في سابقة في العلاقة بين نادي قضاة ومجلس للقضاء الأعلى في البلاد العربية، قام نادي قضاة اليمن بتوجيه خطاب الى مجلس القضاء الأعلى مهددا إياه بالإسقاط. وقد علل نادي القضاة هذا التهديد بإخلال مجلس القضاء الأعلى بالقيام بواجباته والتزاماته القانونية والدستورية. فقد قصّر مجلس القضاء وفق النادي في حماية استقلال السلطة القضائية، وفي المدافعة عن هذه الاستقلالية، كما خالف بعض أحكام قانون السلطة القضائية وخصوصا الأحكام المتصلة بالترقيات، بالإضافة الى قيام المجلس بتخصيص امتيازات مالية لأعضائه في حين امتناعه عن توفير الرعاية الصحية والأمنية اللازمة للقضاة.
ومن اللافت أن نادي قضاة اليمن قد علل موقفهالآمر لمجلس القضاء الأعلى بأنه الممثل الشرعي لأعضاء السلطة القضائية بالجمهورية وأنه يتولى بهذه الصفة دور الرقابة على أعمال المجلس وتقييمها.
 
نص الرسالة الكامل:

السادة القضاة / رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين 

بعد التحية،

ان الدستور النافذ قد اناط بمجلس القضاء الاعلى العمل على تطبيق الضمانات المقررة السلطة القضائية واعضائها والذود  عن استقلال القضاء ماليا واداريا وقضائيا وما يتفرع عن ذلك من الواجبات والالتزامات الدستورية والقانونية.
ولقد كان تعيينكم بموجب اتفاق المنتديات القضائية مع رئيس الجمهورية لتجاوز عثرات المجلس السابق وثمرة للثورة القضائية التي بدئت في 31/11/2010م غير انه منذ ان عهدت لكم قيادة هذه السلطة ورغم المناخ الديمقراطي والايمان المجتمعي بضرورة ايجاد قضاء قوي ومستقل ورغم العديد من الوعود والعهود التي قطعتموها للقضاة والمجتمع لم نجد منكم الا النكران لها والتلكؤ والتملص عن تنفيذها وقد تطوعتم لتسيس القضاء واضعافه عبر العديد من الممارسات العاصفة بهذه السلطة ولعله بات لزاما ان نضعكم أمام الاستحقاقات العديدة التي لم تحققوها والمخالفات الدستورية التي سلكتموها ومنها:

اولا: عجزكم القائم عن تحقيق اي اصلاح قضائي او تغيير حقيقي لتوفير العدالة المتكاملة والمجانية التي ينشدها المواطن والمجتمع على السواء أو وضع رؤيا لما ينبغي ان تكون عليه السلطة القضائية في المستقبل وتركها لتجاذب السياسة.
ثانيا : عدم تنفيذ مشاريع البناء التحتية للسلطة القضائية رغم تخصيصكم مبلغ يزيد عن مليار ريال سنوياً مع تعثر كافة المشاريع القديمة وبقاء اكثر من 90% من مقرات الهيئة القضائية بالإيجار دون توضيح اسباب التعثر او كيفية صرف ذلك المبلغ.
ثالثا: تخليكم عن مبدا الفصل بين السلطات والاستقلال المالي والاداري والقضائي للسلطة القضائية اثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وبعده وعقب صدور الحكم الدستوري رقم (20/23ق د) والمؤرخ في 26/5/2013م 

وذلك ثابت من خلال التالي :
 
1ـ التمسك بقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م المجسد لانتهاك السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً رغم الحكم بإلغائه صراحة في الفقرة 3من منطوق الحكم الدستوري وتجسيد العمل به من خلال سلم الدرجات القضائية المصطنعة.

2ـ عدم الاعتراض على التعديلات التي شملت قانون السلطة القضائية بصدور القانون رقم(27) لسنة 2013م والتي اعادة انتاج نفس النصوص التي سبق الغاءها بالحكم الدستوري بقصد التمسك بالصلاحيات الذاتية لرئيس المجلس.

3ـ اصدار لائحة داخلية لمجلس القضاء الاعلى تخالف النصوص الدستورية والقانونية وتجسد مبدئ السلطة الرئاسية وتبتعد عن السلطة الأفقية الدستورية التي يبقى ان يمارس من خلالها المجلس صلاحياته وفقاً لرأي وقرار الأغلبية لا اغلبية النفوذ والسلطة الرئاسية.

4ـ التمسك بمعايير الترقيات المصطنعة المخالفة للقانون والملغية صراحة بحكم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا رقم (15) لسنة 1430هـ المؤرخ في 31/5/2009م والذي جاء فيه ان الترقية حق يتقرر بمضي المدة ولا يفتقر الى انضمام هيئة مشرفة في تقرير هذا الحق من خلال نشاط التفتيش الذي لا يضار به مستحق بلغ الاجلين وتقصير جهات التفتيش مردوداً عليها اذا تركت المبادرة في دورات التفتيش بقصد حرمان اعضاء السلطة القضائية من مستحقاتهم في الترقية في الموعد المستحق ومن ذلك اعتماد درجة المعاون واغلاق السلم الأعلى كرئيس ونائب رئيس محكمة عليا ونائب عام ومحامي عام اول.

