(5 اغسطس-18 اغسطس 2013)، عدد: 49&50
مئات الضحايا في فض اعتصامات مؤيدة لمرسي، واعتداءات طائفية بالجملة
حال الطوارئ مجددا في مصر: وداعا أيها القاضي الطبيعي
قضاة تونس يحتجون ضد اراقة الدماء في مصر، وقضاة مصر يحاكمون زملاءهم المؤيدين لمرسي
لبنان: أعنف جريمة ضد مدنيين منذ انتهاء الحرب الأهلية، والمحكمة الدولية لقتل القادة فقط
بعد التراجع عن العفو الملكي، كالفان الى السجن مجددا
الأردن: المجلس القضائي يتجه لمنع التدريس الجزئي للقضاة
 
مصر
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والحصيلة 300 قتيل
قامت القوات المسلحة بتنفيذ خطتها لفض الاعتصامين بـ «مكبرات الصوت»، التي دعت من خلالها المعتصمين الى الخروج من «ممرات آمنة». لكن مع تجاهل النداءات وإصرار عدد كبير من المعتصمين على البقاء، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وقد نتج عن فض الاعتصام مقتل أكثر من300 شخص واصابة المئات. في المقابل تمت مهاجمة ٢١ قسم شرطة وتهريب مساجين وحرق واقتحام نحو ١٧ كنيسة وقطع الطرق الرئيسية ومهاجمة واحتلال المباني الحكومية والميادين المهمة بالقاهرة والمحافظات. وقد أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، ما أطلقت عليه «الاستخدام المفرط للقوّة»، من قبل قوّات الأمن أثناء فض اعتصامي جماعة الإخوان، مؤكدة أنه كان بإمكان أجهزة الأمن تجنب هذه «المأساة الإنسانية»، لو أنها اتبعت المعايير الدولية في فض التجمعات. وطالبت منظمة العفو الدولية السماح بدخول «خبراء الأمم المتحدة، المختصين في الإعدامات التعسفية الى مصر للتحقيق في ظروف العنف ونمط القوة المفرطة المميتة وغير المبررة التي استخدمتها السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير».
 
اعلان حالة الطوارئ بعد سنة من رفعها: وداعا أيها القاضي الطبيعي
تبعا للمجزرة وما أعقبها، أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، تبدأ من الساعة الرابعة بعد ظهر أمس، نظراً لتعرض الأمن والنظام في الجمهورية للخطر بسبب أعمال التخريب المُتعمدة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة. ومع اعلان حالة الطوارئ، عاد إلى حيز التطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاماً من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.من النتائج المترتبة على اعلان حالة الطوارئ: منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون، عودة محاكم أمن الدولة للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول، مراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال. وتبعا لذلك، ومع عودة محاكم أمن الدولة، ينتظر أن يشهد مبدأ القاضي الطبيعي الرافض للمحاكم الاستثنائية انتكاسة كبيرة. 
 
قضاة تونس يحتجون ضد اراقة الدماء في مصر، وقضاة مصر يحاكمون زملاءهم المؤيدين لمرسي
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بياناً ادانت فيه استعمال القوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية لفض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة، مطالبة بفتح تحقيق دولي في اعمال القتل والتعديات التي مورست على المعتصمين السلميين. ومن جهتها، ادانت الهيئة الوطنية للمحامين ايضاً هذه الاعتداءات، مطالبة السلطات المصرية باحترام الحق في التظاهر والاعتصام السلمي. بالمقابل، رأى عدد من قضاة مصر أن فض قوات الأمن للاعتصامات قانوني، على خلفية الأعمال المنسوبة لمنظميها والمشاركين فيها في ظل استمرار التحقيقات مع 75 قاضيا متهما بالانحياز لجماعة الاخوان المسلمين. وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة التفتيش القضائي قرارا بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بهذه القضية في جميع الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج. وقد ربط هذا القرار بضمان حسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامتها وسلامة الأدلة وكونها تمس شخصيات قضائية.
حظر النشر في تحقيقات اتهام 75 قاضيا بالاشتغال بالسياسة والانضمام لـ«رابعة»
بعد المجزرة المصرية : جمعية القضاة التنوسيين تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وتدعو الاطراف السياسية التونسية الى التوافق
جمعية القضاة وهيئة المحامين يدينان استعمال القوة في مصر
 
الغاء عقوبة الحبس في تهمة اهانة الرئيس في مصر
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد زيادة عدد القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعديل المادة 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من أهان رئيس الجمهورية، لتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة. في المقابل، أعلن مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر قال إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس "ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول".
 
