الأحداث القضائية العربية في أسبوع
(15–21 يوليو 2013)، عدد:46
ازدواجية معايير الشرعية الثورية: اخفاء مرسي تعسفا، وملاحقته لفراره في 25 يناير
إقرار مشروع قانون المحكمة الدستورية في المغرب
مبدأ التناسب مكرسا في الدستور التونسي بحماية القضاء
استراتيجية جديدة للمجلس النيابي في الأردن: الطعن بدستورية القوانين
مصر
الأمم المتحدة تطالب بتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز مرسي، والجواب: الشرعية الثورية
طالبت الأمم المتحدة السلطات المصرية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. وينتظر فريق تابع لمفوضية حقوق الإنسان الحصول على موافقة من السلطات المعنية في القاهرة للدخول إلى مصر للتحقيق في القضية. في سياق متصل، اعتبر أحد أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة أن قرار عزل مرسي يستند إلى الشرعية الثورية، الأمر الذي يقفل الباب أمام أي طريق للطعن عليه.
إحالة قضية هروب مرسي المحتجز تعسفا لفراره من سجن مبارك: ماذا بشأن الشرعية الثورية؟
فيما ما يزال الرئيس المعزول محمد مرسي محتجزا تعسفا وبحكم المخفي، قرر النائب العام، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، مع اتهام 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس مرسي. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت إلى النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنها "استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية وكبار مسؤولي الأمن أثناء الأحداث، على مدار 17 جلسة تكشف من خلالها ومشاهدة الأسطوانات المدمجة أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبًا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة.
مجلس القضاء الأعلى يحذر القضاة من الحديث في السياسة إعلاميا
استدعى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي، وحذره من الظهور في الوسائل الإعلامية، وعدم الحديث في السياسة.يشار إلى أن المستشار المذكور هو من المؤيدين للرئيس المعزول. ويضاف إلى أن القانون المصري يمنع القضاة من الاشتغال في السياسة.
المغرب
مصادقة الحكومة على مشروع قانون متعلق بالمحكمة الدستورية
-صادق مجلس الحكومة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية،ومنها مشروع القانون التنظيمي رقم 13-066 الذي يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، ويهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع الاحكام والمستجدات التي اتى بها الدستوروما يستوقفنا في هذا المشروع أنه حصر حق الطعن في القوانين قبل اصدار الأوامر بتنفيذها وأبقى هذا الحق حكراً على بعض المراجع السياسية من دون إعطاء المواطنين أي حق ماثل مباشرة أو من خلال المحاكم الناظرة في القضايا المرفوعة منهم.
تونس
نقاشات وانقسامات حول الدستور ولجنة التوافقات طوقه للنجاة
– في ظل اختلافات جوهرية وانتقادات واسعة، واصل نواب المجلس التأسيسي جلساتهم العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور حيث اقترح البعض إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار حق الأقليات وتجريم التمييز العنصري. ودعا البعض الاخر الى دسترة قوانين تحصين الثورة (الذي سيناقش في الأيام المقبلة) وغربلة القضاء والعدالة الانتقالية. في حين انتقد العديد النواقص التي شابت المشروع وخصوصاً باب السلطة القضائية والاحكام الانتقالية، فصرحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، عن استيائها من مشروع الدستور وبالاخص باب السلطة القضائية فيه، معتبرة أن الدستور يفتقد لضمانات قضاء مستقل ولا ينص على المواثيق الدولية.وفي سياق متصل، ابلغت العبيدي رئيس الجمهورية تحفظاتها بشأن المحكمة الدستورية لجهة انطلاق عملها بعد 3 سنوات وتمثيل القضاة الضعيف في تكوينها.الا انه في موقف مخالف، أصدرت لجنة البندقية ، التي وجه اليها نسخة من مشروع الدستور من قبل المجلس الوطني التاسيسي لدراسته، تقريراً ايجابياً في هذا الخصوص حيث اعتبرت انه دستور متطور يتسم بالديمقراطية. فلقد سجل الخبراء بارتياح حرص واضعي المشروع على احترام القواعد الدولية في المجال واعتبروا ان ارساء المحكمة الدستورية واقرار مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وارساء مجلس اعلى للسلطة القضائية يتمتع بالاستقلالية هي مؤشرات ايجابية يتعين الاشادة بها.
المفكرة تنشر ملاحظات لجنة البندقية حول مشروع الدستور التونسي
وفي موازاة ذلك، بدأت لجنة التوافقات مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وتوصلت الى توافق بشأن أحد أهم الفصول وهو الفصل 48 من باب الحقوق والحرياتوأبرز ما تضمنههو التنصيص على مبدأ التناسب والضرورة في تطبيق القانون حيث أصبحت الصيغة الجديدة له "يقر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا تقرر هذه الضوابط الا عند الضرورة التي تقتضيها الدولة المدنية الديمقراطية لحماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الاداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من اي انتهاك.