رابعاً :ـ التخلي عن الدور التشريعي المناط بمجلس القضاء الأعلى في تقديم مقترحات لمشاريع القوانين المتصلة بمواقف القضاء او سد الفرغ التشريعي الذي احدثه الحكم الدستوري بإلغاء اربعة وثلاثون مادة من قانون السلطة القضائية والجهد في استخراج تعديلات مضادة تعيد انتاج ما تم الغاءه من اللائحة الداخلية لوزارة العدل الصادر في عام 2013م.

خامساً :ـ التمسك بالمحاصصة السياسية بتشكيل المجلس واقتران اداء المجلس بالحزبية والمحسوبية والشللية وعلى اسس غير سليمة وتغييب المعايير الموضوعية عند اتخاذ القرارات. 

سادساً :ـ مخالفة قانون السلطة القضائية النافذ من خلال الاتي :

1ـ الامتناع عن تصحيح المراكز القانونية لولاية القضاة بإجراء حركة قضائية شامله لمن بلغ اجل الولاية بنفس المحكمة او النيابة بمن فيهم اعضاء المجلس الشاغلين المناصب القضائية كرئيس المحكمة العليا ونحوهم والتعويض عنها بحركة انتدابات وقتية قائمة على المعايير الشخصية وبتجهيل لسنوات الخدمة والخبرة والاقدمية والدرجة القضائية متجاوزة سلم الترتيب ومقررات الندب وشروطه ولا تسترعي ارتباط المنتدب مالياً وادارياً بالجهة التي ندب منها.

2ـ عدم تنفيذ النصوص القانونية المتصلة بالكادر الخاص والبدلات المقررة في القانون وعدم صرف الاثر المالي لقرارات التسويات الأخيرة

3ـ عدم تفعيل نص المادة (75) من القانون النافذ 

سادساً :ـ مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة بتعمد الحجب والتضليل وعدم الشفافية في بيان كيفية التصرف والصرف في ميزانية السلطة القضائية رغم الاتفاق على بيان ذلك والخطابات المتكررة من النادي للمجلس ببيان اوجه الصرف ومشروعيته. 

سابعاً :ـ اصدار لائحة خاصة تمنح اعضاء مجلس القضاء الاعلى بدلات وامتيازات الوزراء مدى الحياة الى جانب الامتيازات الدائمة الأسبوعية والشهرية والسنوية التي تقررت بقرارات المجلس نفسه والتي تنتهك ميزانية السلطة القضائية.

ثامناً :ـ عدم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية المقررة في المؤتمر القضائي العام الثالث لعام 2013م التي سبق ابلاغ مجلس القضاء الاعلى بها من قبل النادي بأكثر من خطاب ومن ذلك اعتماد التسويات والترقيات وفقاً للكشوفات المرفوعة من اللجان الفرعية المشكلة وفقاً لاتفاق المجلس مع المنتديات خلال عام 2012م برعاية رئيس الجمهورية. 

تاسعاً : عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين النادي ومجلس القضاء الاعلى المؤرخ في مايو 2014م بكافة بنوده. 

عاشراً : عدم توفير الرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية اسوةً بأعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

الحادية عشرة :ـ عدم توفير الحماية الامنية لأعضاء ومقار السلطة القضائية وعدم تنفيذ اتفاق آلية الحماية الامنية الموقعة مع اللجنة الامنية العليا المؤرخ في 26/4/2014م ، والتخاذل الممنهج للمجلس في الدفاع عنهم وتجسد ذلك بموقفه السلبي من واقعة اختطاف القاضي احمد مقبل الرداعي بحيث ايقن القضاة انهم لن يأمنوا على حياتهم في ضل بقاء هذا المجلس بتشكيلته وادارته الحالية.

الثانية عشرة :ـ مخالفة قانون السلطة القضائية وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة المدنية بالبقاء في المجلس رغم بلوغ رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الاجلين معاً اجل الخدمة والعمر. 

لذلك 
وبعد مناقشات جادة ومستفيضة لمجلس ادارة نادي قضاة اليمن باعتباره الممثل الشرعي لأعضاء السلطة القضائية بالجمهورية في اجتماعه المنعقد في 28/12/2014م تم فيه تقييم اداء المجلس خلال الفترة السابقة 
قرر امهال مجلس القضاء الاعلى اسبوعين لتصحيح الاختلالات الجسمية التي رافقة اعماله والمبينة في البنود سالفة الذكر مالم فان النادي وجمعيته العمومية سيعملون بكافة الوسائل لإسقاط مجلس القضاء الاعلى بكافة اعضائه وتشكيل مجلس انتقالي بديل.

والله من وراء القصد ، ،،،

الـجـراح احـمد بلـعيـد
رئيس نادي قضاة اليمن

الصورة منقولة عن موقع almotamar.net