بتاريخ 11-12-2012، قبلت أمانة المحكمة الدستورية اليمنية العليا[1]طعنا قدمه خمسةقضاة[2]بعدم دستورية خمس عشرة مادة[3]من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991[4]، وذلكبوجه كل من مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير العدل. وقد استند الطعن على تعارض هذه المواد
 مع مبدأ فصل السلطات ومع المادة 149 منه التي تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم" والمواد التباعة لها.والحجة الأساسية المدلى بها اثباتا لهذا التعارض تتمثل في الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية وخصوصا لوزير العدل في ادارة شؤون السلطة القضائية على نحو يخل باستقلاليتها.وهذه الدعوى الأولى من نوعها (عقب الثورة في اليمن) على قدر كبير من الأهمية من ثلاث زوايا على الأقل: الأولى، أنها تعكس حراكا اضافيا للقضاة اليمنيين في اتجاه الدفاع عن استقلاليتهم، وهو حراك يأتي ليكك سلسلة من التحركات والاضرابات الاحتجاجية، الثانية، أنها تعكس حراكا قضائيا من خلال القضاء (المحكمة الدستورية تحديدا)، مما يعزز مرجعية القضاء في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن، والثالثة، أنها تأتي بالتزامن مع مشروع تعديل قانون السلطة القضائيةالذي أقره مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني 2012، في اتجاه دعم توجهاته الآيلة الى حصر بعض صلاحيات السلطة التنفيذية ونقلها الى هيئات قضائية في ست من المواد المطعون فيها، ولكن أيضا في اتجاه تصويبه والتذكير بضرورة اشتماله على اصلاحات أخرى تتمثل في وجوب تعديل تسع مواد أخرى بقيت خارجه.
 
وفيما يلي جدول مقارنة بين المواد الستّ المطعون بدستوريتها كما نص عليها قانون السلطة القضائية لسنة 1991 والتي يزمع مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس الوزراء اليمني (كما ذكر أعلاه) تعديلها.
 
 
 

 
أما المواد التسع المطعون بدستوريتها (قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991) وغير المشمولة في مشروع التعديل فهي تتعلّق أيضا بصلاحيات وزير العدل الواسعة النطاق فيما يتصل  بشؤون القضاة وفق الشكل التالي:  
المواد 67 و68 و69 التي تتناول الأوضاع المعيشية للقضاة: فهي تتعلق بتحديد مرتباتهم وتعطي لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل منح بدلات أخرى لهم أو تعديل جدول البدلات المنصوص عنه في القانون. كما تتعلق  ب"بدل ريف" (بالنسبة للقضاة المعينين في المناطق الريفية) وببدل طبيعة عمل" (بحسب ظروف وطبيعة العمل) وب"بدل سكن" (بالنسبة للقضاة المعينين في مناطق لا يملكون فيها سكن) وهي بدلات تحدد حالياً بقرار من وزير العدل بما يولي هذا الأخير صلاحية استنسابية واسعة.
وفي الاتجاه نفسه، تناول الطعن المادة 89  التي تعطي وزير العدل "حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم" دون الاخلال باستقلال القضاء.  
وبالنسبة الى المادتين 90 و91، ورغم ورودهما تحت فصل "حصانات القضاة"، فهما تعطيان وزير العدل حق تنبيه القاضي كتابة حول مخالفته لواجباته وتلزم رؤساء المحاكم عند تنبيههم كتابة القاضي تبليغ ذلك الى وزير العدل. والمادتان 92 و94 تتعلقان ب "هيئة التفتيش القضائي" لا سيما لجهة الحاقها بوزارة العدل وآلية تشكيلها من بين القضاة بقرار من وزير العدل. كما تخولان هذه الهيئة ومن ضمن صلاحياتها تقديم مقترحات الى وزير العدل حول سير العمل في المحاكم. أما الفقرة الثانية من المادة 111 (الواردة في فصل محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة) فهي تعطي هيئة التفتيش القضائي اقامة الدعوى التأديبية بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
من الثابت اذاً أن هذه المواد المطعون بعدم دستوريتها والتي تبقى خارج تعديل قانون السلطة القضائية   تمنح السطة التنفيذية ولوزير العدل هامشا واسعا من التحكم بآليات تعيين القضاة وتحديد بدلاتهم وأيضا بمحاسبتهم.   حراك قضائي آخر دفاعا عن استقلالية القضاء يسجل في المنطقة العربية في هذه المرحلة الانتقالية. فلنرتقب تطوراته.