أصدرت محكمة بني مطر الابتدائية حكما هاما في 22-6-2014. ففي اثناء نظر المحكمة لقضية ما، حاول الطرفان التأثير على المحكمة من خلال اتصالات هاتفية لحشد أشخاص بارزين في المجتمع، وهو ما وصفته المحكمة بنوع من التباري واستعراض النفوذ، ورغبة منهم في عدم المثول أمام القضاء بصورة طبيعية. وتصديا لذلك، قامت المحكمة بإصدار حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ضد كلا الطرفين وذلك حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله. 

وقد رفضت المحكمة محاولة الاعتداء على استقلالها الذاتي، في حين أن القضاة يناضلون من اجل استقلال السلطة القضائية لتكون سلطة على قدم المساواة مع باقي السلطات، هذا الى جانب رفضها سعي المتقاضين الزج بها واستخدامها في المنافسة الدائرة بينهما.

ويجدر الذكر أن المحكمة قد أعلنت في حكمها أن المتقاضين أصحاب الشركات التجارية وأرباب المال والمثقفين “الذين يدعون الحداثة والمدنية والايمان بقضاء عادل مستقل” لا يقومون بالتعامل بطريقة راقية مع القضاء بخلاف المتقاضين العاديين.

من النافل القول أن هذا الحكم يشكل درسا نموذجيا في الكثير من الدول العربية وفي مقدمتها لبنان، حيث يبقى صرف النفوذ داخل المحاكم للأسف بالغ الحضور والقوة. لهذا السبب، ننشره تعميما للفائدة، فاتحين صفحات موقعنا لأي تعليق بهذا الشأن. 

المزيد على الرابط ادناه