قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته على استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.

صدر هذا الحكم في الدعوى المقامة من قبل أعضاء يتمتعون بعضويتها، على أساس أن مجلس النقابة الحالي يسيطر عليه أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مما سيؤدي إلى أخونة النقابة وتعريضها للضياع والإضرار بالنقابة وأعضائها.

إن هذا الحكم جاء عاصفًا بأحد أهم المبادئ التي أرساها دستور 2014 عندما قرر حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية، والذي تبناه في المادة 77 منه بنصها على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

إن هذا الحكم ليس الأول من نوعه الذي يخرج فيه القضاء المستعجل بأحكام متلونة بصبغة سياسية، فقد أصدر من قبل عددا من الأحكام القضائية المخالفة للقانون ولقواعد الاختصاص القضائي، مغتصبًا ولاية كل من القضاء الجنائي والإداري على حد سواء، ومن بين هذه الأحكام "الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، حظر حركة 6 أبريل، حظر التظاهر في الجامعات دون أخذ تصريح من رئيس الجامعة".

في سياق متصل، اجتمع مجلس نقابة الصيادلة اليوم في أعقاب صدور هذا الحكم وأصدر بيانًا أعرب فيه عن استيائه البالغ ورفضه القاطع للحكم الصادر المخالف للدستور. كما اعتبر أن الدافع الى الحكم هو عقاب الصيادلة على موقفهم الثابت في الدفاع عن حقوقهم واستمرارهم في الإضراب الناجح في الدفاع عن حق المريض المصري في الحصول على خدمة صيدلية ودوائية تليق به.[1]