كتاب موجه الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المحترم                                                                                       

بيروت في 2 يونيو/حزيران 2102
 

 

سيدي الرئيس،
 

بتاريخ 4 مارس/ آذار 2014، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا تاريخيا بالزام الدولة بتسليم كامل ملف

تحقيقات اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان والمعينة من سلفكم الرئيس

سليم الحص في العام 2000. وكانت الجهة المستدعية، ممثلة بوداد حلواني عن جمعية لجنة أهالي

المخطوفين والمفقودين في لبنان وغازي عاد عن لجنة دعم المعتقلين والمنفيين سوليد ممثلان بالمحامي

نزار صاغية، قد باشرت إجراءات هذه القضية بطلب قدمته لرئاسة الوزارء في 29 ابريل/نيسان 2009

وألحقته بمذكرة ربط نزاع وبمراجعة أمام مجلس شورى الدولة قادتنا الى القرار المذكور.
 

وهذا القرار، سيدي، هو تاريخي لأنه الاعتراف الرسمي الأول من حيث شموليته ووضوحه بحق المعرفة،

وهو يضع لبنان في انسجام كامل مع منظومة القانون الدولي ويسهم في تكوين وتعزيز مبدأ دولي عالمي في

هذا الشأن، هو حق ذوي المفقودين في المعرفة. ومن أبرز ما استند اليه القرار هو أن أي تأخير أو تقاعس

في تمكين ذوي المفقودين من معرفة مصائرهم يشكل تعذيبا بمفهوم اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالفعل، لقي

هذا القرار ترحيبا دوليا ومحليا كبيرين.
 

واذ انتظرنا أن تفاخر حكومتكم بهذا القرار لما يعكسه من تطور في الأداء القضائي وأن يتم تنفيذه انطلاقا

من مسؤولياتكم في الحفاظ على حقوق المواطنين، فوجئنا بتصرف مستهجن نرجح أن لا تكونوا على بينة

بشأنه. فقد تقدمت هيئة القضايا بتاريخ 6 مايو/ايار 2014 بطلب لاعادة المحاكمة مرفق بطلب وقف التنفيذ

بحجة أن تنفيذ القرار يشكل خطرا على السلم الأهلي.
 

وبمعزل عن ركاكة الأسباب التي استند اليها الاستدعاء للقول بوجود مخالفات جوهرية في الاجراءات وما

سيقرره مجلس شورى الدولة في هذا الشأن، فاننا نجد أن مجرد تقديم طلب إعادة المحاكمة هو أمر مهين

لجميع المفقودين وعوائلهم والذين يعانون الأمرين منذ عقود، بفعل تقاعس الحكومات المتعاقبة عن إعطاء

الأهمية اللازمة لحقوقهم، وفي مقدمها حق المعرفة. لا بل أن السعي الى تأخير تنفيذ القرار من خلال هذا

الاستدعاء يشكل سعيا الى مواصلة تعذيب ذوي المفقودين، فضلا عن كونه طعنا بأحد اهم قرارت القضاء

اللبناني على الاطلاق.
 

وتبعا لذلك، جئنا بموجبه ندعوكم بصدق الى الايعاز لهيئة القضايا بالتراجع عن استدعاء إعادة المحاكمة

والمبادرة فورا الى تنفيذ القرار في موا زاة اتخاذ كامل التدابير اللازمة لضمان حق ذوي المفقودين بالمعرفة. ولا

نخفي عليكم أن عدم إجابة هذا الطلب ستجعلكم بنظرنا مسؤولين مباشرة عن التعذيب المتمادي بحق ذوي

المفقودين.
 

وتفضلوا بقبول الاحترام
 

مع كل التحفظات
 

الموقعون
 

لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، لجنة دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين- سوليد ، تجمع وحدتنا

خلاصنا ، فرح العطاء، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المفكرة القانونية، جمعية المعتقلين

اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، زقاق، مؤسسة أبعاد، نحو المواطنية، المنظمة الفلسطينية لحقوق

الانسان، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، مركز

الديمق ا رطية المستدامة، المركز اللبناني للد ا رسات، أمم للتوثيق و الأبحاث، مباد ا رت للسلام، كفى عنف

واستغلال، مركز الدراسات اللبنانية، الفيدرالية الأورومتوسطية ضد حالات الاختفاء القسري, دعم لبنان,