أدخل المشرع الفرنسي بتاريخ 25 تموز 2013 تعديلات مهمة على القانون الجزائي الفرنسي بهدف أقلمته مع الاتفاقيات والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية.
من جهة أولى، تم إلغاء جنحة "إهانة رئيس الدولة" الواردة في المادة 26 من قانون حرية الصحافة الفرنسي عام 1881 والتي كانت تعاقب هذا الفعل بغرامة مالية تصل إلى حد 45000 يورو. وقد جاءت هذه الخطوة على أثر إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الفرنسية في قضية أيون ضد فرنسا لانتهاكها حرية تعبير مواطن رفع لوحة دوّن عليها "انصرف أيها الأحمق" متوجها فيها إلى رئيس الجمهورية حينها نيكولا سركوزي. وقد صدر هذا القرار في 14 آذار 2013 وتم تعليله بأن القرار القضائي بإدانة المواطن أيون يمس بحرية تعبيره وأنه "غير متناسب" مع الهدف؛ فاللجوء إلى عقاب جزائي يمكن أن يكون له "تأثير رادع على المداخلات الساخرة التي يمكن أن تساهم بالمناقشات لمواضيع مصلحة عامة".
وكانت محكمة الاستئناف في أنجي-فرنسا قد أصدرت قرارا في 24 آذار 2009 بإدانة أيون بإرتكاب جنحة "إهانة رئيس الدولة" وبتغريمه مبلغ 30 يورو كغرامة (بسبب مدخول المتهم المتواضع) مع وقف تنفيذ العقوبة. وقد عللت المحكمة قرارها بأن العنصر المادي والنية الجرمية للجنحة متوفران بحسب التعريف الذي يعطيه المعجم "petit larousse" والطابع الشهير لعبارة "انصرف أيها الأحمق". ويسجل 6 ملاحقات على خلفية هذا الجرم خلال عهد شارل دي غول قبل أن يعود العمل بها خلال عهد نيكولا سركوزي.
من جهة أخرى، تم تعديل قانون العقوبات لتجريم حالات "الاسترقاق المعاصر". وقد تم تعريفه على أنه يشمل العمل الإكراهي والعمل الإكراهي المفروض على الشخص الضعيف والاسترقاق واستغلال شخص خاضع للاسترقاق. ويتراوح العقاب بالحبس بين 7 إلى 30 سنة وفق الحالات. كما أُدخل المشرع على النص إجراءات ضد الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي للأطفال.