثمن دفاعه عن حقوق الناس وعلى رأسها حرية التعبير. 

وقبل دخوله الى التحقيق تحدث الى الوسائل الإعلامية الحاضرة فقال انه "ليس فوق القانون وان الشعب هو مصدر السلطة  وان جل ما قام به هو التعبير عن رأيه المكفول من قبل القانون والمواثيق الدولية ، وأنه ليس مسؤولاً إن فهم الطرف الآخر موقفه على نحو خاطئ".

"لاتخيفني الدعوى ولكن يقتلني ظلم القضاء"، "نريد قضاءً يحمي الحريات"، وغيرها من الشعارات ارتفعت أمام قصر العدل فيما دخل سعادة ليتم استجوابه.
 

يشرح بول أبي راشد، واقع الامور فيقول:" عندما وقفنا ضد التمديد للمجلس النيابي الحالي كنا نعرف مسبقاً ما الذي ينتظرنا، فنحن اليوم دون رئيس للجمهورية  بوجود مجلس نيابي ممدد لنفسه ولكنه في الوقت عينه طبقة واحدة متفاهمة. فالذي حصل بتاريخ 12/1/2015 من إصدار الحكومة للقرار بخصخصة النفايات في لبنان اوضح كل شيء فعلى الرغم من ان مهمة النائب مراقبة عمل الحكومة. الاّ أننا لم نسمع نائبا واحدا قد خرج لينتقد هذه الخطة".
 

واكد أبي راشد:"انه ما ان يتم تقاسم المسؤولين في السلطة للحصص في النفط والنفايات سيتم انتخاب رئيس للجمهورية. من هنا كان رفضنا للتمديد لاننا نريد أناساً أحراراً يراقبون عمل الحكومة وليس كما هي الحال الآن".   
 

 يرفض فادي الصايغ من الحراك المدني للمحاسبة تعرض سعادة للإستجواب معتبراً "انه كان يدافع عن حقه في وجه منتحلي صفة نواب وحرامية" . وانه "يجب احترام حرية التعبير في لبنان وصونها فهي اذا سقطت تسقط معها كل الحريات".
 

ترى نعمة بدر الدين ان مشاركتها في الإعتصام ليس تضامناً مع "سعادة" وحسب بل مع كل الشعب اللبناني اذا "ان اي مواطن معرض ان يكون مكان سعادة في المستقبل. نحن اليوم نرفع الصوت عالياً  ونطالب بأن يكون لدينا دولة مؤسسات ودولة قانون. ان سياسية التهديد والتهويل المتبعة من قبل أصحاب السلطة تجعل أي ناشط يفكر مراراً قبل أن يكتب أي يفكر او يعبر عن رأيه". 
 

واعتبرت بدر الدين ان" القضاء اليوم أمام إمتحان صعب بضمان حرية الرأي والتعبير، اما بالنسبة للنواب فهم ليسوا "حرامية" وحسب بل معتدين على الأملاك العامة وحقوق الشعب اللبناني  صادروا السلطة حتى يمنعوا الشعب اللبناني من إختيار ممثليه ولكن هناك العديد من الأشخاص امثال سعادة الحاضرين للتصدي لهم".
 

وقد أكد سامر عبدالله ان ما يحصل مع سعادة هو امر مرفوض ويؤكد وجود سلطة فاسدة وفاشلة تقوم بتبادل الأدوار مع المواطن اللبناني فهي تقوم بمحاسبة الشعب اللبناني عوضاً عن ان يقوم هو بمحاسبتها وبالتالي لا يحق للممسكين بزمام السلطة مقاضاة الشعب اللبناني عندما يمارس حقه الطبيعي بالتعبير عن رأيه والمطالبة بإستعادة دوره في محاسبة ممثليه".
 

أما فرح العرب" فرأت انه من واجب جميع أطياف الشعب اللبناني التضامن مع سعادة سعادة، لأنه عندما نزل الى الشارع أراد ان يطالب بحق المواطن برفض التمديد، ولكن للأسف نحن لسنا الشعب الفرنسي للنزل الى الشارع دعماً لقضية مطلبية". 
 

بعد إنتظار دام الى ما يقارب الساعة والنصف خرج "سعادة سعادة" من قصر العدل وقد تحدث وكيل الدفاع عن سعادة، المحامي ملحم خلف حول مجريات الامور فقال:"لقد تأجل التحقيق لان جهة الإدعاء استمهلت أسبوعين بإنتظار الأجواء السياسية في البلد والتي على أساسها ستقوم بإتخاذ موقفها من القضية". مؤكداً أن الاجواء في الداخل اتسمت بالإيجابية.
 

اما سعادة سعادة فلم يشأ الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار في مكتب التحقيق واكتفى بالقول "يعطيهم العافية الشباب" ورداً على سؤال ان كان يمثل "سعادة سعادة" ام "الحراك المدني للمحاسبة" أجاب انه يمثل إتفاقية لبنان الدولية للعام 1966 والتي تنص على ان لبنان بلد ديمقراطي والمواطن فيه يتمتع بحرية التعبير".
 

اذاً تاجلت دعوى القوات اللبنانية على مواطن لبناني رفع بإسم حقوق جميع اللبنانيين، شعاراً أراده مؤشراً يعكس موقفه من التمديد، لمدة اسبوعين بإنتظار الاجواء السياسية في البلد وعليه، فإن حرية التعبير في لبنان تبقى رهينة "أجواء الحوار" حتى اذا ما تعطلت  شبكة التواصل السياسية، تم إعدامها دون رحمة.

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية