من قراءة الدساتير العربية، نلحظ أن عدداً منها أفرد موادّ خاصة لمكافحة ظاهرة التدخل في القضاء، وصلت في بعضها الى عدّه جرماً غير قابل للتقادم أي للسقوط بمرور الزمن وذلك على غرار الجرائم المهمة كجرائم الحرب أو ضد الإنسانية (مصر واليمن). كما ألزم بعضها القضاة بإعلام المؤسسات القضائية بأي تدخل يتعرّضون له (المغرب). ولعل أهم المبادرات المتخذة لجبه التدخل التقرير الذي نظمه نادي قضاة المغرب في 2013 حول التدخلات الحاصلة من قبل المسؤولين القضائيين في أعمالهم. كما يسجل منها إنشاء ثلاثة مراصد في المنطقة العربية لاستقلال القضاء بمبادرة من قضاة ومحامين ومنظمات حقوقية (تونس والمغرب ولبنان).