بتاريخ 17-9-2014، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اجراء مباراة لتعيين أربعين قاضيا متدرجا في معهد الدروس القضائية- قسم القضاء العدلي. واللافت أن شروط المباراة شهدت تغيرا كبيرا، في اتجاه تقليص  ضمانات المباراة المحايدة. وقد تم ذلك من خلال زيادة أهمية الامتحانات الشفهية (أي الامتحانات التي يقيّم فيها المشرح وهو مكشوف الوجه) في تقييم المرشحين وتاليا في تحديد هوية الفائزين منهم. وبالطبع، من شأن هذا الأمر أن يؤدي الى تعزيز هامش تأثير أعضاء اللجان الفاحصة في النتائج النهائية، بناء على الاعتبارات التي قد تجدها مناسبة والتي قد لا يكون لها أي صلة بكفاءة المرشحين، وفي مقدمها طبعا الاعتبارات الخاصة بهوية المرشح وعلاقاته وانتماءاته.

فوفق شروط المباراة الجديدة، يخضع المرشحون لامتحانات خطية وشفهية في ثلاث فئات من المواد القانونية: (1) قانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية، و(2) قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، و(3) قانون التجارة البرية. وتحتسب علامة المرشح بالنسبة لكل من هذه الفئات من أصل ثلاثين علامة، تتكون من عشرين علامة للامتحان الخطي وعشر علامات للامتحان الشفهي. وعليه، تكون نسبة العلامة المخصصة للامتحانات الشفهية بالنسبة الى هذه المواد قد ارتفعت الى ثلث مجموع العلامات المخصصة لها (ثلاثين من أصل تسعين) وربع العلامة الاجمالية (120) بعد إضافة مادة الثقافة العامة. ويضاف الى ذلك عامل إضافي لانقاص الشفافية والمس بشروط المباراة المحايدة، مفاده أن شروط المباراة لم تتضمن أي إشارة الى توقيت اجراء الامتحانات الشفهية وتحديدا فيما اذا كانت تجري قبل المباريات الخطية أو في اثرها. وبالطبع، مسألة التوقيت هامة جدا، فأن تحصل الامتحانات الشفهية بعد الامتحانات الخطية يسمح بالواقع بجعلها وسيلة ممكنة لحسم نجاح المرشح أو رسوبه في المباراة، علما أن متوسط النجاح هو 72 من اصل 120 (أي 12 من أصل 20) وأن حصول المرشح على 10 من 30 في أي من المواد يشكل سببا لاغيا لترشيحه.

وتجدر الإشارة هنا الى أن مسألة الاختبار الشفهي قد شهدت تحولا كبيرا ابتداء من 2013: فقبل ذلك، كان الاختبار الشفهي محصورا بالناجحين في الاختبار الخطي وقد كان ذات طابع شكلي، ليس من شأنه لا إنجاح من رسب ولا اسقاط من نجح. وفي 2013، حصلت مباراة تم فيها للمرة الأولى وضع علامة للمرشحين بلغت نسبتها (3/20) من اجمالي العلامة في اختبار شفهي واحد جرى آنذاك قبل اعلان نتيجة الاختبار الخطي؛ وقد شهدت تاليا هذه المباراة بدء تأثير الاختبار الشفهي في نتائجها النهائية. وانطلاقا من ذلك، ندرك مع النظر الى شروط المباراة الحاضر مدى تعاظم هذا التأثير بعدما تم تعميم الامتحان الشفهي ليتحول من امتحان واحد الى ثلاثة امتحانات تشمل مجمل المواد القانونية موضوع المباراة، وأيضا بعدما تم رفع نسبة العلامة كما تقدم.   
            
وأخيرا، يسجل أنه تم تعديل شروط المباراة بخصوص المقابلة التمهيدية للمرشحين والتي تسبق اعلان قبولهم للاشتراك فيها. فبعدما كان مجلس القضاء الأعلى يجري هذه المباريات بواسطة لجنة فرعية يعينها برئاسة احد أعضائه، بات يتعين عليه اجراءها بنفسه. وهذا الأمر انما يؤدي عمليا الى ترؤس رئيس مجلس القضاء الأعلى لجلسات المقابلة، مما يؤدي الى توسيع حدود صلاحياته وسلطته.

نشر في العدد الواحد و العشرين من مجلة المفكرة القانونية      

رسم رائد شرف