المفكرة القانونية، قصر العدل، بيروت، 26 شباط 2014

الجلسة غير عادية. رئيس المحكمة روكز رزق قرأ جريدة الأخبار الصادرة في 25 شباط 2014، والتي أعلن فيها رئيس تحرير الجريدة أنه لن يمثل بعد اليوم أمام الهيئة التي يرأسها، وبدت عليه علامات الانزعاج. وبعدما استأذن رزق من المحامين والمتقاضين الحاضرين، دار بينه وبين وكيل جريدة الأخبار المحامي نزار صاغية الحديث المقتضب الآتي:

روكز:"ستقدمون طلب رد؟".

صاغية:"لا، عملا بالزمالة بيننا، فضلنا أن نقدم طلبا من الرئيس ومستشارتيه بالتنحي. وقد شرحنا في خمس صفحات الأسباب التي تحتم علينا اتخاذ هذا الموقف. فالمسألة ليست مسألة مزاج، لكنها موقف مبني على معطيات موضوعية". (وقدم صاغية مطالعة بهذا الخصوص). 

روكز:"كنت أنتظر طلب رد. هناك تحليل قانوني معين. كتبنا 12 صفحة، وهناك مقاربة محددة. أؤكد انه ليس هناك شيء شخصي ضد الأخبار. وما تقومون به هو من حقكم. قرأت مقال ابراهيم الأمين. وقد أعطى ابعادا كثيرة للموضوع، وتم التجريح بي وبرئيس السلطة القضائية. ورغم ذلك، أنا لن أقدم أي دعوى. مقاربتنا سليمة من وجهة نظرنا، وقرارنا قابل للتمييز. ما يحصل هو حملة عشوائية ضد المحكمة و"ما تركت شي مستور". المقال طاحش على رئيسي المحكمة والسلطة القضائية". على كل حال القرار النهائي لمحكمة التمييز ونقطة عالسطر. تم تحميل الموضوع أكثر مما يحمل".

صاغية:أنا أمثل وسيلة إعلامية نقدية ترفض أسلوب المجاملة والممالقة والمسايرة، وغالبا ما تضطر الى التشهير بمتنفذين في عالم السياسة والمال والقضاء دفاعا عن حق معين، ولهذا السبب تتزايد الدعاوى ضدها ولهذا السبب لم تعد الجريدة تشعر بالراحة للمثول أمام محكمتكم التي انتهجت نهجا لا يأخذ أبدا بعين الاعتبار حق فضح ظلم الآخرين واستباحتهم. محكمتكم محكمة خاصة وسبب وجودها التخصص في الحرية الإعلامية وحمايتها، أما عمليا وبفعل اجتهاداتكم، فان هذه الحرية لم تعد مكفولة فيها وفق ما بينا في طلب التنحي. وبذلك، لم تعد محكمتكم محكمة متخصصة بل باتت محكمة استثنائية.

القاضي:أنا قرأت مقالك البارحة. انا معجب بما كتبت…أو لا لست معجبا…ولكن اطلعت على تحليلك ووجهة نظرك واحترمها. ولكن مقال ابراهيم الأمين، وهذا رأي شخصي، "محمل القضية كتير". هناك منحى معين تنتهجه المحكمة "وانتو مش مرتاحينلو"، وهذا حقكم. ولكن كل الأحكام التي ستصدر تعتمد على منحى قانوني ونقطة عالسطر. المرجع الأول هو القانون والمرجع الأخير هو محكمة التمييز.