الأردن
استراتيجية جديدة للمجلس النيابي: الطعن بدستورية قانون البلديات
للمرة الأولى، تقدم مجلس النواب بطلب أمام المحكمة الدستورية للنظر بدستورية بعض مواد قانون البلدية. وأبرز ما أشارت إليه هذه المواد: تعريف "المقيم الذي تم الاعتماد عليه في إعداد جداول الناخبين، فصل البلديات التي تقدمت بطلبات بذلك رفضتها الحكومة، حل المجلس البلدي، صلاحية الوزير بتعيين عضويين إضافيين لكل مجلس بلدي، وصلاحية مجلس الوزراء بإعفاء أي رئيس بلدية أو عضو من منصبه. وقد لحظ أيمن هلسا أن مذكرة الطعن لا تتضمن أي إشارة الى المواد الدستورية التي تم تجاوزها.
ليبيا
بداية العزل السياسي والاداري
-أصدرت هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة بياناً أعلنت فيه عن مباشرتها لمهامها تنفيذاً لقانون العزل السياسي والاداري رقم 13 لعام 2013، مضيفة انها وزعت نماذج استبيانات على المجلس الوطني والوزارة بهدف تعبئتها واحالتها اليها فيما بعد لدراسة الملفات. وبهذه الخطوة، يكون قانون العزل السياسي والاداري الذي شهد انقسامات حادة حوله قد دخل حيز التنفيذ فعليا. وسينطبق العزل السياسي على عدد كبير من القضاة وسط اعتراضات كبيرة من هؤلاء.
السعودية
منع صحفية من السفر بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي
-منعت السلطات السعودية الصحفية والناشطة في القضايا الحقوقية، ايمان القحطاني، من السفر على خلفية "عدم رضى المسؤولين" عن نشاطها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حيث كانت قد تعرضت لضغوط من قوات الامن حول تغريدات ونشر صور من محاكمة ناشطين آخرين، هم مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، الذين أدينوا لمدة 10 سنوات بتهمة "نقض الولاء للملك" و"تأسيس جمعية غير قانونية".
قواعد جديدة لحماية حقوق العاملين في الخدمة المنزلية: الطاعة
أعلنت السعودية عن قواعد جديدة لحماية حقوق الاجانب العاملين في الخدمة المنزلية، فصرح وزير العمل ان لائحة القواعد تطالب أرباب العمل بدفع الراتب المتفق عليه للعمال دون تأخير ومنحهم يوم إجازة أسبوعياً. كما ووجوب توفير مسكن مناسب لهم ومنحهم وقتا كافيا للراحة لتسع ساعات على الأقل يومياً. بالاضافة الى ذلك، "يحق للعمال الحصول على إجازة مرضية مدفوعة وإجازة لمدة شهر بعد قضائهم عامين في العمل، والحصول على تعويض عند نهاية الخدمة يعادل راتب شهر عقب أربع سنين من العمل." الا ان الوزير طالب العمال بالمقابل بضرورة احترام دين الإسلام وتعاليمه ووجوب طاعة أرباب العمل.
الكويت
حكم قاطع بحق مغردة بتهمة اعابة الأمير
أيدت محكمة الاستئناف حكم بداية صادر بحق مغردة على موقع تويتر قضى بسجنها 20 شهر بتهمة إطلاق تغريدات مسيئة للامير واوقف التنفيذ مقابل دفع كفالة قيمتها 700 دولار.وتجدر الاشارة ان هذا الحكم الثاني من نوعه في الكويت بعدما كانتمحكمة الجنايات قد حكمت على مغردة بالحبس أحد عشر عاماً بتهمة اعابة الأمير والسعي الى تقويض النظام واثارة النعرات الطائفية وذلك على خلفية فتحها حساب تويتر، باسم مستعار، من هاتف زوجها والتغريد بعبارات مسيئة للحكومة بدافع الانتقام من الزوج.
اعدت التقرير نرمين السباعي
الأردن
تونس
اليوم إنهاء النقاش حول العدالة الانتقالية
جوان 1955 تاريخ انطلاق المسار.. و5 سنوات مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة
في النقاش العام حول مشروع الدستور:
دعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام ولدسترة التناصف وإقرار حق الأقليات
يناقشه «التأسيسي» الثلاثاء المقبل فصلا فصلا
قانون تحصين الثورة يتصدر الأحداث من جديد
السعودية
السعودية تمنع الناشطة ايمان القحطاني من السفر لنشرها تغريدات على تويتر
الكويت
السجن عشرين شهرا لناشطة إنتقدت أمير الكويت على موقع تويتر
ليبيا
مصر
المغرب
لبنان
عائلة رلى يعقوب: لن نقبل بلفلفة مقتلها
16 امرأة يُقتلن سنوياً: «عادي ومن حقوق الزوج»
العنف الأسري: النوم مع القتلة
اعتصام من أجل رولا يعقوب
والمسارالقضائي
كيف سيتصرّف القاضي إزاء الجريمة؟
بيصور بخير… طمّنونا عن رديـنة
أبعد من جريمة شرف
