بناء على كتاب المفكرة القانونية بتاريخ 19-9-2012، قام وزير العدل اليوم بنشر مشروع مرسوم "انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً"، تماشيا مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ  25-7-2012 (منشور في الجريدة الرسمية عدد 37، 30 آب 2012) "بالزام جميع الادارات والمؤسسات العامة "بنشر مشاريع القوانين والمراسيم والاستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة السياسات العامة على المواقع الالكترونية الحكومية المعنية أو على أي موقع الكتروني آخر"…
وتاليا، تكون المفكرة القانونية قد نجحت هنا أيضا في تعزيز مبدأ الشفافية في نشر هذه المشاريع قبل اقرارها، وتاليا في تعزيز حقوق المواطنين بالمعرفة والاطلاع ودورهم في انتقاد أو تصويب هذه المشاريع .
وانطلاقا من ذلك، تتعهد المفكرة القانونية من موقع مسؤوليتها الاجتماعية في توجيه ملاحظاتها على المشروع خلال المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء وهي خمسة عشر يوما، وهي تدعو كل المهتمين بمشاركتها في هذه المسؤولية.