اليمن
الصحافيون يتحضرون لمحاكمة رئيس الجمهورية دوليا
صرح عدد من الصحافيين أنهم في سياق التحضير لدعوى قضائية دولية ضد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتهمة التحريض على استهداف الصحفيين. ويأتي هذا التحرك على خلفية تصريحات أطلقها "هادي" علناً في مؤتمر الحوار الوطني واتهم فيها الصحفيين بتقويض العملية الانتقالية متوعداً بـ "تأديبهم"، مما اثار قلق الصحفيين وتخوف الحقوقيين والاعلاميين وخصوصاً انه تحريض رسمي صادر عن الرجل الأول في البلاد وتطور خطير في الاستهداف.
صحفيون يستعدون لمحاكمة هادي دوليا على خلفية تهديد الصحفيين
 
تداعيات المؤتمر القضائي العام المرتقب
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القضائي العام في بيان لها انها تمكنت من حسم الخلاف بشأن تمثيل القضاة في المؤتمر واقرت مشاركة جميع اعضاء السلطة القضائية في كافة المحافظات، والتخلي عن اقتراح تعيين مندوب عن كل عشر قضاة. ولقد بدأت اعماله بالفعل في20/8 /2013 وستمتد الى ثلاثة ايام يتم خلالها مناقشة النظام الاساسي للمنتدى القضائي وكلما يعزز استقلال السلطة القضائية والعمل على الخروج بتوصيات تنير طريق المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني بشأن استقلال القضاء وبناء دولة النظام وسيادة القانون. كما دعا البيان القضاة ان يدعموا بناء كيان مهني قضائي يؤسس لقضاء مستقل. في موازاة ذلك، اصدرت لجنة القضاء والعدل بياناً دانت فيه محاولة البعض إجهاض المؤتمر ووضع العراقيل والمعوقات أمام انعقاده، مبدية دعمها للجهود المبذولة لبناء قضاء مستقل يحمي أصول المهنة ويحمي حقوق منتسبيه الدستورية والقانونية.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر القضائي تقر الـ20 من الشهر الجاري موعدا لعقد المؤتمر
لجنة القضاء والعدل بجبهة انقاذ الثورة تدين عرقلة وزير العدل انعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي في موعده وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات قانونية حيال أي مخالفات أو إعاقات
 
المنتدى القضائي يرفض مقترحات تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية
في سياق منفصل، عقد المنتدى القضائي اجتماعاً حول اقتراحات فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل مجلس قضاء اعلى ومحكمة دستورية من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وانتخابهم من مجلس النواب، حيث انتهى الى رفضه لما توصل اليه الفريق بهذا الشأن معتبراً ان اقرار هذه المقترحات يشكل انتهاكاً لاستقلالية القضاء لاسيما ان التجربة السابقة في ادخال كوادر غير قضائية لإدارة القضاء والعمل فيهكانت جد سلبية.
المنتدى القضائي يرفض مقترحات فريق بناء الدوله حول تشكيل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية
 
المغرب
نادي قضاة المغرب يلوح بالإضراب لحماية استقلال القضاء
بمناسبة زيارة تضامنية لقاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة على خلفية تعرضها للإهانة من قبل أحد المحامين أثناء ترأسها لإحدى الجلسات، جدد رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، مطالبته بضمان حماية القضاة مشيرا إلى ان الإدارة القضائية غير فعالة في هذا الشأن. كما وخاطب المجلس الاعلى للقضاء مطالباً اياه بضرورة اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على صون استقلال القضاء، مؤكداً استعداد النادي لخوض اضرابات عامة من اجل التوصل لضمانات لحماية السلطة القضائية.
نادي قضاة المغرب يرفع خيار الإضراب لوقف الاعتداءات والتضييقات على القضاة والمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية
 
بعد تراجع ملك المغرب عن العفو، كالفان في السجن مجددا.. ولكن في مدريد
تم إيداع الشخص المحكوم عليه باغتصاب عدد من الاطفال المغربيين، دانييل كالفان، بالسجن في مدريد بقرار من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية بإسبانيا، واتى ذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات المغربية على خلفية قرار سحب العفو الملكي الذي سبق منحه لهذا الشخص، بعد إدانته سابقاً من قبل القضاء المغربي بثلاثين سنة سجنا في ملفات اغتصاب أحد عشر قاصرًا.في حين، أُعلن عن تأسيس هيئة مدنية لتنسيق تحركات هيئات حقوقية في هذه القضية، تهدف الى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإسباني والمحكمة الوطنية من أجل تسليم كالفان إلى السلطات المغربية ليقضي عقوبته بالمغرب. وتتكون هذه الهيئة من منظمة "المحامون الشباب العرب"، وفرع منظمة "محامون بلا حدود" بالمغرب، وجمعية "ما تقيش ولدي". في موازاة ذلك، امر العاهل المغربي، محمد السادس، بإقالة المدير العام للسجون من منصبه حيث جاء في بلاغ صدر من الديوان الملكي أن التحقيقات كشفت وجود "خلل" في الإدارة العامة للسجون حيث زود الديوان بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للإسباني المذكور.
إيداع المسمى دانييل كالفان السجن
اعتقال "الإسباني المغتصب" وإقالة مسؤول السجون بالمغرب
التحقيقات المعمقة كشفت وجود "خلل" في الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج
تأسيس هيأة لتنسيق التحركات بإسبانيا في قضية دانييل كالفان
 
