جنايات المنيا في مصر: إعدام 37 والمؤبد على 492 وإحالة 638 للمفتي تمهيدًا لإعدامهم


2014-04-30    |   

جنايات المنيا في مصر: إعدام 37 والمؤبد على 492 وإحالة 638 للمفتي تمهيدًا لإعدامهم

أصدرت أمس محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري حكما في القضية رقم 8473 لسنة 2013 بإعدام 37 متهما وبالسجن المؤبد على 492 آخرين، وذلك لقيامهم بأعمال العنف واقتحام المقار الشرطية التي اندلعت في محافظة المنيا بتاريخ 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، كونهم شاركوا في الاعتداء على مركز شرطة مطاي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، استخدام القوة والعنف ضد موظفين مكلفين بخدمة عامة، تخريب المنشآت العامة، حيازة أسلحة دون ترخيص ودون مسوغ قانوني، والتي أسفرت عن مقتل مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب ومجند شرطة. كما وجهت المحكمة تهمًا بالانتماء إلى جماعة محظورة والمشاركة في تجمع غير قانوني.

كما أصدرت أيضًا هيئة المحكمة ذاتها، حكمًا في قضية أخرى بإحالة أوراق 638 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، حيث وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر الغرض منه تعريض السلم العام للخطر، ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم عن طريق استخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والتي أسفرت عن جنايات مقتل رقيب شرطة/ ممدوح قطب محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة وهو مكان تواجد المجني عليه.

في سياق متصل، أعربت 18 منظمة حقوقية مصرية[1] في بيان لها عن بالغ قلقها من هذه الأحكام، واستيائها من الزج واستخدام القضاة كأداة لقمع المعارضين السياسيين. كما دعت وزير العدل إلى إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة.

وقد أكدت المنظمات –بحسب البيان- على أن المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد. وأنه من المستحيل أن يتم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منها جلستين لإعلان قرارين للمحكمة، وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب.

كما أضاف البيان، أن القاضي لم يقم بتوضيح المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492. ورغم أن قرار الإدانة الصادر أمس في قضية مطاي يشمل 528 متهمًا، إلا أن 69 شخصًا منهم فقط كانوا قيد الاحتجاز عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، ثم أُلقي القبض على آخرين في وقت لاحق، وما زال 147 متهمًا رهن الاعتقال حاليًّا، وفقًا لما أورده محامو المتهمين. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون السبعة والثلاثون المحكوم عليهم بالإعدام من بين هؤلاء المحتجزين أم لا.

كما أكدت المنظمات على أن المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين. فعلى الرغم من خطورة قضية مطاي، أحال القاضي أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي يوم 24 مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين. وقد رفضت المحكمة خلال تلك الجلسة طلب الدفاع لسماع الشهود في الجلسات التالية، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوةً على ذلك، منح القاضي 24 ساعة فقط للدفاع؛ لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابةً، وذلك قبيل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية. جدير بالذكر أنه في تلك الجلسة أمر القاضي رئيس المحكمة، قوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محامي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة.

كما أعربت المنظمات عن قلقها بأن هيئة المحكمة ذاتها لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في قضية أخرى نظرها القاضي نفسه، عندما قامت بإحالة أوراق 638 متهمًا إلى فضيلة المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة جرت يوم 25 من مارس، وقد قاطع محامو المتهمين تلك الجلسة؛ احتجاجًا على أوجه القصور في الإجراءات القانونية المتبعة في قضية مطاي.

الصورة منقولة عن موقع الجزيرة.نت

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني