كلمة المفكرة القانونية لاعلان شراكتها في مرصد حقوق المعوقين في لبنان: المواطن محورا للقانون، والدولة أمام المرآة


2013-05-17    |   

كلمة المفكرة القانونية لاعلان شراكتها في مرصد حقوق المعوقين في لبنان: المواطن محورا للقانون، والدولة أمام المرآة

بتاريخ 16-5-2013، أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، "مرصد حقوق المعوقين في لبنان"، في حفل أقيم في فندق هوليداي إن-Dune. ننشر هنا كلمة المفكرة القانونية لاعلان شراكتها في المرصد. وسينشر التقرير الأول للمرصد في غضون الشهر القادم.
الهدف الأساسي من تأسيس المفكرة القانونية كان اعادة تسليط الأضواء على حقوق المواطن الأساسية. فما هو محور القانون؟ وما هي الغاية منه؟ وما هي المصالح التي يقتضي حمايتها والحاجات التي يقتضي تأمينها؟ بالطبع، من أولى مهام الدولة كيفية توزيع الموارد وتحديد الأولويات: فما هي مكانة حاجات المواطن ومصالحه في هذه القرارات العامة؟ والاجابة على هذه الأسئلة لا تتم بشكل نظري حول فلسفة القانون والدولة، انما من خلال مراقبة كيفية صناعة القوانين، ولكن أهم من ذلك كيفية تطبيقها. فكثيرة هي القوانين التي توحي للمواطن أنها تعنى به، ولكن يظهر تطبيقها أن السلطة التي وضعتها كانت تود المجاملة من دون أي ارادة حقيقية في تنفيذها أو اذا أحسنا الظن مع وجود نية في تنفيذها فقط عند التيسير، مع تفادي أي نقاش حقيقي حول الأولويات الاجتماعية. وبالطبع، يشكل اقرار قانون حقوق المعوقين وكيفية تنفيذه نموذجا شديد البلاغة في هذا الاطار، ولا نبالغ اذا قلنا أنه بات النموذج الأهم للقانون الذي يمنح حقوقا مهمة جدا من دون أن يلقى ارادة موازية في التطبيق. ومن هذه المنطلقات، كان من الطبيعي أن تكون المفكرة القانونية مهتمة جدا في التعاون وضم جهودها لاتحاد المقعدين اللبنانيين في سبيل رصد كيفية تطبيق قانون حقوق المعوقين، بشكل دوري، ومن خلال شكاوى الأفراد بعيدا عن التنظير والعموميات، ولكن أيضا من خلال رصد السياسات العامة وكيفية تفاعل الدولة مع هذه الشكاوى، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول هذه المسألة وفي سبيل تصويب توجهات الحراك.
وما قد يعزز من حظوظ هذا المرصد بالنجاح، هو اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية، المسؤول الأول عن تطبيق هذا القانون، بعملية الرصد هذه، وكأنها تطلب من منظمات حقوقية أن تلفت انتباهها باستقلالية الى النواقص والثغرات، أن تذكرها بالاستحقاقات، أن تعضدها في مطالبة الوزارات الأخرى والقطاع الخاص بوجوب تنفيذ موجباتها والالتزامات تجاه هذه الفئة الواسعة من المواطنين.
بالطبع، ثمة شجاعة مفترضة بمن يقول الحقيقة من دون مجاملة أو مسايرة، ثمة شجاعة أكبر لمن يقبل الاستماع اليها ويتعامل معها على أنها أفضل مساعد لتحسين الذات، وهي شجاعة نستشفها اليوم في موقف وزارة الشؤون الاجتماعية في الدخول في هذه الشراكة القائمة على هذا الأساس: مواطنون يعكسون بصدق وباستقلالية من دون أي مجاملة عمل الدولة، ودولة تحترم ما يقال عنها مع ارادة صادقة في التفاعل مع ذلك على نحو يحسن أداءها والتزامها بحقوق المواطن.
من هذا المنطلق، واذ نلتزم ببذل الجهد بالتعاون الوثيق مع الاتحاد لانجاح هذه التجربة، نأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية كمؤسسة أن تبقى الجهاز القادر على استثمار هذا العمل عند اتخاذ القرارات العامة.
منذ أشهر، تم اعلان سنة 2013 سنة لتنفيذ قانون حقوق المعوقين: فلنعمل سوية على اخراج هذا الاعلان من منطق الشعارات الى منطق الدولة.  

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني