نظرت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجيل الطعن على قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ رقم 587 لسنة 2013 للحكم فيه بجلسة 12 نوفمبر من العام الجاري.

يذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية وهي مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ومؤسسة الهلالي للحريات، قد أقاموا الطعن رقم 74029 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بغية الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل في موضوعه.

وقد نعى الطاعنون على هذا القرار بأنه مد حالة الطوارئ لمدة شهرين دون إجراء استفتاء عام وأخذ موافقة الشعب عليه باعتباره هو صاحب السيادة وهو من يمارسها ويحميها، واعتباره مصدرا لجميع السلطات، مما يوجب إلغاءه لمخالفته للإعلان الدستوري الذي قيد سلطة رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ. ومن ثم فإن قصد المشرع الدستوري من إجراء استفتاء شعبي يتمثل في ألا یكون إعلانها بید السلطة التنفیذیة وحدها،نظراً لما تمثله هذه الحالة الاستثنائیة من عدوان على حقوق الأفراد وحریاتهم مما یستلزم توفیر ضمانات لعدم تعسف السلطة التنفیذیة في إعلانها.

ويلحظ أن القرار المطعون به كان مدد الطوارئ لفترة شهرين، ابتداء من 12/9/2013 مما يعني أن تاريخ الحكم هو نسفه تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.

الصورة منقولة عن موقع MSN