أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القرار رقم 3 لسنة 2014 بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي جاء بإسناد اختصاص توقيع الكشف الطبي –البدني والذهني- لطالبي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014 إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وقد ألزم القرار طالبي الترشح بتقديم طلب إلى الإدارة المذكورة، على أن تعد هذه الأخيرة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي على طالب الترشح متضمنًا بيان ما إذا كان مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. على أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى ووضع صورة شخصية حديثة له، بالإضافة إلى اعتماد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة سالف الإشارة إليه ويسلم التقرير إلى طالب الترشح.

جدير بالذكر، أن هذا القرار هو الأول من نوعه، ذلك لأنه لم يسبق للجنة العليا للانتخابات إصدار مثل هذا القرار في أي من الانتخابات الرئاسية الماضية، لكنه جاء نتيجة لإصدار رئيس الجمهورية المؤقت للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، والذي عني بالنص على ذلك في الفقرة الثامنة من المادة الأولى.

إن هذا القرار لم جاء قاصرًا، حيث أنه لم يحدد المدة التي يتعين أن تلتزم بها الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة للانتهاء من إصدار التقارير الطبية لطالبي الترشح على منصب رئاسة الجمهورية.

هذا فضلا عن عدم إمكانية التظلم من التقارير الطبية الصادرة عن الإدارة المشار إليها إذا ما وقع خطأ طبي في تشخيص طالب الترشح، أو إمكانية اعتماد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على تقارير طبية استشارية عن حالة المترشح المرضية تخالف ما جاء بالتقرير الطبي الصادر عن الجهة المنوط بها ذلك الأمر.

الصورة منقولة عن موقع www.eremnews.com