لبنان
جريمة الرويس، جريمة ضد الإنسانية؟
يعد التفجير الذي ضرب منطقة الضاحية الأكثر دموية ضد أشخاص مدنيين منذ الحرب الأهلية، وقد جاء بعد التفجير الأول الحاصل في منطقة بئر العبد. ويشار الى أن هذين التفجيرين هدفا الى حصد أكبر عدد من المدنيين المنتمين الى طائفة واحدة والقاطنين في الضاحية الجنوبية. ومع توالي الاعتداءات والتهديدات على فئة معينة من المدنيين، يجدر التساؤل فيما إذا كانت الجرائم المرتكبة ستلقى تحركا قضائيا على مستوى خطورة الفعل، وعما إذا كان هذا الفعل الإرهابي ضد مواطنين عزل يدخل ضمن الجريمة ضد الإنسانية مع ما يستتبع ذلك من نتائج قانونية على الصعيدين الوطني والدولي. وتجدر الإشارة الى أن اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يشمل هذا النوع من الجرائم لا موضوعيا ولا زمنيا، انما يقتصر حتى اللحظة على محاكمة عدد من الجرائم المرتكبة ضد قادة سياسيين.
تفاصيل تفجير الرويس الارهابي في الضاحية الجنوبية
24 قتيلاو336 جريحاعددضحاياتفجيرالرويس
لا مراكز لحزب الله في مكان تفجير الرويس
 
قاض ينصف عاملة أجنبية
في 10/7/2013، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، نادر منصور حكما بالغ الاهمية، في دعوى كانت قد تقدمت بها عاملة في الخدمة المنزلية عبر منظمة "كفى عنف واستغلال" في وجه ربة عملها (كفيلتها) بسبب تمنعها عن دفع أجورها المستحقة. وأدان الحكم ربة العمل بجرم "اساءة الامانة" المنصوص عنه في المادة 671 من قانون العقوبات اللبناني، بحبسها شهرين وتغريمها 500.000 ليرة لبنانية، اضافة الى إلزام المدعى عليها بأن ترد للعاملة المدعية مبلغ 3750 دولار أميركي بالإضافة إلى عطل وضرر بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.تكمن أهمية هذا الحكم في العقوبة المحددة فيه وفي اعلان اختصاص المحكمة الجزائية اختصاصها في إلزام صاحبة العمل على رد الأجور المستحقة على عكس أحكام سابقة.
قاضٍ ينتصر لعاملةٍ أجنبيّة
القضاء يسجل خطوة اضافية في مجال ردع اصحاب العمل: عمل تراكمي للمحامين المناصرين للقضايا الاجتماعية
المفكرة تقابل رولان طوق بشأن ادانة صاحب عمل باساءة الأمانة لتخلفه عن تسديد أجور عاملة منزلية
 
الأردن
المجلس القضائي يتجه لمنع التدريس الجزئي للقضاة
قرر المجلس القضائي أنه اعتباراً من العام الدراسي القادم لن يصدر أي موافقة على التدريس الجزئي في الجامعات بشكل مطلق كما وسيتم التعميم على القضاة بأنه لا بد من أخذ الموافقة المسبقة على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وطبيعة تلك الدراسة وأوقاتها بما لا يتعارض مع دوام القاضي وواجباته، اذ اعتبر أنّ ذلك يكون على حساب وقت القاضي في متابعة قضاياه وإصدار قراراته بالاضافة إلى طبيعة الأسلوب الذي يتم به اختيار القاضي للتدريس.
رئيس المجلس القضائي يقرر عدم الموافقة على التدريس الجزئي للقضاة
 
ناشطو الحراك الشبابي يضربون عن الطعام رفضا لمحكمة أمن الدولة
أعلن ناشطو الحراك الشبابي الإسلامي المعتقلون في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء: ﻫﺸﺎم اﻟﺤﯿﺼﺔ وﺑﺎﺳﻢاﻟﺮواﺑﺪة وﺛﺎﺑﺖﻋﺴﺎف عن عودتهم للإضراب المفتوح عن الطعام وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ورفضا لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، بعد رفض الإفراج عنهم بكفالة لعدة مرات. وقد أطلق رئيس لجنة الحريات بحزب جبهة العمل الإسلامي “الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك” التي ستقوم بجملة من التحركات للافراج عن المعتقلين.
الحيصة والروابدة وعساف يضربون عن الطعام
 
تونس
40 انتهاكاً واعتداء على صحافيي تونس في شهر يوليو
12 اعتداء جسدياً و5 اعتداءات لفظية و10 حالات منع من العمل وتهديدان بالقتل
نقابة الصحافيين تعلن عن مرصد اخلاقيات العمل الصحفي والممارسات الاعلامية
بعد اعتداء جديد على طواقمها: النقابات الاساسية للتلفزة التونسية تدين التحريض المتواصل  على المؤسسة والعاملين فيها
مشروع قانون مكافحة الإرهاب يعرض جديد على الأحزاب والجمعيات
اعتقال امينة فيمن بالقصبة
 
ليبيا
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين إغتيال الصحفى عز الدين قوصاد بليبيا
منظمة مراسلون بلا حدود تعرب عن قلقها العميق من خطورة البيئة التي يعمل فيها الإعلاميون الليبيون
بيان للمنظمة العربية لحقوق الانسان حول ليبيا
أعدت التقرير نرمين سباعي

الصورة منقولة عن موقع CBC